(c) Royal Order of 2 June 2012 promoting the presence of women in high-level posts in the public service; | UN | (ج) الأمر الملكي المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2012 بتعزيز وجود المرأة في المناصب الرفيعة المستوى في الخدمة العامة؛ |
The Royal Order mentioned above requires state agencies to provide the SCW and its secretary-general with the data and statistics which they request concerning the SCW's functions, and to cooperate with the secretariat-general to facilitate the SCW's tasks and functions. | UN | وقد ألزم الأمر الملكي أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق باختصاصاته وكذالك التعاون مع الأمانة العامة في كل ما من شأنه تسهيل اختصاصات ومهام المجلس. |
14. Royal Order No. 36 of 2004 on the Supreme Council for Women. | UN | 14 - الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرأة. |
Under the Royal Decree, 2014 is to be the first year reported on. | UN | ويحدد الأمر الملكي أيضا عام 2014 بأنه أول عام يتعين أن يكون موضوعا لتقرير التحليل. |
The above Royal Decree of 2004 assigned to the federal centre for the analysis of migration flows, the protection of the fundamental rights of foreigners and the fight against trafficking in human beings the mission of drawing up an independent report on human trafficking. | UN | وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمر الملكي لعام 2004 المشار إليه سابقا ينيط بالمركز الاتحادي لتحليل تدفقات الهجرة وحماية الحقوق الأساسية للأجانب ومكافحة الاتجار بالبشر وضع تقرير مستقل عن الاتجار بالبشر. |
132. Procedure: Sovereign Ordinance No. 2.984 of 16 April 1963 lays down the rules of procedure for the Supreme Court. | UN | 132- الإجراءات: يحدد الأمر الملكي رقم 2984 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1963 قواعد الإجرءات التي تُتبع أمام المحكمة العليا. |
13. Royal Order no. A/14 (2 April 2005) was promulgated, approving the regulatory measures for the judicial and dispute resolution system; | UN | (13) صدور الأمر الملكي برقم أ/14 في 2/4/2005م بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات. |
Royal Order No. A/2 of 10/1 A.H. 1423 (24 March 2002), providing for the incorporation of the General Presidency for the Education of Girls into the Ministry of Education; | UN | - الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 10 محرم 1423 (24 آذار/مارس 2002) بدمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف. |
The same Royal Order also appointed six women members to the Council (see annex XII). | UN | كما شمل الأمر الملكي المشار إلية تعيين ست سيدات أعضاء في المجلس. (انظر المرفق الثاني عشر). |
The Committee is concerned that, almost seven years later, such a Royal Order has not been issued (art. 2). | UN | وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم صدور هذا الأمر الملكي (المادة 2) بعد مرور حوالي سبع سنوات. |
In Bahrain, a commission of inquiry was established pursuant to Royal Order No. 28 in response to the events of February and March 2011 and thereafter, to investigate alleged international human rights violations and propose recommendations. | UN | 46- وفي البحرين، أُنشئت لجنة تحقيق بموجب الأمر الملكي رقم 28 استجابة لأحداث شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 وما بعدها، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية واقتراح توصيات. |
His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa issued Royal Order 28/2012, amending provisions of Royal Decree 46/2009 on the establishment of the National Human Rights Institution (NHRI), as an independent entity compliant with the Paris Principles. | UN | أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الملكي 28/2012 الذي يعدل أحكام المرسوم الملكي 46/2009 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها هيئة مستقلة تتسق مع مبادئ باريس. |
His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa issued Royal Order 28/2012, amending provisions of Royal Decree 46/2009 on the establishment of the National Human Rights Institution (NHRI), as an independent entity compliant with the Paris Principles. | UN | أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الملكي 28/2012 الذي يعدل أحكام المرسوم الملكي 46/2009 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها هيئة مستقلة تمتثل لمبادئ باريس. |
The Committee is concerned that, almost seven years later, such a Royal Order has not been issued (art. 2). | UN | وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم صدور هذا الأمر الملكي (المادة 2) بعد مرور حوالي سبع سنوات. |
Establishment of the Ministry of Housing, pursuant to Royal Decree No. A/81 of 26 March 2011; | UN | صدور الأمر الملكي رقم أ/81 وتاريخ 26/03/2011م، بإنشاء وزارة الإسكان. |
25. The King Abdul Aziz Centre for National Dialogue was established by a Royal Decree promulgated on 24/5/1424 AH, corresponding to 23/7/2003. | UN | 25- أُنشئ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بموجب الأمر الملكي بتاريخ 24/05/1424ه الموافق 23/07/2003م. |
Lists of risks and prohibited activities are annexed to the Royal Decree of 2 May 1995. | UN | وترد قوائم المخاطر والأنشطة الممنوعة في مرفقات الأمر الملكي الصادر في 2 أيار/مايو 1995. |
Given the close connection between women, family well-being and the raising of children, who are the foundation of future society, Bahrain has sought to promote and activate a Supreme Council for Women through the 2004 Royal Decree establishing that Council. | UN | ونظرا للصلة الوثيقة بين المرأة ودورها في الأسرة وقيامها بتنشئة الأطفال، الذين هم أساس المستقبل في المجتمع، فقد عملت المملكة على تعزيز وتدعيم وزيادة فعالية المجلس الأعلى للمرأة من خلال الأمر الملكي لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة. |
The Ministry is applying the Royal Decree of 27 February 1990 with respect to measures seeking to promote equal opportunity between men and women in the public services. | UN | وتعمل الوزارة على تطبيق الأمر الملكي المؤرخ 27 شباط/فبراير 1990 والمتعلق بالتدابير الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الدوائر العامة. |
Sovereign Ordinance No. 3154 of 28 March 1964 lays down the form of the apprenticeship contract and the certificate recording the end of an apprenticeship. | UN | ويحدد الأمر الملكي رقم 3154، المؤرخ 28 آذار/مارس 1964، شكل عقد التدريب وشهادة ختم التعلم. |
234. The Labour Court is made up of 24 employees and 24 employers, in accordance with Sovereign Ordinance No. 3.851 of 14 August 1967, as amended by Sovereign Ordinance No. 573 of 29 June 2006. | UN | 234- وتتألف المحكمة من 24 عضواً من العاملين و24 عضواً من أرباب العمل، طبقاً لأحكام الأمر الملكي رقم 3851 المؤرخ 14 آب/أغسطس 1967، المعدل بالأمر الملكي رقم 573 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2006. |