"الأملاك العقارية" - Traduction Arabe en Anglais

• real property
• real estate
• immovable property

And there is no showing that the Czech Republic has, in regard to new purchasers of real property, required either citizenship or permanent residence.
وليس هناك ما يثبت أن الجمهورية التشيكية تشترط من مشتري الأملاك العقارية الجدد حصولهم على الجنسية التشيكية أو إقامتهم بصفة دائمة فيها.

Both husband and wife can either separately or jointly acquire, own, manage and dispose of property particularly real property including land and or house.
يحقّ للزوج وللزوجة كليهما، إمّا منفردين أو مجتمعين، أن يتملّكا ويديرا أملاكهما ويتصرّفا بها، وبشكل خاص الأملاك العقارية كقطعة أرض و/أو منزل.

17. Additional requirements were mainly the result of the settlement of claims arising from the reconfiguration of UNIFIL in the 2002/03 financial period and the return of privately owned real property to landowners.
17 - نجمت الاحتياجات الإضافية بصفة رئيسية عن تسوية المطالبات الناشئة عن إعادة هيكلة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان خلال الفترة المالية 2002-2003، وإعادة الأملاك العقارية الخاصة إلى أصحابها.

It might be added, that opposed to other major cities like London or Brussels, the rented housing represents 85 % of the total real estate stock.
ويمكن القول إنه على العكس من المدن الرئيسية الأخرى مثل لندن وبروكسل فإن المنازل المؤجرة تمثل 85 في المائة من مجموع الأملاك العقارية.

Illegal occupants of real estate property belonging to displaced persons were given 15 days to vacate and return such properties with their assets to their legal owners.
وأما المستولون بصورة غير قانونية على الأملاك العقارية الخاصة بالأشخاص المشردين فأُمهلوا 15 يوما لإخلائها وإعادة الأملاك وموجوداتها إلى أصحابها الشرعيين.

The authors cite Ordinance 10-01 of 26 August 2012 containing the Supplementary Act on Finance for 2010, article 42 of which states: " Any transaction carried out by the original owners, inside or outside the country, involving immovable property whose ownership has been returned to the State following nationalization, establishment of State control or abandonment by the owners is null and void.
ويشيرون إلى الأمر رقم 10-01 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2010 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010 الذي جاء في مادته 42 ما يلي: " يعد باطلاً كل تصرف يتم من قبل الملاك الأصليين داخل البلد أو خارجه على الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها لفائدة الدولة تبعاً لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها.

2.3 An agreement on the release of real property between the Agricultural Cooperative Bystročice- Žerůvsky and the author was concluded on 20 October 1995.
2-3 وقد أُبرم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 اتفاق بين صاحبة البلاغ والتعاونية الزراعية Bystročice-Žerůvsky بشأن الإفراج عن الأملاك العقارية.

(a) Greek courts had developed a constant case law according to which only real property is protected by the Constitution and international human rights treaties.
(أ) كانت المحاكم اليونانية قد وضعت قانوناً ثابتاً للدعوى يقضي بأن الأملاك العقارية هي الأملاك الوحيدة المحمية بموجب الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

25. Property status, as a prohibited ground of discrimination, is a broad concept and includes real property (e.g. land ownership or tenure) and personal property (e.g. intellectual property, goods and chattels, and income), or the lack of it.
25- مركز الثروة، بوصفه أحد أسباب التمييز المحظورة، مفهوم واسع يشمل الأملاك العقارية (مثلاً ملكية أو حيازة الأراضي)، والملكية الخاصة (كالملكية الفكرية، والسلع والمنقولات، والدخل)، أو عدم وجودها.

70. Noting a number of obstacles for the enjoyment of the right to property/ownership, Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU) recommended that Ukraine set up transparent and efficient system for state registration of real property, improve the protection of land owners and implement measures for the full enforcement of court decisions regarding the property rights.
70- وإذ لاحظ اتحاد هلسنكي الأوكراني لحقوق الإنسان وجود عدد من العراقيل التي تعوق التمتع بالحق في الملكية/التملُّك، أوصى بأن تُنشئ أوكرانيا نظاماً شفافاً وكفؤاً لتسجيل الأملاك العقارية لدى الدولة، وبأن تحسّن حماية مُلاّك الأراضي وبأن تنفّذ تدابير من أجل ضمان إنفاذ قرارات المحاكم المتعلقة بحقوق الملكية إنفاذاً كاملاً.

40. The United States Uniform real property Electronic Recording Act expressly states that a physical or electronic image of a stamp, impression or seal need not accompany an electronic signature.
40- وينص صراحة قانون الولايات المتحدة الموحَّد لتسجيل الأملاك العقارية (United States Uniform Real Property Electronic Recording Act).() على أنه لا يلزم أن يكون التوقيع الإلكتروني مصحوبا بصورة مادية أو إلكترونية لدمغة أو شارة أو خاتم.

(a) Purchase and sale of real estate or commercial enterprises;
(أ) بيع أو شراء الأملاك العقارية أو المؤسسات التجارية؛

The real estate register was not originally, and nor was the prior land register, meant to cover all land areas but they only contained entries concerning privately owned farms and dwellings.
ولم يكن المقصود من سجل الأملاك العقارية في الأصل، شأن سجل الأراضي السابق لـه، أن يشمل جميع الأراضي ولكنه احتوى فقط على قيود تتعلق بمزارع ومساكن كان يملكها خواص.

Regulation 2003/13 of the Special Representative of the Secretary-General on the modification of right to use the socially owned real estate property enables the newly established branch to acquire the right of tenancy over the property which was transferred from the socially owned enterprise, instead of the right to use it, and to do so for a period of 99 years.
تتيح اللائحة 2003/13 للممثل الخاص للأمين العام بشأن تعديل حق استخدام الأملاك العقارية المملوكة للمجتمع للفرع المنشأ حديثا اكتساب حق استئجار الأملاك التي نقلت من المؤسسات المملوكة للمجتمع، وليس حق استخدامها، وذلك لفترة 99 سنة.

The authors cite Ordinance 10-01 of 26 August 2012 containing the Supplementary Act on Finance for 2010, article 42 of which states: " Any transaction carried out by the original owners, inside or outside the country, involving immovable property whose ownership has been returned to the State following nationalization, establishment of State control or abandonment by the owners is null and void.
ويشيرون إلى الأمر رقم 10-01 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010 الذي جاء في مادته 42 ما يلي: " يعد باطلاً ولاغياً كل تصرف يقوم به الملاك الأصليون داخل البلد أو خارجه بشأن الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها إلى الدولة إثر تأميمها أو وضعها تحت رقابة الدولة أو تخلي الملاك عنها.

Three recent government orders (Nos. 21/1997, 13/1998 and 112/1998) concerned restitution of immovable property to members of national minorities or their religious institutions, and the Department for the Protection of National Minorities was currently preparing two bills, one on the elimination of discrimination and the other on national minorities.
وتتناول ثلاثة مراسيم حكومية صادرة في الآونة الأخيرة (الأرقام 21/1997، و13/1998، و112/1998) إعادة الأملاك العقارية إلى أعضاء الأقليات الوطنية أو إلى مؤسساتهم الدينية، وتقوم الإدارة المعنية بحماية الأقليات الوطنية في الوقت الحالي بإعداد مشروع قانون بشأن القضاء على التمييز ومشروع قانون آخر يتعلق بالأقليات الوطنية.