Priority of a security right in a right to payment of funds credited to a bank account | UN | أولوية الحق الضماني في الحق في سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي |
In the case of other types of asset, such as the right to the payment of funds credited to a bank account, third-party effectiveness may be based on either control or registration in the general security rights registry. | UN | أما في حالة الأنواع الأخرى من الموجودات، مثل الحق في سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي، فيمكن أن يستند النفاذ تجاه الأطراف الثالثة إما على السيطرة وإما على التسجيل في السجل العام للحقوق الضمانية. |
However, the situation is different with negotiable instruments, proceeds under an independent undertaking and rights to payment of funds credited to a bank account. | UN | ولكن الحالة تختلف مع الصكوك القابلة للتداول، والعائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل، وحقوق الحصول على سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي. |
Similarly, with respect to proceeds under an independent undertaking and rights to payment of funds credited to a bank account, a secured creditor can always obtain a superior right by control. | UN | كذلك، فيما يتعلق بالعائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل وحقوق الحصول على سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي، يمكن للدائن المضمون أن يحصل دائما على حق أعلى مرتبة بواسطة السيطرة. |
2. Priority of a security right in a right to payment of funds credited to a bank account | UN | 2- أولوية الحق الضماني في الحق في سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي |
A fourth type of conflict is a conflict between a security right in a right to payment of funds credited to a bank account and any rights of set-off the depositary bank might have against the grantor-client. | UN | 114- وينشأ النوع الرابع من النـزاع على الأولوية بين الحق الضماني في الحق في سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي وبين أية حقوق في المقاصة قد تكون للمصرف الوديع إزاء المانح - العميل. |
The reason is that that outcome facilitates financial transactions that rely on rights to payment of funds credited to a bank account, relieving secured creditors from the necessity of searching the general security rights registry. | UN | والسبب في ذلك هو أن هذه النتيجة تسهل المعاملات المالية التي تعتمد على الحقوق في تقاضي الأموال المقيّدة في الحساب المصرفي مما يغني الدائنين المضمونين عن الحاجة إلى البحث في سجل الحقوق الضمانية العام. |
(ii) If the depositary bank has concluded a control agreement evidenced by an authenticated record with the grantor and the secured creditor, according to which the depositary bank has agreed to follow instructions from the secured creditor with respect to the payment of funds credited to the bank account without further consent of the grantor; or | UN | `2` إذا كان المصرف الوديع قد أبرم اتفاق سيطرة، مُثبت بسجل موثَّق لدى المانح والدائن المضمون يفيد بأن المصرف الوديع قد وافق على اتباع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بسداد الأموال المقيّدة في الحساب المصرفي دون موافقة أخرى من المانح؛ أو |
Automatic control in favour of the depositary bank is analogous to the law of set-off, which permits a depositary bank to apply funds credited to its customer's account and therefore owing to the grantor against any amounts the customer owes the bank as a result of an extension of credit to the customer. | UN | فالسيطرة التلقائية لصالح المصرف الوديع تماثل قانون المقاصة، الذي يسمح للمصرف الوديع بأن يستوفي من الأموال المقيّدة لحساب عميله ومستحقة بالتالي للمانح أي مبالغ يكون العميل مدينا بها للمصرف نتيجة منح ائتمان لهذا العميل. |
A fifth type of priority conflict is a conflict between a security right in a right to payment of funds credited to a bank account and a transferee of funds from the bank account initiated by the grantor. | UN | 115- وينشأ النوع الخامس من النـزاع على الأولوية بين الحق الضماني في الحق في سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي وبين من ينقل إليه المانح ملكية أموال من الحساب المصرفي. |
A fourth type of conflict is one between a security right in a right to payment of funds credited to a bank account and any rights of set-off the depositary bank might have against the grantor-client. | UN | 163- والنوع الرابع من النـزاع على الأولوية هو الذي ينشأ بين الحق الضماني في الحق في تقاضي الأموال المقيّدة في حساب مصرفي وبين أي حقوق في المقاصة قد تكون للمصرف الوديع تجاه الزبون المانح. |
A fifth type of priority conflict can arise between a security right in a right to payment of funds credited to a bank account and the rights of a transferee of funds from that bank account, where the transfer is initiated by the grantor. | UN | 164- ويمكن أن ينشأ نوع خامس من النـزاع على الأولوية بين الحق الضماني في الحق في تقاضي الأموال المقيّدة في حساب مصرفي وبين حقوق من تنقل إليه أموال من ذلك الحساب المصرفي، عندما يكون المانح هو الذي باشر نقل تلك الأموال. |
The Committee approved the substance of the commentary to chapter IX, subject to the addition in paragraph 22 of a reference to another approach, under which depositary banks were treated in the same way as debtors of receivables and their consent was not required for a security right to be created in a right to payment of funds credited to a bank account. | UN | 31- وافقت اللجنة الجامعة على مضمون التعليق على الفصل التاسع، رهنا بإضافة إشارة في الفقرة 22 إلى نهج آخر يُعامَل المصرف الوديع، في إطاره، كما يُعامل المدينون بالمستحقات، ولا تكون موافقته ضرورية لإنشاء حق ضماني في حق سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي. |
The Committee approved the substance of the commentary to chapter IX, subject to the addition in paragraph 22 of a reference to another approach, under which depositary banks were treated in the same way as debtors of receivables and their consent was not required for a security right to be created in a right to payment of funds credited to a bank account. | UN | 31- وافقت اللجنة الجامعة على مضمون التعليق على الفصل التاسع، رهنا بإضافة إشارة في الفقرة 22 إلى نهج آخر يُعامَل المصرف الوديع، في إطاره، كما يُعامل المدينون بالمستحقات، ولا تكون موافقته ضرورية لإنشاء حق ضماني في حق سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي. |
42. Purely outright transfers of negotiable instruments, proceeds under an independent undertaking and rights to payment of funds credited to a bank account have been excluded because they raise different issues and would require special rules (the same considerations would apply to non-intermediated securities, if they were to be covered by the Guide). | UN | 42- وقد استُبعدت الإحالات التامة الصرفة للصكوك القابلة للتداول، والعائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل، وحقوق الحصول على سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي، لأنها تثير مسائل مختلفة وتتطلب قواعد خاصة (وتنطبق الاعتبارات نفسها على الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، إذا كان الدليل سيتناولها). |
A comprehensive priority regime typically addresses a number of different priority conflicts relating to security rights in rights to payment of funds credited to a bank account (for a definition of " bank account " , see Introduction, section B, Terminology). | UN | 158- عادة ما يعالج أي نظام أولويات شامل عددا من الجوانب المختلفة للنـزاع على الأولوية فيما يتصل بالحقوق الضمانية في الحق في تقاضي الأموال المقيّدة في حساب مصرفي (للاطلاع على تعريف " الحساب المصرفي " ، انظر المقدّمة، الباب باء، المصطلحات). |
A comprehensive priority regime typically addresses a number of different priority conflicts relating to security rights in rights to payment of funds credited to a bank account (for a definition of " bank account " , see Introduction, sect. B, Terminology and rules of interpretation, para. [...]). | UN | 110- عادة ما يعالج أي نظام شامل للأولويات عددا من الجوانب المختلفة للنـزاع على الأولوية فيما يتصل بالحقوق الضمانية في الحق في سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي (للاطلاع على تعريف " الحساب المصرفي " ، انظر المقدّمة، الفرع باء، المصطلحات وقواعد التفسير، الفقرة [...]). |
In this situation, many jurisdictions accord priority to the security right made effective against third parties by control, because that outcome facilitates financial transactions that rely on funds credited to a bank account, relieving secured creditors from the necessity of searching the general security rights registry (see A/CN.9/631, recommendation 101, first sentence). | UN | وفي هذه الحالة، تعطي الكثير من الولايات القضائية الأولوية للحق الضماني الذي أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالسيطرة لأن من شأن هذا أن يسهل المعاملات المالية التي تعتمد على الأموال المقيّدة في الحساب المصرفي مما يعفي الدائنين المضمونين من الحاجة إلى البحث في السجل العام للحقوق الضمانية (انظر الجملة الأولى من التوصية 101 في الوثيقة A/CN.9/631). |