"الإخطار بالتحكيم" - Traduction Arabe en Anglais

• notice of arbitration
• notification of the arbitration

notice of arbitration and response to the notice of arbitration
الإخطار بالتحكيم والرد على الإخطار بالتحكيم

It was noted, however, that there was no objection to a party including the appointing authority in the notice of arbitration.
بيد أنه لوحظ عدم الاعتراض على أن يدرج طرف ما سلطة التعيين في الإخطار بالتحكيم.

The Working Group considered whether the option for the claimant to communicate its statement of claim together with the notice of arbitration should be retained.
36- نظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالخيار المتعلق بقيام المدّعي بإرسال بيان دعواه مع الإخطار بالتحكيم.

One proposal was to provide that the 15-day time limit under article 5 should commence from the expiration of the time limit for the response to the notice of arbitration.
ونص أحد الاقتراحات على أن الحد الزمني البالغ 15 يوما بمقتضى المادة 5 ينبغي أن يبدأ اعتبارا من انتهاء الحد الزمني المقرر للرد على الإخطار بالتحكيم.

It was therefore proposed to avoid mentioning any time limit in article 5 as that article would apply once the parties had already an opportunity to exchange the notice of arbitration and the response to it.
واقترح لذلك تجنب ذكر أي حد زمني في المادة 5 لأن تلك المادة تنطبق عندما تكون الفرصة قد سنحت للأطراف لتبادل الإخطار بالتحكيم والرد عليه.

It was pointed out that paragraph (1) was intended to create a presumption (in the form of a deeming provision) regarding the receipt and delivery of a notice of arbitration.
وأشير إلى أن المقصود من الفقرة (1) هو إنشاء افتراض (في شكل حكم افتراضي) فيما يتعلق بتسلُّم الإخطار بالتحكيم وتسليمه.

It was observed that article 3 dealt with both the notice of arbitration and the response to the notice of arbitration, and it might be preferable to insert the provisions on the response to the notice of arbitration in a separate article.
32- لوحظ أن المادة 3 تتناول كلا من الإخطار بالتحكيم والرد على الإخطار بالتحكيم وأنه قد يكون من المفضّل إدراج الأحكام المتعلقة بالرد على الإخطار بالتحكيم في مادة منفصلة.

In response, it was proposed to remove subparagraph (a) from paragraph (5) and place it under paragraph (6), which listed optional items that might be included in the response to the notice of arbitration.
وردّا على ذلك، اقتُرح أن تُحذَف الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) وأن تُدرَج في الفقرة (6) التي تشتمل على البنود الاختيارية التي يجوز أن تُدرج في الرد على الإخطار بالتحكيم.

In contrast, article 5 provided for a period of 15 days from the notice of arbitration within which the parties should agree on the number of arbitrators, failing which, the default rule would apply. It was said that the inconsistency of time limits contained in those two articles needed to be addressed.
وعلى النقيض من ذلك، تنص المادة 5 على مدة 15 يوما من تاريخ الإخطار بالتحكيم بحيث يتعين على الأطراف خلالها الاتفاق على عدد المحكمين وإلا طبقت القاعدة الاحتياطية في حالة عدم الاتفاق وقيل إن عدم اتساق الحدين الزمنيين الواردين في هاتين المادتين ينبغي معالجته.

The purpose of that sentence was to allow a claimant to postpone its decision on whether its notice of arbitration constituted a statement of claim until the time the arbitral tribunal required the claimant to submit its statement of claim, instead of having to make that decision at the time of the notice of arbitration.
وأفيد بأنّ الغرض من تلك الجملة هو السماح للمدعي بأن يؤجل قراره بشأن ما إذا كان سيعتبر إخطاره بالتحكيم بيانا للدعوى إلى حين أن تطالبه هيئة التحكيم بأن يقدّم بيان دعواه بدلا من أن يضطر إلى اتخاذ ذلك القرار وقت إرسال الإخطار بالتحكيم.

It was further observed that such a notice of arbitration should also meet the requirements contained in article 18, paragraph (3).
ولوحظ أيضا أن هذا الإخطار بالتحكيم ينبغي أن يفي أيضا بالاشتراطات الواردة في الفقرة (3) من المادة 18.

The Working Group also took note of the remark that the provisions on the content of the notice of arbitration, as contained in article 3, and the provisions on the content of the statement of claim as contained in article 18 might overlap and that there might be a need to consider that question at a further stage of discussions on article 3.
وأحاط الفريق العامل علما أيضا بالملاحظة التالية، وهي أن الأحكام الخاصة بمحتوى الإخطار بالتحكيم الواردة في المادة 3 والأحكام الخاصة بمحتوى بيان الدعوى الواردة في المادة 18 قد تتداخل وقد يلزم النظر في هذه المسألة في مرحلة لاحقة لدى مناقشة المادة 3.

The proposal to insert such provision in paragraph (1) was opposed on the ground that the decision to treat the notice of arbitration as a statement of claim should only be required after the respondent had submitted its response.
وقد عورض اقتراح إدراج ذلك الحكم في الفقرة (1) على أساس أن القرار المتعلق باعتبار الإخطار بالتحكيم بيانا بالدعوى لا ينبغي أن يُشترط اتخاذه إلا بعد أن يكون المدعى عليه قد قدّم رده.

25. It was observed that the last sentence of paragraph (1) was added to deal with the situation where the respondent decided to treat its response to the notice of arbitration as its statement of defence.
25- لوحظ أن الجملة الأخيرة من الفقرة (1) أضيفت بغية تناول الحالة التي يَعتبر فيها المدعي رده على الإخطار بالتحكيم بيانا لدفاعه.

22. After discussion, the Working Group generally agreed that a notice of arbitration treated as a statement of claim should comply with the provisions of article 18 and the Working Group requested the Secretariat to revise the last sentence of paragraph (1) to reflect that decision.
22- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل عموما على أن الإخطار بالتحكيم الذي يُعامَلُ معاملة بيان الدعوى ينبغي أن يمتثل لأحكام المادة 18، وطلب الفريق العامل إلى الأمانة تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة (1) بغية تجسيد هذا القرار.

As a matter of structure, it was suggested that it was preferable first to describe the acceptable means of communication, as currently laid out in draft paragraph (1 bis), and only thereafter to provide for a presumption regarding receipt of a notice of arbitration delivered through such means of communication.
28- وبالنسبة إلى الهيكل، اقترح أن من المفضّل أولا أن توصف وسائل الاتصال المقبولة حسبما ترد حالياً في مشروع الفقرة (1 مكررا) وأن يُنص بعد ذلك فقط على افتراض يتعلق بتسلم الإخطار بالتحكيم المرسل من خلال وسيلة الاتصال تلك.

It was observed that there might be a contradiction between subparagraph (a), which required the respondent to include in its response to the notice of arbitration a plea on lack of jurisdiction, and article 21, paragraph (2) of the Rules which required that such a plea be raised no later than in the statement of defence.
39- لوحظ أنّ من المحتمل أن يكون هناك تناقض بين الفقرة الفرعية (أ) التي تقتضي من المدّعى عليه أن يدرج في ردّه على الإخطار بالتحكيم دفعا بعدم الاختصاص والفقرة (2) من المادة 21 من القواعد التي تقضي بأن يقدَّم ذلك الدفع بعدم الاختصاص في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع.

In response, it was observed that that additional time period of 15 days might not be necessary, as the 30-day limitation provided for the response to the notice of arbitration under article 3, paragraph (5) was sufficient to allow parties to try to find an agreement on that question.
وردّا على ذلك، لوحظ أن المدة الإضافية البالغة 15 يوما قد لا تكون ضرورية لأن حد 30 يوما المنصوص عليه للرد على الإخطار بالتحكيم بمقتضى المادة 3، الفقرة (5)، يكفي لإتاحة المجال للأطراف لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن تلك المسألة.