"الإعلان المطلوب بموجب" - Traduction Arabe en Anglais

• the declaration under

He also recommends States parties to make the declaration under article 14 of the Convention.
كما يوصي المقرر الخاص الدول الأطراف بإصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

The Committee appeals to States parties that have not yet done so to consider making the declaration under article 14 and ratifying the amendments to article 8 of the Convention.
وتناشد اللجنة الدول الأطراف أن تنظر في إصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 والتصديق على تعديلات المادة 8 من الاتفاقية، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد.

The Committee appeals to States parties that have not yet done so to consider making the declaration under article 14 and ratifying the amendments to article 8 of the Convention.
وتُناشد اللجنة الدول الأطراف النظر في إصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 والتصديق على تعديلات المادة 8 من الاتفاقية، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

However, the mere fact that a formal interstate mechanism for complaints to the Human Rights Committee exists in respect of States parties that have made the declaration under article 41 does not mean that this procedure is the only method by which States parties can assert their interest in the performance of other States parties.
إلا أن مجرد وجود آلية رسمية مشتركة بين الدول فيما يتعلق بتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بصدد الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة 41 لا يعني أن هذا الإجراء يمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها للدول الأطراف أن تؤكد اهتمامها بأداء الدول الأطراف الأخرى.

The Committee appeals to States parties that have not yet done so to consider making the declaration under article 14 and ratifying the amendments to article 8 of the Convention.
وتُناشد اللجنة الدول الأطراف النظر في إصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 والتصديق على تعديلات المادة 8 من الاتفاقية، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

The Committee appeals to States parties which have not yet done so to consider the possibility of making the declaration under article 14 and to ratify the amendments to article 8 of the Convention.
وتناشد اللجنة الدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 والتصديق على تعديلات المادة 8 من الاتفاقية، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد.

New Zealand has also made the declaration under article 22 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment recognising the competence of the Committee against Torture to receive communications from individuals subject to its jurisdiction.
كما أصدرت نيوزيلندا الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب فيما يتصل بتلقي بلاغات من الأفراد المشمولين بولايتها.

To date, 41 States had made the declaration under article 14 of the Convention recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals.
وحتى الآن أصدرت 41 دولة الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية واعترفت فيه باختصاص اللجنة لقبول مراسلات من الأفراد والنظر فيها.

However, the mere fact that a formal interstate mechanism for complaints to the Human Rights Committee exists in respect of States parties that have made the declaration under article 41 does not mean that this procedure is the only method by which States parties can assert their interest in the performance of other States parties.
إلا أن مجرد وجود آلية رسمية مشتركة بين الدول في ما يتعلق بتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بصدد الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة 41 لا يعني أن هذا الإجراء يمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها للدول الأطراف أن تؤكد اهتمامها بأداء الدول الأطراف الأخرى.

Forty-five States parties had made the declaration under article 14 of the Convention recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals claiming to be victims of violation by those States parties of any of the rights set forth in the Convention.
وكانت 45 دولة من الدول الأطراف قد أصدرت الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية، الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد ومجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدول الأطراف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.