"الإنسانية وما" - Traduction Arabe en Anglais

• humanity and

Although the area of human rights is not the only one affected, both the literature and case law suggest that the right of expulsion is limited only by considerations of humanity and is therefore limited to the rights of the individual and his or her property rights.
فإذا كانت المخاطر لا تقتصر على المس بحقوق الإنسان، فإن الفقه والاجتهاد كلاهما يدفع إلى الاعتقاد بأن حق الطرد لا تقيده إلا الاعتبارات الإنسانية وما يترتب على الحقوق المرتبطة بالفرد وأمواله.

6. Are the sanctions free from protest arising from violations of the " principles of humanity and the dictates of the public conscience " ?
6- ألا تثير الجزاءات الاحتجاج بسبب انتهاك " مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " ؟

In essence, it provides that even in cases not covered by specific international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience.
وينص هذا الشرط أساساً على أنه حتى في الحالات التي لا تشملها اتفاقات دولية محددة، يظل المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المنبثقة عن العرف المستقر وعن مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law.
ونؤكد الحاجة إلى أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وما يترتب على هذه المسؤولية، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي.

Argentina respects the principles of IHL and the Martens Clause, which covers cases not referred to in the CCW. This means that, as far as the Argentine armed forces are concerned, the civilian population and combatants are at all times under the protection of the principles of humanity and the dictates of the public conscience;
`1` تمتثل الأرجنتين لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولشرط مارتنز، الذي يعالج حالات لا تنص عليها الاتفاقية، وهذا يعني أنه، بالنسبة للقوات المسلحة الأرجنتينية، يتمتع كل من المدنيين والمحاربين دائما وأبدا بحماية المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام؛

17. In his dissenting opinion, Judge Shahabuddeen (pp. 22-23) stated that the Martens Clause was not only a confirmation of customary law, but also established " principles of humanity and the dictates of public conscience " as legal principles.
17- وقد اعتبر القاضي شهاب الدين، في وجهة نظره المخالفة (الصفحة 22-23) أن شرط مارتينز ليس مجرد تأكيد للقانون العرفي، بل إنه قد أرسى أيضاً " مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " كمبادئ قانونية.

The more human rights norms and standards expand in scope the broader the application of the requirements of " the principles of humanity and the dictates of public conscience " .
فكلما توسع نطاق قواعد ومعايير حقوق الإنسان، اتسع نطاق انطباق متطلبات " مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " .

For example, the Martens Clause (eighth preambular paragraph, re-stated in the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol I thereto) mandates that all situations arising from war be governed by principles of law of civilized nations, principles of humanity, and the dictates of the public conscience.
وعلى سبيل المثال يقضي شرط مارتنز مثلا (الفقرة الثامنة من الديباجة، التي أدرجت في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها)(21) بأن تحكم مبادئ القانون الدولي، ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام جميع الحالات التي تنشأ عن الحرب.

" In cases not covered by this Protocol or by other international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience. "
" يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا البروتوكول أو في اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " .

More than being simple moral guidelines, the " principles of humanity and dictates of public conscience " are therefore legally binding yardsticks against which we have to measure all acts, developments and policies with respect to human rights.
ولذلك فإن " مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " ، فضلاً عن كونها مبادئ توجيهية أخلاقية بسيطة، تُعد معايير ملزمة قانوناً ويجب أن نقيس بالاستناد إليها جميع الأفعال والتطورات والسياسات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

It would therefore be useful to compile such judicial precedents and interpretations as an auxiliary source of soft law, a potential indicator of future customary norms and a practical tool to identify the " principles of humanity and requirements of public conscience " .
ولهذا السبب، سيكون من المفيد تجميع هذه السوابق والتفسيرات القضائية كمصدر ثانوي للقوانين التي لا يزال العمل جارياً على تطويرها، وكمؤشر محتمل للقواعد العرفية المستقبلية، وأداة عملية لتحديد " المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " .

Finally, the Heads of State emphasize " the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law (emphases ours).
وأخيرا فإن رؤساء الدول يشددون على " الحاجة إلى أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وما يترتب على هذه المسؤولية، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي " (أضفنا الخطوط للتأكيد).

The Martens clause was restated in Additional Protocol I of 1977, article 1, paragraph 2: " In cases not covered by this Protocol or by other international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience. "
وأعيدت صياغة شرط مارتنز في الفقرة 2 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، كالتالي: " يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا اللحق `البروتوكول` أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " .

" Until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem it expedient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the laws of nations, as they result from the usages established among civilised peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience. "
" إلى أن تصدر مدونة أكثر كمالاً لقوانين الحرب، ترى الأطراف السامية المتعاقدة أنه من المناسب إعلان أن السكان والمقاتلين يظلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الأنظمة التي اعتمدتها، خاضعين لحماية وسيادة مبادئ قوانين الأمم، الناشئة عن الأعراف المستقرة بين الشعوب المتحضرة وعن قوانين الإنسانية وما يمليه الضمير العام " .