"الاجراءات واﻷدلة" - Traduction Arabe en Anglais

• Procedure and Evidence

The Rules of Procedure and Evidence have been revised and amended, as well as the Rules of Detention.
وجرى تنقيح وتعديل لائحة الاجراءات واﻷدلة وكذلك قواعد الاحتجاز.

In this connection, no resources were provided, in the report, for verbatim records, as their provision was dependent upon a decision by the judges relating to the Rules of Procedure and Evidence of the Tribunal, which at that time had not been adopted.
وفي هذا الصدد، لم تعتمد في التقرير أية موارد للمحاضر الحرفية، وذلك ﻷن توفيرها يتوقف على قرار من القضاة يتعلق بلائحة الاجراءات واﻷدلة للمحكمة، والتي لم يكن قد جرى اعتمادها في ذلك الوقت.

The Rules of Procedure and Evidence have recently been amended to expand the potential for interlocutory appeals, which would also be heard by the full Appeals Chamber.
وقد عدلت مؤخرا لائحة الاجراءات واﻷدلة لتوسيع نطاق الاحتمالات بالنسبة للطعون العاجلة، التي ستستمع إليها دائرة الاستئناف أيضا.

With regard to the Tribunal's Rules of Procedure and Evidence, additional amendments were issued over the last 18 months, dealing with issues of evidence, the transfer of a detained witness, arrest warrants and the detention of a suspect.
١٢ - وفيما يتعلق بلائحة الاجراءات واﻷدلة للمحكمة، أصدرت تعديلات إضافية خلال فترة اﻟ ١٨ شهرا الماضية تتناول مسائل اﻷدلة، ونقل الشهود المحتجزين، وأوامر الاعتقال واحتجاز المشتبه فيهم.

An amendment to rule 75 of the Rules of Procedure and Evidence enables the Unit itself, in addition to a witness or the parties concerned, to request a judge or a Trial Chamber to order appropriate measures for the privacy and protection of witnesses.
وينص تعديل أدخل على المادة ٧٥ من لائحة الاجراءات واﻷدلة على تمكين الوحدة نفسها، بالاضافة الى أي شاهد، أو اﻷطراف المعنية، من أن تطلب الى أي قاض أو الى دائرة المحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الملائمة من أجل احترام سرية الشهود وحمايتهم.

The Rules of Procedure and Evidence were subsequently adopted by the Tribunal at its second session, held from 17 January to 11 February 1994.
واعتمدت المحكمة فيما بعد لائحة الاجراءات واﻷدلة في دورتها الثانية التي عقدت من ١٧ كانون الثاني/يناير الى ١١ شباط/فبراير ١٩٩٤.

It is also envisaged that these voluntary contributions might be used for the establishment and administration of the Victims and Witnesses Unit which is conceived in the Rules of Procedure and Evidence of the Tribunal, but not currently provided for in 1994-1995.
ومن المتصور أيضا أن تستخدم هذه المساهمات الطوعية ﻹنشاء وإدارة وحدة الضحايا والشهود المتوخاة في لائحة الاجراءات واﻷدلة للمحكمة، ولكن لم تصدر حاليا اعتمادات لها في الفترة ١٩٩٤-١٩٩٥.

11. With regard to the Tribunal's Rules of Procedure and Evidence, additional amendments were issued over the last 12 months, dealing with issues of evidence, the transfer of a detained witness, arrest warrants and the detention of a suspect.
١١ - وفيما يتعلق بلائحة الاجراءات واﻷدلة للمحكمة، أصدرت تعديلات إضافية خلال فترة اﻟ ١٢ شهرا الماضية تتناول مسائل اﻷدلة، ونقل الشهود المحتجزين، وأوامر الاعتقال، واحتجاز المشتبه فيهم.

Temporary assignment is provided for in Rule 27 (C) of the Yugoslavia Tribunal's Rules of Procedure and Evidence (the " Yugoslavia Rules " ), but only for assignment between the Chambers of the Yugoslavia Tribunal.
ونُص على الانتداب المؤقت في القاعدة ٢٧ )جيم( من لائحة الاجراءات واﻷدلة لمحكمة يوغوسلافيا ) " لائحة محكمة يوغوسلافيا " (، غير أنه لا يتعلق إلا بالانتداب فيما بين غرفتي محكمة يوغوسلافيا.

In addition to the Rules of Procedure and Evidence, the functioning of the Tribunal is governed by a number of other sets of rules and regulations, such as the Rules of Detention and the Regulations for Detainees and the Directive on the Assignment of Defence Counsel, which was amended at the eleventh plenary session in July 1996.
وباﻹضافة الى لائحة الاجراءات واﻷدلة ينظم سير أعمال المحكمة عدد من مجموعات القواعد واللوائح اﻷخرى مثل قواعد الاحتجاز ولائحة المحتجزين والتوجيهات المتعلقة بانتداب محامي الدفاع، التي جرى تعديلها في الدورة العامة الحادية عشرة المعقودة في تموز/يوليه ١٩٩٦.

24. Following the organization of their work and discussion of procedural matters in 1993, it is envisaged that the judges would, in the biennium 1994-1995, continue the formulation of the rules of Procedure and Evidence of the Tribunal and, from indications given, they wish to take up cases as soon as possible.
٢٤ - عقب تنظيم أعمالهم ومناقشة المسائل الاجرائية في عام ١٩٩٣ من المتوقع أن يقوموا خلال فترة السنتين ١٩٩٤ - ١٩٩٥، بصياغة قواعد الاجراءات واﻷدلة للمحكمة، ويتضح من الدلائل التي أبدوها أنهم يريدون الشروع في نظر القضايا بأسرع ما يمكن.

Although provision is made in the Rules of Procedure and Evidence of that Tribunal (the " Rwanda Rules " ) for the temporary assignment of a Judge from one Trial Chamber to the other, if the three Judges in the Trial Chamber are unavailable because they are hearing another case or disqualified because they had already performed a Rule 61 review, that Tribunal could not function.
على الرغم من أن لائحة الاجراءات واﻷدلة ) " لائحة رواندا " ( تنص على الانتداب المؤقت لقاض من دائرة ابتدائية إلى أخرى، فإذا تعذر على القضاة الثلاثة للدائرة الابتدائية الاشتراك في جلسات المحكمة ﻷنهم ينظرون في قضية أخرى أو لكونهم قد ردوا لقيامهم بمراجعة بموجب القاعدة ٦١، فإن المحكمة لن تشتغل.

Under rule 15 (c) of the rules of Procedure and Evidence of the International Tribunal, the judges, who have confirmed the indictments, may serve in the same cases only when such cases come before the Trial Chambers.
فالواقع أنه وفقا للائحة الاجراءات واﻷدلة الخاصة بالمحكمة الدولية، الواردة في الفقرة الفرعية )ج( من المادة ٥١، فإن القضاة الذين صدقوا على قرارات الاتهام لا يجوز لهم النظر في نفس القضايا عندما تُعرض أمام دوائر الدرجة اﻷولى.

The centrepiece in terms of women’s rights is rule 96 of the rules of Procedure and Evidence (IT/32/Rev.3/Corr.1 of 6 February 1995) of the ICTY and a similar rule in the ICTR which sets forth evidentiary procedure for cases of sexual assault.
وتتمثل بؤرة الاهتمام من حيث حقوق المرأة في المادة ٦٩ من لائحة الاجراءات واﻷدلة المؤرخة ٦ شباط/فبراير ٥٩٩١ (IT/32/Rev.1/Corr.1) الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وفي مادة مماثلة من مواد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تتولى توضيح اﻹجراءات الاستدلالية لقضايا التعدي الجنسي.