"الاحتجاز المنزلي" - Traduction Arabe en Anglais

• home detention
• house arrest
• house detention

The State party advises the Committee that the author has been released from the Maribyrnong Immigration Detention Centre into home detention.
تُعلم الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ قد أطلق سراحه من مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين ونُقل إلى الاحتجاز المنزلي.

home detention was only implemented following the emotional distress to Mr. Madafferi and only for a limited period.
ولم يطبَّق الاحتجاز المنزلي إلا بعد المعاناة النفسية التي عاشها السيد مادافيري ولم يستمر هذا إلا لمدة محدودة.

No reasons have been provided by the State party on why home detention or a similar form report style of detention was not considered or implemented at any other period.
ولم تقدم الدولة الطرف أي مبرر لعدم التفكير في الاحتجاز المنزلي أو أي أسلوب احتجاز آخر مشابه ينتهج نظام إثبات التواجد أو تطبيقه في أي فترة أخرى.

If that were correct, Ms. Suu Kyi could be kept under house arrest until 27 November 2008.
وإذا كان هذا صحيحاً فإنه يمكن إبقاء السيدة سوكي رهن الاحتجاز المنزلي حتى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.

17. Consequent upon this Opinion, the Working Group requests the Government to immediately release, without any condition, Ms. Aung San Suu Kyi from her continued placement under house arrest.
17- وبناءً على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل من الحكومة إطلاق سراح السيدة أونغ سان سو كي فوراً ودون أي شروط من احتجازها رهن الاحتجاز المنزلي.

The symptoms that had developed by the time he was released into home detention did abate, but he continued to suffer from symptoms of mental ill health during the home detention arrangement.
وكانت الأعراض التي ظهرت عليه قبل احتجازه في بيته قد خفَّت، ولكنه ظل يعاني من أعراض اعتلال صحته العقلية أثناء الاحتجاز المنزلي.

It submits that it has no obligation, as argued by the authors, to procure home detention as an alternative form of detention, given Mr. Madafferi's medical condition and that alternative detention is only permitted in exceptional circumstances.
وهي تدفع بأنها ليست ملزمة، كما يدعي صاحبا البلاغ، بتوفير الاحتجاز المنزلي كبديل عن الاحتجاز في المركز نظراً لحالة السيد مادافيري الصحية، وبأن الاحتجاز البديل لا يؤذن به إلا في ظروف استثنائية.

The Committee will recall that, as set out in Annual Reports A/58/40 and A/60/40, the State party had previously advised the Committee that the author had been released from the Maribyrnong Immigration Detention Centre into home detention.
لعل اللجنة تذكر، كما ورد في التقريرين السنويين A/58/40 وA/60/40، أن الدولة الطرف سبق أن أبلغت اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُطلق سراحه من مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين ونُقل إلى الاحتجاز المنزلي.

On 19 October 2004, the author responded to the State party's submission of September 2004, confirming that he was in " home detention " but that his movements were restricted as described by the State party.
في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رد صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف المقدمة في أيلول/سبتمبر 2004، مؤكداً أنه رهن " الاحتجاز المنزلي " وحركته مقيدة كما ذكرت الدولة الطرف.

They also claim that the obligation to procure home detention as an alternative form of immigration detention was a matter incumbent on the State party to procure given the deteriorating health of Mr. Madafferi and not for the authors to pay as a method of stabilizing his medical condition.
ويدعيان أيضا أن توفير الاحتجاز المنزلي كبديل عن الاحتجاز في مركز المهاجرين واجب يقع على عاتق الدولة الطرف بالنظر إلى تدهور صحة السيد مادافيري، وليس على صاحبي البلاغ دفع مصاريفه كوسيلة لاستقرار وضعه الطبي.

Fourthly, the manner in which home detention was terminated by DIMIA on 25 June 2003 by the use of unnecessary and disproportionate force.
رابعا، الأسلوب الذي أنهت به وزارة الهجرة فترة الاحتجاز المنزلي في 25 حزيران/يونيه 2003 من خلال الاستعمال غير الضروري والمبالغ فيه للقوة.

As to the allegation that home detention was terminated with unreasonable force, it submits that an officer from DIMIA attended Mr. Madafferi's house with eight Australian Federal Police Officers and two Australasian Corrections Management Officers.
وفيما يخص الادعاء بأن الاحتجاز المنزلي قد أنهي باستعمال غير معقول للقوة، تقول الدولة الطرف إن موظفا من وزارة الهجرة حضر إلى بيت السيد مادافيري برفقة ثمانية عناصر من الشرطة الاتحادية الأسترالية واثنين من موظفي إدارة الإصلاحيات.

The Committee recalls that Mr. Madafferi spent a first period in the detention centre between 16 March 2001 and March 2002, and was released into home detention after a decision of the Minister in February 2002, on the basis of medical evidence.
وتذكّر اللجنة بأن السيد مادافيري قضى فترة أولى رهن الاحتجاز في مركز احتجاز المهاجرين ما بين 16 آذار/مارس 2001 وآذار/مارس 2002، ثم وضع رهن الاحتجاز المنزلي بعد صدور قرار الوزير في شباط/فبراير 2002 بناء على الأدلة الطبية.

On 19 October 2004, the author responded to the State party's submission, confirming that the author is in " home detention " but that his movements are restricted as described by the State party.
في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رد صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف، مؤكداً أنه رهن " الاحتجاز المنزلي " لكن حركته مقيدة وفقاً لما ذكرته الدولة الطرف.

Moreover, Daw Aung San Suu Kyi and U Tin Oo must be freed from de facto house arrest and all NLD party offices should be reopened.
وفضلا عن ذلك، يجب الإفراج عن داو أونغ سان سو كي ويو تين او من الاحتجاز المنزلي كما يجب إعادة فتح مقر حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

Hundreds of cases in which house arrest was imposed without any kind of due process were reported to domestic human rights organizations during this period.
وهناك آلاف من الحالات التي فرض فيها الاحتجاز المنزلي دون اتخاذ أي نوع من أنواع الإجراءات القضائية حسب الأصول. وقد أفاد عن ذلك منظمات حقوق الإنسان المحلية خلال تلك الفترة.

14. It was said that since 9 October 2003, Thich Huyen Quang has been under house arrest at Nguyen Thieu Monastery, Binh Dinh Province.
14- ويذكر المصدر أن ثيش هوين كوانغ ظل قيد الاحتجاز المنزلي منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003 في دير نغوين ثيو بمحافظة بنه دنه.

The decision made it possible for EULEX to pursue the case without having to deal with an immunity claim by Fatmir Limaj, who was duly placed under house arrest on 22 September.
وأتاح ذلك القرار للبعثة الأوروبية مواصلة نظر القضية دون الحاجة إلى التعامل مع ادعاء بالحصانة من فاتمير ليماج، وقد وُضِـع رهن الاحتجاز المنزلي في 22 أيلول/سبتمبر.

12. The Working Group considers that Ms. Aung San Suu Kyi continued placement under house arrest is arbitrary and in violation of article 9 of the Universal Declaration of Human Rights.
12- يرى الفريق العامل أن استمرار وضع السيدة أونغ سان سو كي رهن الاحتجاز المنزلي هو إجراء تعسفي وينتهك نص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

According to the Vietnamese Criminal Procedure Code, accused parties under investigation must remain under house arrest until the investigation is concluded, after which they are either declared innocent and the investigation is formally suspended in writing (art. 139), or they are prosecuted.
فطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الفيتنامي يظل المتهمون الذين هم قيد التحقيق رهن الاحتجاز المنزلي إلى أن تنتهي التحقيقات، وبعد ذلك إما أن تعلن براءتهم وينتهي التحقيق رسمياً بناءً على أمر كتابي (المادة 139) أو توجه إليهم تهم.

Consequently, the EULEX judge sentenced Fatmir Limaj to house detention for one month.
وبالتالي، حكم قاضي بعثة الاتحاد الأوروبي بوضع السيد ليماج رهن الاحتجاز المنزلي لمدة شهر.