"الاقتصادات المتقدمة الرئيسية" - Traduction Arabe en Anglais

• major developed economies

2. Weaknesses in the major developed economies remain at the root of the slow global recovery.
2 - وما زالت مواطن الضعف التي تعتري الاقتصادات المتقدمة الرئيسية سبباً جوهرياً في بطء الانتعاش العالمي.

2. The improved global prospects for 2014 are predicated primarily on two considerations: a strengthened recovery in major developed economies and the stabilization of growth in large emerging economies.
2 - ويستند تحسن التوقعات العالمية لعام 2014 في المقام الأول إلى اعتبارين هما: تعزُّز الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية واستقرار النمو في الاقتصادات الناشئة الكبيرة.

With the euro area finally extricating itself from a protracted recession, all major developed economies are on the same upward trajectory for the first time since 2011.
وبمضي منطقة اليورو أخيرا في تخليص نفسها من ركود طويل الأمد، تسير جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية على نفس المسار التصاعدي للمرة الأولى منذ عام 2011.

While emerging economies are expected to continue to see robust growth in trade, the recovery in the major developed economies remains weak.
وبينما تشير التوقعات إلى أن الاقتصادات الصاعدة ستستمر في تحقيق نمو قوي في التجارة، فلا يزال الانتعاش ضعيفا في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

Fiscal austerity measures are projected to reduce budget deficits in the euro zone, but deficits are expected to widen further in other major developed economies.
ومن المتوقع لتدابير التقشف المالي أن تخفض من عجز الميزانية في منطقة اليورو، أما العجز فمن المتوقع أن يزداد اتساعاً في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى.

Led by the easing of monetary policy in major developed economies since the autumn of 1998, economic prospects have improved and global financial markets have shown signs of stabilization.
فبفضل تخفيف صرامة السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية منذ خريف عام 1998، تحسنت الآفاق الاقتصادية وأظهرت الأسواق المالية العالمية علامات استقرار.

This also applies to exporters in some of the major developed economies such as Australia and even the United States as exports under its Export Enhancement Programme (EEP) were never substantial.
وينطبق ذلك أيضا على المصدرين في عدد من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية مثل استراليا بل والولايات المتحدة ﻷن صادراتها في إطار برنامجها لتعزيز الصادرات لم تكن كبيرة قط.

The major developed economies have thus long sought individually and collectively to reduce the uncertainty about the future course of these variables and adopt policy mixes that would promote long-run economic growth.
ومن ثم فقد حاولت الاقتصادات المتقدمة الرئيسية منذ وقت طويل، بصورة منفردة وجماعية، التقليل من الشكوك حول التطور المحتمل لتلك المتغيرات، واعتماد مجموعة من السياسات التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

The rise in inflation reflected the impact of high and rising global food and fuel prices, as well as low global interest rates as a result of monetary easing in major developed economies. Such monetary easing is expected to continue in 2012 and the near term as a policy tool for governments to stimulate private demand.
وتعكس الزيادة في معدل التضخم الأثر الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة عالمياً نتيجة للتخفيض النقدي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والمتوقع أن يستمر في عام 2012، وعلى المدى القريب، بوصفه أداة سياسية تستخدمها الحكومات لحفز الطلب الخاص.

The price of gold quickly recovered and hit a 12-month high in September as expansionary monetary policies in major developed economies renewed inflationary concerns.
وسارعت أسعار الذهب إلى الانتعاش مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 12 شهراً في أيلول/سبتمبر في ظل تجدد المخاوف من التضخم بسبب السياسات النقدية التوسعية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

Today, as all major developed economies resort to expansionary monetary policy, the global economy is being flooded with excess liquidity, and a “currency war” is looming large. As a result, short-term capital inflows, whether seeking a safe haven or conducting carry trades, are bound to become larger and more volatile.
اليوم، وبينما تلجأ كل الاقتصادات المتقدمة الرئيسية إلى السياسة النقدية التوسعية، فإن الاقتصاد العالمي يتعرض للإغراق بالسيولة الزائدة، وتلوح "حرب العملة" في الأفق. ونتيجة لهذا فإن تدفقات رأس المال القصيرة الأجل إلى الداخل، سواء كانت تسعى إلى ملاذ آمن أو كان المراد منها إدارة تجارة الحمل (الشراء بالاقتراض)، من المحتم أن تصبح أكبر وأكثر تقلبا.