"الاقتصاد الكلي الوطنية" - Traduction Arabe en Anglais

• national macroeconomic
• national macro-economic

That will require better coordination of national macroeconomic policies.
وهذا يتطلّب تحسين تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية.

This will expand the surveillance role of the Fund to the overlooked intersection between national macroeconomic policies and the supervision of individual financial institutions and national financial systems.
وسيوسع ذلك من الدور الرقابي الذي يؤديه الصندوق ليشمل الجانب المشترك المهمَل بين سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية والإشراف على فرادى المؤسسات المالية والأنظمة المالية الوطنية.

Banking institutions had been encouraged to adhere to the national macroeconomic measures to achieve stable financial development.
وكان هناك تشجيع للمؤسسات المصرفية على مسايرة تدابير الاقتصاد الكلي الوطنية بما يحقق تنمية مالية مستقرة.

At the twenty-fourth special session of the General Assembly, held in Geneva in 2000, there had been agreement that employment growth and poverty reduction should be central parts of national macroeconomic policy.
وفي الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعقودة في جنيف عام 2000، ساد اتفاق بأن نمو العمالة وتخفيف الفقر ينبغي أن يشكلا جزأين أساسين من سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية.

In this context, it takes note of the discussions on international policies, including on streamlining conditionalities, and encourages the continuing efforts by beneficiary countries in improving national macro-economic policies.
وفي هذا السياق يحيط المجلس علماً بالمناقشات المتعلقة بالسياسات العامة الدولية، بما في ذلك ترشيد المشروطية، وتشجيع مواصلة جهود البلدان المستفيدة من أجل تحسين سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية.

It was noted that, besides sound national macroeconomic policies, other initiatives were needed to mitigate the effect of the volatility of capital flows.
وذكر أنه، بالإضافة إلى سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية السليمة، هناك حاجة إلى مبادرات أخرى لتقليل أثر التقلب في تدفقات رأس المال.

national macroeconomic policies must promote sustainable development and sustained, equitable and inclusive growth.
ويجب أن تشجع سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية التنمية المستدامة والنمو المتواصل والمنصف والشامل.

In South and South-West Asia, training programmes to facilitate the accession of Afghanistan to WTO and the incorporation of development goals into national macroeconomic modelling were held.
وفي جنوب وجنوب غرب آسيا، نُظمت برامج تدريبية لتيسير انضمام أفغانستان إلى منظمة التجارة العالمية وإدماج الأهداف الإنمائية في نماذج الاقتصاد الكلي الوطنية.

national macroeconomic policies have concentrated on reducing government budget deficits, managing debt-servicing capacity and maintaining viable exchange rates.
فسياسات الاقتصاد الكلي الوطنية ركزت على خفض أوجه العجز في ميزانيات الحكومات وإيجاد القدرة على خدمة الدين وإقرار أسعار صرف قابلة للثبات.

In this context, it takes note of the discussions on international policies, including on streamlining conditionalities, and encourages the continuing efforts by beneficiary countries in improving national macroeconomic policies.
وفي هذا السياق يحيط المجلس علماً بالمناقشات المتعلقة بالسياسات العامة الدولية، بما في ذلك ترشيد المشروطية، وتشجيع مواصلة جهود البلدان المستفيدة من أجل تحسين سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية.

The coordination of national macroeconomic programmes and a competent and unbiased monitoring of the national financial systems of individual countries and of the world economy as a whole are of particular importance.
ومن الأهمية بمكان تنسيق برامج الاقتصاد الكلي الوطنية وإجراء عملية رصد مختصة وغير منحازة للنظم المالية الوطنية لفرادى البلدان والاقتصاد العالمي ككل.

Assessing international coherence and promoting coordination among national macroeconomic policies should become a chief objective of the multilateral cooperation.
وينبغي أن يصبح تقييم الاتساق الدولي وتعزيز التنسيق فيما بين سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية هدفا رئيسيا للتعاون المتعدد الأطراف.

national macroeconomic policies should promote the development and improve the competitiveness of the private sector, in particular labour-intensive sectors, including actual and potential export industries, as well as those sectors with higher potential for job growth.
وينبغي لسياسات الاقتصاد الكلي الوطنية أن تشجّع تنمية القطاع الخاص وأن تحسّن من قدرته التنافسية، ولا سيما في القطاعات الكثيفة العمالة، بما في ذلك الصناعات التصديرية القائمة والمحتملة، والقطاعات التي توفّر إمكانية أكبر لزيادة فرص العمل.

" 3. Emphasizes the role of the private sector in each country including international investors, to contribute positively to the implementation of national macroeconomic policies, and macroeconomic stabilization programmes;
" ٣ - تؤكد أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في كل بلد، بمن في ذلك المستثمرون الدوليون، في اﻹسهام على نحو إيجابي في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية وبرامج تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي؛

IMF referred to poor financial regulation, excessive risk-taking by the private sector and unsustainable inconsistencies in national macroeconomic policy choices as the causes of the current economic crisis.
وأشار الصندوق إلى أن ضعف النظام المالي، وإفراط القطاع الخاص في ركوب المخاطر، وحالات عدم الاتساق التي لا يمكن استمرارها في خيارات سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية هي الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية الحالية.

8. The boom-bust cycle of international capital flows during the financial crisis and its aftermath has shown the pressures that financial globalization can place on national macroeconomic management.
8 - وقد أظهرت دورة ازدهار وكساد تدفقات رؤوس الأموال الدولية خلال الأزمة المالية وبعدها الضغوط التي يمكن أن تمارسها العولمة المالية على إدارة الاقتصاد الكلي الوطنية.

Since e-finance implies expansion of cross-border financial flows with more active use of Internet, serious regulatory and oversight problems arise for national macroeconomic - and especially monetary - policy makers.
35- وبما أن التمويل الإلكتروني يعني ضمنياً توسيع التدفقات المالية عبر الحدود باستخدام الإنترنت بشكل أنشط، فإن مشاكل جدية في مجالي التنظيم والإشراف تنشأ بالنسبة لواضعي سياسات الاقتصاد الكلي الوطنية - والنقدية بشكل خاص.

The high-level event should underline that national macroeconomic policies should aim at a medium-term framework that balances the key objectives of sustained economic growth, employment growth and poverty reduction, taking into account the need to ensure low inflation and that fiscal and current account balances are sustainable.
ينبغي للحدث رفيع المستوى أن يؤكد ضـرورة أن ترمـــي سياســـات الاقتصاد الكلي الوطنية إلى وضع إطار متوسط المدى يعادل من جانب بين هدفي النمو الاقتصادي المستدام الرئيسيين المتمثلين في زيادة فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، ويراعي من جانب آخر ضرورة تخفيض معدلات التضخم والمحافظة على الميزانية وميزان المدفوعات في مستويات يمكن احتمالها.

Moreover, experience in the last decades suggests that more streamlined conditionalities of multilateral organizations and other donors, multilateral agreements fully supportive of national development strategies and more flexibility for counter-cyclical national macroeconomic policies are also needed.10 Donor flexibility in this regard may be necessary for low income countries.
وعلاوة على ذلك، أظهرت التجربة في العقود الماضية، أن ثمة حاجة أيضا إلى زيادة تبسيط مشروطيات المنظمات المتعددة الأطراف والجهات المانحة الأخرى، وإلى اتفاقات متعددة الأطراف داعمة تماما لاستراتيجيات التنمية الوطنية وإلى المزيد من المرونة بالنسبة لسياسات الاقتصاد الكلي الوطنية لمواجهة التقلبات الدورية(). وقد تكون مرونة الجهات المانحة ضرورية في هذا الصدد بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض.