"الالتزامات والعقود" - Traduction Arabe en Anglais

• Obligations and Contracts

The general principle governing compensation is set out in article 77 of the Code of Obligations and Contracts.
ويرد المبدأ العام الذي يحكُم التعويض في المادة ٧٧ من قانون الالتزامات والعقود.

Under the Code of Obligations and Contracts, legal capacity for men and women can be restricted only in situations and according to procedures defined by law.
وينص قانون الالتزامات والعقود على أن الأهلية القانونية للرجل والمرأة لا يمكن أن تخضع لقيود إلاّ في حالات ووفق طرائق يحددها القانون.

A civil court has examined the subsequent civil case on damages for pain and suffering and loss of amenity in accordance with the Civil Procedure Code and the Obligations and Contracts Act.
وقد نظرت محكمة مدنية في الجانب المدني للقضية المتعلق بالأضرار الناجمة عن المعاناة والحرمان من الزاجة، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية وقانون الالتزامات والعقود.

The fact that migrant female domestic workers were excluded from the provisions of the Labour Code and covered instead by the Code of Obligations and Contracts was not evidence of discrimination, since Lebanese female domestic workers were subject to the same provisions.
ولا يعد عدم خضوع عاملات المنازل المهاجرات لأحكام قانون العمل وخضوعهن عوضا عن ذلك لقانون الالتزامات والعقود دليلا على التمييز، نظرا لأن عاملات المنازل اللبنانيات يخضعن لنفس الأحكام.

2. The code of Obligations and Contracts contains several provisions on this subject.
٢- يشتمل قانون الالتزامات والعقود على عدة أحكام بشأن هذا الموضوع.

122. Non-material damage suffered by victims of an offence is covered in articles 82 and 83 of the Code of Obligations and Contracts.
122- ويعالج الفصلان 82 و83 من مجلة الالتزامات والعقود الضرر المعنوي اللاحق بضحية جريمة.

With regard to the second part of the question, it should be noted that the category of domestic workers had previously not been subject to labour legislation but only to the general rules contained in the Obligations and Contracts Act.
أما فيما يخص الشطر الثاني من هذه النقطة فتجدر الإشارة إلى أن فئة خدم البيوت لم تكن خاضعة للتشريع الخاص بالشغل، بل ظلت خاضعة للقواعد العامة التي تضمنها قانون الالتزامات والعقود.

1. The provisions of the Code of Obligations and Contracts
١- أحكام قانون الالتزامات والعقود

97. Every person, male or female, who is over 18 years of age, in principle enjoys actual legal capacity in accordance with article 7 of the Code of Obligations and Contracts.
97- يتمتع مبدئياً بأهلية الأداء وفق أحكام الفصل 7 من مجلة الالتزامات والعقود كل شخص ذكراً كان أو أنثى بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة.

Please also indicate the measures taken and envisaged to eliminate all discriminatory provisions from national legislation, including from the Personal Status Code and the Penal Code, and to withdraw from the Code of Obligations and Contracts the provision that the testimony of two women is equal to that of one man.
ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها للقضاء على جميع الأحكام التمييزية من التشريعات الوطنية، بما في ذلك من مدونة الأحوال الشخصية، والقانون الجنائي، وإلغاء المادة الواردة في قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد.

202. The rights of tenants are provided in the Law on Obligations and Contracts (1951), the Housing Rent Law (1973), and article 415, paragraphs 4 and 5 of the Civil Procedure Code.
٢٠٢- وترد حقوق المستأجرين في قانون الالتزامات والعقود )١٥٩١(، وقانون إيجار السكن )٣٧٩١(، والمادة ٥١٤، الفقرتين ٤ و٥ من قانون اﻹجراءات المدنية.

(a) Law on Obligations and Contracts (1951):
)أ( قانون الالتزامات والعقود )١٥٩١(:

1. Moroccan legislation comprises a whole range of protective provisions set out in the Code of Obligations and Contracts, the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Code of Civil Procedure and the Act establishing administrative courts.
١- تشتمل التشريعات المغربية على مجموعة كاملة من أحكام الحماية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وقانون العقوبات وقانون الاجراءت الجنائية وقانون الاجراءات المدنية وقانون انشاء المحاكم الادارية.

381. Tunisian law does not recognize a confession obtained under duress and prohibits its use as evidence. Article 432 of the Code of Obligations and Contracts provides that a confession must be made of the person's own accord and that any violation of this principle renders the statement null and void.
381- يعتبر القانون التونسي أن الاعتراف الذي يقع انتزاعه من شخص بالرغم من إرادته لا يمكن أن يعتمد حجة ضده ويؤكد الفصل 432 من مجلة الالتزامات والعقود أن الاعتراف يجب أن يكون حراً وعن إرادة وأن كل الأسباب التي تعيب الإرادة تعيب الاعتراف.

93. The Obligations and Contracts Code (adopted by Decree on 15 December 1906), article 3, provides that any person is competent to legally obligate himself or others to perform any action not expressly prohibited by law.
93- كما نصّت مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1906 بفصلها الثالث على أن " كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرّح القانون بخلافه " وحدّدت المجلة المذكورة بالفصل السادس الأشخاص الذين لهم أهلية مقيّدة ومن بينهم:

191. The 1993 reform expedited the procedure for allocating maintenance payments (amendment of articles 119 of the Code of Personal Status and 179 of the Code of Civil Procedure) and made it a preferential claim (amendment of article 1248 of the Code of Obligations and Contracts).
١٩١- وعجّل إصلاح عام ٣٩٩١ إجراءات دفع النفقة )بعد تعديل المادة ٩١١ من قانون اﻷحوال الشخصية والمادة ٩٧١ من قانون الاجراءات المدنية(، وجعل من هذا الدين ديناً ممتازاً )بعد تعديل المادة ٨٤٢١ من قانون الالتزامات والعقود(.

Similar criteria are provided by legal texts that reflect efforts to harmonize the law of Obligations and Contracts within the European Union, namely the Principles of European Contract Law (PECL), published in 2000 and the current Draft Common Frame of Reference (CFR) based thereon).
وتوجد معايير مماثلة في النصوص القانونية تجسِّد الجهود المبذولة لمناسقة قانون الالتزامات والعقود داخل الاتحاد الأوروبي، أيْ مبادئ قانون العقود الأوروبي الصادر في عام 2000 ومشروع الإطار المرجعي المشترك الحالي المستنِد إليها).

312. In accordance with article 15 of the Constitution, women are guaranteed the right to own property. Article 24, paragraph 2, of the Code of Obligations and Contracts recognizes that women have the legal capacity to undertake and assert contractual obligations unless they have been declared legally incompetent (art. 24, para. 2).
312 - وفي ضوء هذا، يلاحظ أن " الحق في الملكية " مكفول للمرأة بموجب المادة 15 من الدستور، كما أن الفقرة 2 من المادة 24 من قانون الالتزامات والعقود تسلّم للمرأة بالأهلية القانونية فيما يتصل بالتعاقد على الإلزام والالتزام، ما دامت لا تعد عاجزة بمقتضى القانون (الفقرة 2 من ا لمادة 24).