"البلد الثالث الآمن" - Traduction Arabe en Anglais

• safe third country

Therefore, the concept of a safe third country was not appropriate to New Zealand.
لذلك، فإن مفهوم البلد الثالث الآمن ليس مناسباً لنيوزيلندا.

The Office was concerned by the acceptance, by some countries, of the " safe third country " concept as a basis for removal without necessary protection safeguards.
وساور المفوضية القلق إزاء قبول بعض البلدان مفهوم " البلد الثالث الآمن " كأساس للطرد دون ضمانات الحماية الضرورية.

24. Several delegations referred to the Budapest regional meeting's contribution to elucidating issues surrounding the " safe third country " notion and the impact of readmission agreements on countries consolidating their asylum systems.
24- أشارت عدة وفود إلى مساهمة اجتماع بودابست الإقليمي في توضيح المسائل التي تحيط بمفهوم " البلد الثالث الآمن " وأثر اتفاقات إعادة القبول على البلدان التي تعزز نظم اللجوء التابعة لها.

They argue that the intent of the conflicting provisions is to ensure that the safe third country Agreement is strictly enforced and that persons entering from the United States land port of entry are compelled to make their claims in that country.
ويرى أصحاب البلاغ أن قصد الأحكام المتضاربة هو تأكيد الإنفاذ الصارم لاتفاق البلد الثالث الآمن وإجبار من يدخلون كندا عبر الميناء البري للولايات المتحدة على تقديم مطالبتهم في الولايات المتحدة.

Those issues included the Chapman case; procedures for and nature of judicial review for persons detained on mental health grounds; and detention of asylum-seekers and the concept of a safe third country for asylum-seekers.
وهذه المسائل تشمل قضية تشابمان؛ والإجراءات الخاصة بالاستعراض القضائي للأشخاص المحبوسين لأسباب تتعلق بالصحة العقلية وطبيعة ذلك الاستعراض؛ وحبس طالبي اللجوء، ومفهوم البلد الثالث الآمن لملتمسي اللجوء.

The application of " safe third country " policies, which operate on the presumption that asylum-seekers must request asylum in the first safe country they reach, also affected access to substantive asylum procedures.
22- ومما أثر أيضاً في الاستفادة من إجراءات اللجوء الموضوعية تطبيق سياسات " البلد الثالث الآمن " التي تعمل على أساس افتراض أنه يجب على طالبي اللجوء التماس اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه.

Yet, it frequently happened that a person was granted refugee status in one State and emigrated to a second State to live, under the " safe third country " rule, without being granted refugee status there.
غير أنه يحدث كثيراً أن يمنح الشخص مركز اللاجئ في بلد ما ويهاجر إلى بلد آخر ليقيم فيه بموجب قاعدة " البلد الثالث الآمن " دون أن يمنح مركز اللاجئ هناك.

It was also observed that the formulation did not account for the " safe third country " rule, where a person, having been refugee status in one State, emigrates to a second State to live without being granted refugee status there.
ولوحظ أيضا أن صيغة الحكم لا تفسر قاعدة " البلد الثالث الآمن " عندما يهاجر شخص، يحمل مركز اللاجئ في إحدى الدول، إلى دولة ثانية للعيش فيها دون أن يحصل على مركز اللاجئ فيها.

UNHCR is also concerned about apparent acceptance, by some, of the " safe third country " concept as a basis for removal, without necessary protection safeguards.
وتعرب المفوضية أيضاً عن قلقها لقبول بعض البلدان الواضح لمفهوم " البلد الثالث الآمن " كأساس للطرد دون توفير ضمانات الحماية اللازمة.

Unaccompanied minors are not subject to the " safe third country " or " manifestly unfounded claim " principles and their asylum applications are examined in the order of priority.
ولا يخضع القاصرون غير المصحوبين لمبدأ " البلد الثالث الآمن " أو مبدأ " الطلب واهي الحجج " ، وينظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها على سبيل الأولوية.

The United States generally stays removal of aliens who have applied for asylum or withholding of removal at least until those claims have been administratively adjudicated; however, there are certain limited exceptions, see, for example, Canada-United States safe third country Agreement.
وبوجه عام، لا تقوم الولايات المتحدة بإبعاد الأجانب الذين تقدموا بطلب اللجوء أو تُمسك عن إبعادهم على الأقل إلى أن يتم الفصل إداريا في تلك المطالب؛ ولكن هناك استثناءات محدودة معينة، مثل الاتفاق المبرم بين كندا والولايات المتحدة بشأن البلد الثالث الآمن.

Many delegations also highlighted the value of multilateral or bilateral " Dublin-type " agreements to apportion responsibility for examining asylum claims, over unilateral use of the safe third country notion.
كما سلطت وفود كثيرة الضوء على قيمة الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية المستوحاة من " نموذج دبلين " والقاضية بتقسيم مسؤولية معالجة طلبات اللجوء، مقارنة مع الاستخدام الأحادي الجانب لمفهوم البلد الثالث الآمن.

In 1992, at a ministerial meeting held in London, EU member States agreed to apply the concept of " safe third country " which allowed them to refuse the asylum claims of persons who had transited over countries where asylum could have been sought.
وفي عام 1992 عقد مؤتمر وزاري في لندن، تم فيه الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطبيق مفهوم " البلد الثالث الآمن " الذي يسمح لها برفض طلب اللجوء لأشخاص عبروا في أراضي بلدان كان بإمكانهم طلب اللجوء فيها.

The operation of the United States-Canada safe third country Agreement also came into question following a November 2007 ruling by the Canadian Federal Court, which found that application of the Agreement inter alia violated refugees' rights to life, liberty and security and to non-discrimination.
وتطبيق اتفاق البلد الثالث الآمن المبرم بين الولايات المتحدة وكندا وُضع هو الآخر موضع تساؤل عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الكندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الذي جاء فيه أن تنفيذ الاتفاق ينتهك في جملة أمور حقوق اللاجئين في الحياة والحرية والأمن وعدم التعرض للتمييز.

Physical and administrative barriers to accessing safe territory, such as border closures, the erroneous application of " safe third country " concepts, and the granting of extradition requests without due process safeguards, were increasingly common.
وقد أصبحت الحواجز المادية والإدارية أمام الوصول إلى أراضٍ آمنة، مثل عمليات إغلاق الحدود، والتطبيق الخاطئ لمفاهيم " البلد الثالث الآمن " ، والموافقة على طلبات تسليم المطلوبين دون توفّر ضمانات مراعاة الأصول القانونية الواجبة، من الإجراءات الشائعة على نحو متزايد.

In particular, physical and administrative barriers to accessing safe territory, such as border closures, the erroneous application of " safe third country " concepts, and the granting of extradition requests without due process safeguards were common.
وعلى وجه الخصوص، تنتشر بشكل شائع الحواجز المادية والإدارية أمام إمكانية الوصول إلى أرضٍ آمنة، مثل عمليات إغلاق الحدود والتطبيق الخاطئ لمفاهيم " البلد الثالث الآمن " ومنح طلبات التسليم دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

Participants identified a broad framework for a set of principles to assess whether protection can be said to be effective in any given situation and whether or when it may be appropriate to apply the first country of asylum concept or the " safe third country " notion.
وحدد المشاركون إطارا واسعا لجملة من المبادئ التي تمكن من تقييم وصف الحماية بأنها فعالة في أي حالة محددة، وتحديد متى أو ما إذا كان من الأنسب استخدام مفهوم بلد اللجوء الأول أو مفهوم " البلد الثالث الآمن " (6).

On 26 January 2009, they were found to be ineligible under s.101(e) of the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) due to the safe third country Agreement with the United States and were returned to the United States, where the second author was detained.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2009، رُفض طلبهم بموجب المادة 101(ﻫ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين() نظراً إلى إبرام اتفاق البلد الثالث الآمن بين كندا والولايات المتحدة، وأعيدوا إلى الولايات المتحدة حيث احتُجز صاحب البلاغ الثاني.

Senegal was concerned that some countries had accepted the " safe third country " concept as a basis for removal without necessary protection safeguards and called for a strengthening of the resources of UNHCR and its international partners to tackle recurrent sexual violence against displaced women and girls and to protect refugees at sea.
وأضافت أن السنغال يساورها القلق لأن بعض البلدان قبلت مفهوم " البلد الثالث الآمن " كأساس للإبعادزالة بدون توفير ضمانات الحماية اللازمة، ودعت إلى تعزيز موارد المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها الدوليين للتصدي للعنف الجنسي المتكرر المرتكب ضد النساء والفتيات المشردات ولحماية اللاجئين في البحر.