"التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي" - Traduction Arabe en Anglais

• investigate allegations of violations could

It refers to its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, which provides, inter alia, that a failure by a State party to investigate allegations of violations could, in and of itself, give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, which states that failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك واضح للعهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, in which it states that failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد()، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي ترى فيه أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004), concerning the nature of the general legal obligation imposed on States parties, in which it states that the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(18)، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.