"التشريع الكندي" - Traduction Arabe en Anglais

• Canadian legislation

He concludes that due to shortcomings in Canadian legislation, he had no access to an effective legal remedy.
ويخلص إلى أن أوجه القصور التي ينطوي عليها التشريع الكندي قد حالت دون حصوله على سبيل انتصاف قانوني فعال.

The centre-piece of Canadian legislation in the nuclear safety and security sphere is the Nuclear Safety and Control Act (1997) (NSCA) and its associated regulations, including:
محور التشريع الكندي في مجال السلامة والأمن النووين هو قانون السلامة والمراقبة النووية وما يرتبط به من أنظمة، ومنها:

The author also criticizes the fact that Canadian legislation does not offer any possibility to appeal the merits of an IRB decision.
وينتقد صاحب البلاغ أيضاً التشريع الكندي الذي لا يوفر أي إمكانية للطعن في الأسس الموضوعية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين.

Thus, the Act relating to commercial arbitration in Canada had incorporated the UNCITRAL Model Law into Canadian legislation.
وهكذا، فإن قانون التحكيم الكندي أدمج القانون النموذجي للجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في التشريع الكندي.

3.6 Counsel further submits that Canadian legislation provides for a Post-Determination Review and for a Humanitarian and Compassionate Review, but alleges that these remedies are devoid of substance and illusory.
٣-٦ ويُسلم المحامي كذلك بأن التشريع الكندي ينص على إجراء مراجعة لاحقة للبت وعلى مراجعة إنسانية ورحيمة، ولكنه يدعي أن سبل الانتصاف هذه خالية من الجوهر ووهمية.

Indeed, the Application of the Kingdom of Spain does not refer exactly to the disputes concerning those measures, but rather to their origin, to the Canadian legislation which constitutes their frame of reference.
وبالفعل، كان طلب مملكة اسبانيا لا يشير بالتحديد الى المنازعات المتعلقة بتلك التدابير، وإنما يشير الى مصدرها، ألا وهو التشريع الكندي الذي يشكل إطارها المرجعي.

Canadian legislation expressly prohibits refusing to supply a product to a person or class of persons because of their low pricing policy. The Competition Act, 1986.
ويحظر التشريع الكندي صراحة رفض توريد منتج ما لشخص أو طائفة أشخاص بسبب سياسة تسعيرهم المنخفض)٢٢١(.

3.8 The author states that Canadian legislation provides for a Post-Determination Review and for a Humanitarian and Compassionate Review, but claims that these remedies are devoid of substance and illusory.
٣-٨ ويقول صاحب البلاغ إن التشريع الكندي ينص على المراجعة اللاحقة للبت وعلى المراجعة اﻹنسانية والرحيمة، ولكنه يدعي بأن سبل الانتصاف هذه خالية من الجوهر ووهمية.

3.7 The author states that Canadian legislation provides for a Post-Determination Review and for a Humanitarian and Compassionate Review, but claims that these remedies are devoid of substance and illusory.
٣-٧ ويقول صاحب البلاغ إن التشريع الكندي ينص على المراجعة اللاحقة للبت وعلى المراجعة اﻹنسانية والرحيمة، ولكنه يدعي بأن سبل الانتصاف هذه خالية من الجوهر ووهمية.

Canadian legislation expressly prohibits refusing to supply a product to a person or class of persons because of their low pricing policy. The Competition Act, 1986.
ويحظر التشريع الكندي صراحة رفض توريد منتج ما لشخص أو طائفة أشخاص بسبب سياسة تسعيرهم المنخفض)٠١١(.

With respect to the return of property, Canadian legislation will allow the return of property by way of restitution to victims who have an interest in the property, if their interest is demonstrated and if a conviction has been obtained in Canada.
4- وبشأن إعادة الممتلكات، سيسمح التشريع الكندي بإعادة الممتلكات عن طريق تعويض الضحايا الذين لهم مصلحة فيها، إذا تم البرهان على مصلحتهم وكانت الإدانة قد حصل عليها في كندا.

In this connection, Canada has denied Mr. Charles Chitat Ng a right which he enjoyed under its jurisdiction, adducing that the Covenant would give a lesser protection than internal law - in other words, that the International Covenant on Civil and Political Rights would recognize the right to life in a lesser degree than Canadian legislation.
وفي هذا الخصوص تكون كندا قد حرمت السيد تشارلز تشيتات نغ من حق كان يتمتع به في نطاق ولايتها القضائية، مستنتجة أن العهد يوفر درجة من الحماية أدنى من الدرجة التي يوفرها القانون الداخلي أي، وبعبارة أخرى، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعترف بالحق في الحياة ولكن بدرجة أقل مما يعترف به التشريع الكندي.

Such an order would not be permissible in Canada in proceedings under the relevant Canadian legislation (CCAA, section 11.2) on the basis that a DIP charge may not secure a pre-petition obligation.
ولا يُسمح بهذا الأمر في كندا في الإجراءات التي تتم بموجب التشريع الكندي ذي الصلة (المادة 11-2 من قانون الترتيبات الخاصة) على أساس أنه لا يجوز استخدام ضمانات المدين الحائز لضمان التزام سابق على الالتماس.

It would be useful to know whether Canada's Immigration and Refugee Protection Act provided a clear definition of trafficking that reflected the Palermo Protocol, whether Canadian legislation or guidelines for immigration officers provided for victim protection and support and whether social workers, service providers and non-governmental organizations (NGOs) were aware of any such measures.
وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قانون الهجرة وحماية اللاجئين الكندي يوفر تعريفا دقيقا للاتجار بالأشخاص ويمثل انعكاسا لبروتوكول باليرمو، وما إذا كان التشريع الكندي أو المبادئ التوجيهية لموظفي الهجرة ينص على حماية الضحايا ودعمهم وما إذا كان المرشدون الاجتماعيون، ومقدمو الخدمات والمنظمات غير الحكومية على علم بأي من هذه التدابير.

They asked, in this connection, what the basic educational requirements were for recruitment into the police force, whether the Government of Canada was seeking to intensify human rights training programmes for law enforcement officials in accordance with general recommendation XIII (42) and how the Canadian legislation dealt with asylum seekers and economic migrants.
وتساءلوا، في هذا الصدد، عن المتطلبات التعليمية اﻷساسية للتعيين في قوة الشرطة، وعما إذا كانت حكومة كندا تسعى إلى تكثيف برامج التدريب في مجال حقوق الانسان للضباط العاملين في مجال تنفيذ القانون وفقا للتوصية العامة الثالثة عشرة )٢٤(، وعن الكيفية التي يعامل التشريع الكندي بها طالبي الملجأ والمهاجرين ﻷسباب اقتصادية.

They asked, in this connection, what the basic educational requirements were for recruitment into the police force, whether the Government of Canada was seeking to intensify human rights training programmes for law enforcement officials in accordance with general recommendation XIII (42) and how the Canadian legislation dealt with asylum-seekers and economic migrants.
وتساءلوا، في هذا الصدد، عن المتطلبات التعليمية اﻷساسية للتعيين في قوة الشرطة، وعما إذا كانت حكومة كندا تسعى إلى تكثيف برامج التدريب في مجال حقوق الانسان للضباط العاملين في مجال تنفيذ القانون وفقا للتوصية العامة الثالثة عشرة )٢٤(، وعن الكيفية التي يعامل التشريع الكندي بها طالبي الملجأ والمهاجرين ﻷسباب اقتصادية.