"التشريع المغربي" - Traduction Arabe en Anglais

• Moroccan legislation
• Moroccan law

In addition, he reported on the sanctions provided for in the Moroccan legislation.
ثم تناول بالعرض الجزاءات المنصوص عليها في التشريع المغربي.

While the Moroccan legislation provides for the death penalty, it is applied only in limited cases involving serious offences.
ولئن كان التشريع المغربي ينص على عقوبة الإعدام، فلا تطبَّق هذه العقوبة إلا في حالات محدودة تتعلق بجرائم خطيرة.

Moroccan legislation seeks to promote the development of a State based on the rule of law by recognizing a number of principles, including:
تضمن التشريع المغربي مبادئ هادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون وذلك عن طريق إقرار عدة مبادئ منها ما يلي:

Moroccan legislation permits the freezing of funds as a protective measures pending a judicial decision.
يجيز التشريع المغربي تجميد الأموال بصفته تدبيرا تحوطيا في انتظار صدور قرار قضائي.

Consequently, a reform is at present under consideration to bring Moroccan law into line with the Minimum Rules.
ولهذا السبب تعد حاليا دراسة للتوفيق بين التشريع المغربي وهذه القواعد الدنيا.

The statute of limitation provided for by the Moroccan legislation is viewed to be sufficient and can be interrupted by any investigative act.
يعتبر قانون التقادم المنصوص عليه في التشريع المغربي كافياً ويمكن وقفه بسبب أي إجراء تحقيقي.

Moroccan legislation does not include a specific, separate legal text on mutual legal assistance. The matter is regulated by the Moroccan Penal Code and the Moroccan Criminal Procedure Code.
لا يتضمن التشريع المغربي نصاً قانونياً منفصلاً ومحدداً بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، لكن يقوم كُل من القانون الجنائي المغربي وقانون المسطرة الجنائية المغربي بتنظيم هذا الأمر.

30. Moroccan legislation has seen improvements in relation to statutory child protection.
30- وشهد التشريع المغربي تحسّناً على صعيد تعزيز الحماية القانونية للأطفال.

Moroccan legislation sought to prevent the break-up of the family.
والواقع أن التشريع المغربي يبذل قصارى جهده للحيلولة دون تفكك اﻷسرة.

Other texts were being prepared with a view to adapting Moroccan legislation to the relevant international instruments, notably the International Covenant on Civil and Political Rights.
ويجري إعداد نصوص أخرى بغية مواءمة التشريع المغربي مع الصكوك الدولية ذات الصلة، لا سيما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

However, it is important to note that the crime of treachery constitutes a form of abuse of power, which the Moroccan legislation punishes with imprisonment of up to 5 years.
ومع ذلك من المهم الإشارة إلى أنَّ جريمة الغدر تشكل صورة من صور استغلال النفوذ والتي عاقب عليها التشريع المغربي بعقوبة تصل إلى 5 سنوات.

In general, the sanctions applicable to corruption related offences under the Moroccan legislation could be strengthened, in order to ensure their deterrent effect and sufficiently reflect the gravity of the acts.
بوجه عام، يمكن تعزيز العقوبات المطبقة على الجرائم المتعلقة بالفساد في إطار التشريع المغربي من أجل ضمان تأثيرها الرادع وحتى تعكس بشكل كاف خطورة الأفعال المرتكبة.

Current Moroccan legislation establishes an adequate framework for the protection of witnesses, experts and victims, but does not include a specific and comprehensive witness protection programme.
يضع التشريع المغربي الحالي إطاراً ملائماً لحماية الشهود والخبراء والضحايا لكنه لا يتضمن برنامجاً محدداً وشاملاً لحماية الشهود.

In case a public procurement process is tainted by corruption, Moroccan legislation provides for the annulment of the tender and the exclusion of the service provider from future contracts with the public authorities.
في حال تلوث أي عملية مشتريات حكومية بالفساد، ينص التشريع المغربي على إلغاء المناقصة واستبعاد مقدم الخدمة من إبرام عقود مستقبلية مع الجهات الحكومية.

Moroccan legislation does not foresee a comprehensive regime of incentives to encourage cooperation with law enforcement authorities of persons that have participated in offences. Further, Moroccan law does not allow for plea and sentence agreements.
لا ينص التشريع المغربي على نظام شامل للحوافز التي تهدف إلى تشجيع تعاون الأشخاص الذين شاركوا في الجرائم مع سلطات إنفاذ القانون، علاوةً على ذلك، لا يسمح القانون المغربي بدعاوى الالتماس واتفاقيات الحكم.

40. Harmonization of Moroccan legislation with international instruments was a priority for Morocco.
40 - وقال إن التنسيق بين التشريع المغربي والصكوك الدولية يمثل أولوية بالنسبة للمغرب.

With regard to international legal cooperation, Moroccan legislation provides for a series of measures aimed at consolidating penal cooperation.
في مجال المساعدة القضائية الدولية، ينص التشريع المغربي على سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون في المجال الجنائي.

She also noted that Moroccan legislation drew a distinction between prostitution and forced prostitution, whereas no such distinction had been made in the Geneva Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, to which Morocco was a party.
ولاحظت أيضا أن التشريع المغربي يميز بين الدعارة والدعارة الإجبارية. في حين أنه لا يوجد مثل هذا التمييز في اتفاقية جنيف الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، التي انضمت المغرب إليها.

18. Please give more detailed information on how the family is defined in Moroccan legislation (paragraph 123 of the report).
18- يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن تعريف التشريع المغربي للأسرة (الفقرة 123 من التقرير).

9. Mr. HAMMARBERG noted that current Moroccan legislation allowed for the possibility of marriage at 15 years of age and that, as had been pointed out at the International Conference on Population and Development held at Cairo, might constitute a factor of discrimination against girls.
٩- السيد هماربرغ لاحظ أن التشريع المغربي الحالي ينص على إمكانية الزواج في سن ٥١ عاماً، وهذا أمر قد يشكل عامل تمييز ضد الفتيات كما تم بيانه في المؤتمر الدولي المعقود في القاهرة بشأن السكان والتنمية.

116. Moroccan law prohibits the separation of children from their parents, unless there are compelling reasons in the child's interests to justify this.
116- يحظر التشريع المغربي فصل الطفل عن والديه ما لم يكن ذلك في مصلحة الطفل لأسباب قاهرة تبرر هذا الفصل.