"التعادل الوظيفي" - Traduction Arabe en Anglais

• functional equivalence
• functionally equivalent

A functional equivalence rule of that type was not felt to be needed in an instrument that dealt only with exchanges of a commercial nature.
ورئي أنه ليست هناك حاجة إلى قاعدة من هذا النوع بشأن التعادل الوظيفي في صك لا يتناول إلا التبادلات ذات الطبيعة التجارية.

It was added that the main purpose of that functional equivalence rule should be prevention of multiple claims.
وقيل أيضاً إنَّ الغرض الرئيسي من قاعدة التعادل الوظيفي تلك هو منع تعدُّد المطالبات.

It was further explained that presumption rules might be useful in substantive law, but not in a text aimed at achieving functional equivalence.
وأُوضِح أنَّ قواعد الافتراض قد تكون مفيدة في القانون الموضوعي، لكن ليس في نصٍّ يرمي إلى تحقيق التعادل الوظيفي.

However, it was also suggested that elements in paragraphs 2 and 3 could be considered as requirements of such a functional equivalence rule.
لكن اقتُرِح من جهة أخرى اعتبار العناصر الواردة في الفقرتين 2 و3 كاشتراطات لقاعدة التعادل الوظيفي هذه.

It was also agreed that paragraphs 2, 4 and 5 should be revised with a view to accommodating the functional equivalence of both delivery and endorsement in an electronic environment.
واتُّفق أيضاً على تنقيح الفقرات 2 و4 و5 بغرض استيعاب التعادل الوظيفي لكل من التسليم والتظهير في البيئة الإلكترونية.

It was suggested that functional equivalence could be achieved through the notion of control of the electronic transferable record.
ورُئي أنَّ التعادل الوظيفي يمكن أن يتحقّق من خلال مفهوم السيطرة على السجل الإلكتروني القابل للتحويل.

It was mentioned that Option B could provide a good starting point as it clearly illustrated that uniqueness and integrity were elements required to achieve the functional equivalence of original in the electronic transferable record context.
وذكر أنَّ الخيار باء يمكن أن يوفِّر أساساً جيِّداً فهو يبيِّن بوضوح أنَّ التفرُّد والسلامة عنصران لازمان لتحقيق التعادل الوظيفي مع الأصل في سياق السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.

In response, it was noted that while national laws contained a wide range of formal prescriptions for endorsement in a paper-based environment, the draft article aimed to achieve functional equivalence of the notion of endorsement regardless of those requirements.
وردًّا على ذلك، أُشير إلى أنه بينما تتضمَّن القوانين الوطنية طائفة واسعة من المتطلَّبات الخاصة بأشكال التظهير في البيئة الورقية، فإنَّ مشروع المادة يهدف إلى تحقيق التعادل الوظيفي لمفهوم التظهير بغضِّ النظر عن تلك المتطلَّبات.

The Working Group focused on the discussion on the concepts of original, uniqueness, and integrity of an electronic transferable record based on principles of functional equivalence and technological neutrality.
وركَّز الفريق العامل على مناقشة مفاهيم أصل السِّجل الإلكتروني القابل للتحويل وتفرُّده وسلامته استناداً إلى مبدأيْ التعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي.

After discussion, it was decided that draft article 20 should be revised taking into account the views expressed above with focus on achieving functional equivalence.
97- وبعد النقاش، تقرَّر تنقيح مشروع المادة 20 لتراعي الآراء التي أُبديت أعلاه، مع التركيز على تحقيق التعادل الوظيفي.

It was indicated that formalism was a fundamental principle underpinning the Geneva Conventions and that functional equivalence might not suffice to satisfy that principle.
وأُشير إلى أنَّ المتطلّبات الشكلية هي مبدأ أساسي ترتكز عليه اتفاقيتا جنيف، وأنَّ التعادل الوظيفي قد لا يكفي للوفاء بهذا المبدأ.

The Working Group agreed that a rule should be prepared aimed at achieving the functional equivalence of physical delivery of paper-based documents.
71- واتَّفق الفريق العامل على أنه يلزم إعداد قاعدة تهدف إلى تحقيق التعادل الوظيفي مع التسليم المادي للمستندات الورقية.

It was also said that, while drafting the requirements for functional equivalence of electronic transferable records, attention should be paid not only to commercial needs but also to regulatory requirements.
وقيل أيضا إنه ينبغي، لدى صياغة متطلبات التعادل الوظيفي الخاصة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، ألا يقتصر الاهتمام على الاحتياجات التجارية بل أن يولى اهتمام أيضا لمتطلبات اللوائح التنظيمية.

functional equivalence meant that no credit provider should enjoy an advantage that would distort competition and hence have an adverse impact on the availability or the cost of credit.
والمراد من التعادل الوظيفي أن لا أحد من موفّري الائتمان ينبغي أن يتمتع بامتياز من شأنه أن يشوه المنافسة ويؤثر بالتالي تأثيرا سلبيا في توافر الائتمان أو تكلفته.

He added that the new version of recommendation 184 failed to solve the problem because it required the consent of the seller to the assignment whereby a lender could obtain functional equivalence.
وأضاف قائلا إن الصيغة الجديدة للتوصية 184 لا تحل المشكلة لأنها تقتضي موافقة البائع على الإحالة التي يحصل المقرض بمقتضاها على التعادل الوظيفي.

" Article 4 bis. functional equivalence of all methods of communicating, publishing, exchanging or storing information or documents
" المادة 4 مكررا- التعادل الوظيفي لجميع طرائق إرسال المعلومات أو الوثائق أو نشرها أو تبادلها أو تخزينها

An objection was raised with respect to the principle of functional equivalence of security rights and acquisition financing rights and in particular with respect to the registration of a notice about a retention-of-title sale or a financial lease.
84- أبدي اعتراض على مبدأ التعادل الوظيفي بين الحقوق الضمانية وحقوق تمويل الاحتياز، وخاصة على تسجيل إشعار بشأن البيع مع الاحتفاظ بالملكية أو الإيجار التمويلي.

As the objective is to achieve functional equivalence among all acquisition financing transactions, this will often require reversing the default presumptions about the prerogatives of ownership.
185- ولما كان الهدف هو تحقيق التعادل الوظيفي بين جميع معاملات تمويل الاحتياز، فسيلزم في كثير من الأحيان عكس الاتجاه في افتراضات التقصير فيما يتعلق بامتيازات الملكية.

Should a State adopt the non-unitary approach, however, the specific pre-default rights and obligations of the parties will have to be spelled out in greater detail in order to achieve functional equivalence.
187- غير أنه إذا ما أخذت دولة بالنهج غير الوحدوي، فسيلزم توضيح حقوق الأطراف والتزاماتها المحددة السابقة للتقصير بمزيد من التفصيل من أجل تحقيق التعادل الوظيفي.

He noted, for example, that proposed recommendation 199 concerning post-default enforcement in document A/CN.9/XL/CRP.7 seemed to include provisions for retention-of-title sellers that were different from those applicable to holders of security rights - hence the importance of retaining the clause in the definition that supported functional equivalence.
ولاحظ، مثلا، أن التوصية 199 المقترحة فيما يتعلق بالإنفاذ بعد التقصير في الوثيقة A/CN.9/XL/CRP.7 تتضمّن، فيما يظهر، أحكاما تتعلق بالبائعين المحتفظين بحق الملكية تختلف عن الأحكام السارية على أصحاب الحقوق الضمانية، ومن هنا أهمية استبقاء ذلك الحكم في التعريف الذي يؤيّد التعادل الوظيفي.

After discussion, it was agreed that a general rule should be prepared to address the need to replicate, in a functionally equivalent manner, the circumstances whereby a paper-based transferable document would cease to have any legal effect.
82- وبعد المناقشة، اتُّفق على أن تُعدَّ قاعدة عامة تتناول الحاجة إلى استنساخ الظروف التي يتوقّف فيها أيُّ مفعول قانوني للمستند الورقي القابل للتحويل، وذلك على نحو قائم على التعادل الوظيفي.