"التنفيذية أو التشريعية" - Traduction Arabe en Anglais

• executive or legislative
• executive or the legislature
• executive or the legislative

The misconception seems to be that judicial review is a matter of substituting the opinions of judges for the determinations or acts of the competent authorities within or under the executive or legislative branches of government.
ويرجع سوء الفهم على ما يبدو الى الاعتقاد بأن المراجعة القضائية تؤدي الى إحلال آراء القضاة محل القرارات أو اﻷعمال الصادرة من السلطات المختصة في الدوائر التنفيذية أو التشريعية للحكومة أو الخاضعة لها.

42. It should be noted that in the Philippines, many regulatory functions are under the purview of the executive or legislative power.
42- ولا بد من الإشارة إلى أن العديد من المهام التنظيمية في الفلبين تقع تحت إشراف السلطة التنفيذية أو التشريعية.

Moreover, the findings of a commission of inquiry can inform policy decisions of the executive or legislative branches, which should not depend on the outcome of trials.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تثري نتائج لجنة التحقيق القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية أو التشريعية في مجال السياسة العامة، والتي ينبغي ألا تعتمد على نتائج المحاكمات.

The Constitution contains no provisions barring non-Muslims from posts in the executive or the legislature.
٣٦ - لا توجد أحكام دستورية تمنع غير المسلمين من الوصول إلى الوظائف التنفيذية أو التشريعية.

50. The terms and conditions of service of both the judiciary and prosecution services should be safeguarded by law in order to ensure that there is no manipulation by the executive or the legislature to punish or reward conduct and rulings.
50 - ينبغي تخصيص قواعد وشروط الخدمة لأعضاء الجهاز القضائي والنيابة العامة بموجب القانون لضمان عدم التلاعب من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية للمعاقبة أو الإثابة على السلوك والأحكام.

Insofar as the international liability of Argentina under the Treaty is concerned, it also does not matter whether some actions were taken by the judiciary and others by an administrative agency, the executive or the legislative branch of the State.
فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية الواقعة على الأرجنتين بموجب المعاهدة، فليس من المهم أيضا ما إذا كانت بعض الأفعال صادرة عن السلطة القضائية وبعضها الأخر صادر عن وكالة إدارية، أو عن السلطة التنفيذية أو التشريعية في الدولة.

This misunderstanding tends also to cause the executive or legislative branches to seek to limit, or even suspend, the power of judicial review, i.e. to interfere with judicial independence.
ويميل سوء الفهم هذا أيضا الى دفع الدوائر التنفيذية أو التشريعية الى تقييد، بل وتعليق، سلطة المراجعة القضائية، أي الى التدخل في استقلال القضاء.

Article 130 states that judicial power shall not be granted to the executive or legislative branches and article 131 that criminal prosecutions are the sole preserve of the Department of Public Prosecutions.
وتنص المادة 130 على أنه لا يجوز منح سلطة إصدار أحكام قضائية للسلطة التنفيذية أو التشريعية كما تنص المادة 131 على أن توجيه الادعاء الجنائي هو سلطة حصرية لإدارة المدعين العامين.

Therefore it is required that independent human rights experts appointed as these special procedures are not in decision-making positions within the executive or legislative branches of their Governments.
وبالتالي، فإن الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان الذين تُسند إليهم هذه الإجراءات الخاصة يجب ألا يكونوا في مواقع اتخاذ القرار في الفروع التنفيذية أو التشريعية لحكوماتهم.

34. An independent and impartial judiciary is a prerequisite for respect for the rule of law and protection of individual rights against abuse of power on the part of the executive or legislative branches of government.
34- إن استقلال القضاء ونزاهته شرطان لا بد منهما لاحترام سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد من إساءة استعمال السلطة من جانب فروع الحكومة التنفيذية أو التشريعية.

100. An independent and impartial judiciary is a prerequisite for respect for the rule of law and the protection of individual rights against abuse of power on the part of the executive or legislative branches of Government.
١٠٠ - إن استقلال القضاء ونزاهته شرطان لا بد منهما لاحترام سيادة القانون وحماية حقوق اﻷفراد من إساءة استعمال السلطة من جانب فروع الحكومة التنفيذية أو التشريعية.

In addition to interferences with individual judges or lawyers, there have been many incidents where the executive or legislative branches have suspended certain functions of the judicial branch, or in some cases legislated them out of existence, i.e. there have been interferences with the structures and institutions which administer justice, including bar associations.
وعلاوة على التدخل لدى آحاد القضاة أو المحامين، قامت الجوائر التنفيذية أو التشريعية في أحوال كثيرة بتعليق بعض الوظائف القضائية، أو في بعض اﻷحوال بمحوها من الوجود، أي أنه تم التدخل في الهياكل اﻷساسية والمؤسسية لاقامة تقيم العدل، بما في ذلك نقابات المحامين.

For example, before parliamentarians may be prepared to act to secure judicial independence and the independence of the legal profession through statutory measures, unjustified fears that an independent judiciary may usurp executive or legislative powers will have to be overcome.
فمثلا، سيلزم التغلب على الخشية بلا مبرر من أن يؤدي استقلال السلطة القضائية إلى قيامها باغتصاب سلطات السلطة التنفيذية أو التشريعية قبل وضع أنظمة للبرلمانيين للعمل من أجل ضمان استقلال القضاء واستقلال المحامين.

6. The 1994 Constitution moved away from presidential supremacy to constitutional supremacy seeking to forestall tyranny whether it be by political will expressed in executive or legislative action There are three arms of Government namely -
6- واستبدل دستور عام 1994 هيمنة الرئيس بسيادة أحكام الدستور سعيا لمنع الاستبداد بالإرادة السياسية المتجسدة في عمل السلطة التنفيذية أو التشريعية. وثمة ثلاثة أجهزة للحكم وهي:

Participants stressed that in order to ensure the independence of mandate holders, their regular activities should present no conflict of interest with the responsibilities arising from the mandates - in particular, they should not be members of the executive or legislative branches of their Government.
وشدد المشاركون على أنه من أجل ضمان استقلال المكلفين بولاية، ينبغي ألا تتضمن أنشطتهم تضارباً في المصالح مع المسؤوليات الناشئة عن ولاياتهم، وينبغي بالخصوص ألا يكونوا أعضاء في السلطتين التنفيذية أو التشريعية التابعتين لحكوماتهم.

Judicial appointments can easily be manipulated by the executive or legislative branches or by private sector interests in the election of specific lawyers financing their campaigns, which can lead to the selection of non-independent judges or judges biased towards particular political or economic interests.
فمن الممكن التلاعب بسهولة بالتعيينات القضائية من قِبَل السلطتين التنفيذية أو التشريعية أو من قِبَل مصالح من القطاع الخاص عند انتخاب محامين معيَّنين لتمويل حملاتهم، مما قد يؤدي إلى اختيار قضاة غير مستقلين أو قضاة منحازين لمصالح سياسية أو اقتصادية معينة.