"التي أبقت على عقوبة الإعدام" - Traduction Arabe en Anglais

• that retain the death penalty
• that have maintained the death penalty
• that maintained the death penalty
• that still maintain the death penalty
• that retained the death penalty
• by retentionist

Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the past 10 years or more are considered de facto abolitionist.
والبلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية، لكنها لم تنفذ حكم الإعدام على الإطلاق خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر، تعتبر من البلدان التي ألغيت فيها عقوبة الإعدام بحكم الواقع.

Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the past 10 years or more are considered abolitionist de facto.
وتعتبر البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام في الجرائم العادية ولكنها لم تُعدم أحداً خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر بلداناً ألغت عقوبة الإعدام فعلياً.

Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the past 10 years or more are considered abolitionist de facto.
والبلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام في الجرائم العادية ولكنها لم تعدم أحداً خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر تعتبر بلداناً ألغت عقوبة الإعدام فعلياً.

59. Countries that have maintained the death penalty are not prohibited by international law from making that choice, but they have a clear obligation to disclose the details of their application of the penalty.
59- والقانون الدولي لا يمنع البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام من أن تختار ذلك، ولكن على هذه البلدان التزاماً واضحاً بأن تكشف تفاصيل تطبيقها لهذه العقوبة.

The United States therefore called on all States that maintained the death penalty to respect their international human rights obligations by ensuring that the death penalty was not applied in an extrajudicial, summary or arbitrary manner.
وبالتالي فإن الولايات المتحدة تدعو الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بالحرص على أن فرض تلك العقوبة لن يتم خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو بصورة تعسفية.

In its resolutions, the Commission called upon all States that still maintain the death penalty to progressively restrict the number of offences for which it may be imposed; to establish a moratorium on executions with a view to completely abolishing the death penalty; and to make information with regard to the imposition of the death penalty available to the public.
وقد ناشدت اللجنة في قراراتها جميع الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام أن تحد تدريجياً من عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام، وأن تقرر وقف تنفيذ عمليات الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً كاملاً، وأن توفر للجمهور معلومات فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام.

States that retained the death penalty respected the decision by other States to abolish the death penalty or observe a moratorium on its use; the same courtesy should be extended to them.
والدول التي أبقت على عقوبة الإعدام تحترم قرارات الدول الأخرى بإلغائها أو وقف استخدامها؛ وينبغي أن تمتد نفس الكياسة لها.

Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the last 10 years or more are considered abolitionist de facto.
في حين أن البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية ولكنها لم تنفذ أي عقوبة خلال السنوات العشر الأخيرة أو خلال فترة أطول فقد اعتبرت من البلدان التي ألغت هذه العقوبة بحكم الواقع.

Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the past 10 years or more are considered abolitionist de facto.
أما البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام على الجرائم العادية ولكنها لم تعدم أحداً خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر، فإنها تعتبر ملغية لعقوبة الإعدام في الواقع.

Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the past 10 years or more are considered abolitionist de facto.
أما البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام على الجرائم العادية ولكنها لم تعدم أحداً خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر فإنها تعتبر قد ألغت واقعياً عقوبة الإعدام.

Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the past 10 years or more are considered abolitionist de facto.
أما البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام فيا يتعلق بالجرائم العادية ولكنها لم تعدم أحداً خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر فإنها تعتبر قد ألغت عقوبة الإعدام فعلاً.

Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the past 10 years or more.
وهي البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم العادية فقط ولكنها لم تعدم أحداً خلال السنوات العشر الماضية أو خلال سنوات أكثر من ذلك.

a/ Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the last 10 years or more.
(أ) البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم العادية لكنها لم تنفذ أي عملية إعدام خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر من ذلك.

a Total: 33. Countries that retain the death penalty for ordinary crimes but have not executed anyone during the past 10 years or more.
(أ) المجموع: 33 وهي البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم العادية فقط ولكنها لم تعدم أحداً خلال الأعوام العشرة الماضية أو أكثر.

According to the Special Rapporteur, " countries that have maintained the death penalty are not prohibited by international law from making that choice, but they have a clear obligation to disclose the details of their application of the penalty " .
لا يمنع البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام من أن تختار ذلك، ولكن على هذه البلدان التزاما واضحا بأن تكشف تفاصيل تطبيقها لهذه العقوبة " .()

He observed that such secrecy is incompatible with human rights standards in various respects, and concluded that " countries that have maintained the death penalty are not prohibited by international law from making that choice, but they have a clear obligation to disclose the details of their application of the penalty " (ibid., para. 59).
ولاحظ أن هذه السرية تتعارض مع معايير حقوق الإنسان من نواح مختلفة، وخلُص إلى أن " القانون الدولي لا يمنع البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام من أن تختار ذلك، ولكن على هذه البلدان التزاماً واضحاً بأن تكشف تفاصيل تطبيقها لهذه العقوبة " (المرجع نفسه، الفقرة 59).

It builds upon the proposition that " [c]ountries that have maintained the death penalty are not prohibited by international law from making that choice, but they have a clear obligation to disclose the details of their application of the penalty " (E/CN.4/2005/7, para. 59).
ويرتكز على الاقتراح الذي مفاده أن " القانون الدولي لا يمنع البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام من أن تختار ذلك، ولكن على هذه البلدان التزاماً واضحاً بأن تكشف تفاصيل تطبيقها لهذه العقوبة " (E/CN.4/2005/7، الفقرة 59).

In its resolutions 62/249, 63/168 and 65/206, adopted in 2007, 2008 and 2010, respectively, the General Assembly again called upon all States that maintained the death penalty to provide the Secretary-General with information relating to the use of capital punishment and to make that information publicly available so that it could contribute to possible informed and transparent national debates.
وأهابت الجمعية العامة مرة أخرى في قراراتها 62/249 و 63/168 و 65/206، التي اعتمدتها في 2007 و 2008 و 2010، على التوالي، بجميع الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام تزويد الأمين العام بالمعلومات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام وإتاحة هذه المعلومات للجمهور بحيث تسهم في إجراء مناقشات مستنيرة وشفافة على الصعيد الوطني.

In December 2007, however, the General Assembly adopted resolution 62/149 in which it envisaged that the Council could continue to work on this issue, and in which it called upon all States that maintained the death penalty to progressively restrict its use, to reduce the number of offences for which it may be imposed, and to establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.
بيد أنه، في كانون الأول/ديسمبر 2007، اعتمدت الجمعية العامة القرار 62/149 الذي أرادت بموجبه أن يواصل المجلس العمل على هذه القضية، مناشدةً فيه جميع الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام أن تقيد تطبيقها تدريجياً، وأن تخفض عدد الجرائم التي يجوز أن يصدر فيها الحكم بالإعدام، وأن تطبق وقفاً اختيارياً للتنفيذ بغية إلغاء عقوبة الإعدام().

3. For the present supplemental report prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and pursuant to Commission on Human Rights resolution 2002/77, all States that still maintain the death penalty were requested to provide information relating to the use of capital punishment and the observance of the Safeguards.
3- وفيما يتعلق بالتقرير التكميلي الحالي الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تمت، عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/77، دعوة جميع الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام إلى تقديم معلومات بشأن تطبيق عقوبة الإعدام والتقيد بالضمانات.

3. For the present supplemental report prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and pursuant to Commission on Human Rights resolution 2003/67, all States that still maintain the death penalty were requested to provide information relating to the use of capital punishment and the observance of the Safeguards.
3- وفيما يتعلق بالتقرير التكميلي الحالي الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد طُلب، عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/77، إلى جميع الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام أن تقدم معلومات بشأن تطبيق هذه العقوبة والتقيد بالضمانات.

Only 13 (18 per cent) of the 71 countries that retained the death penalty at the end of the year 2000 returned the questionnaire (see table 1, sect. D) and there was a disappointing response from de facto abolitionist countries: from only 9 (25 per cent) of the 36 (table 1, sect. C).
فلم يُعدّ الاستبيان الا 13 بلداً (18 في المائة) من البلدان اﻟ 71 التي أبقت على عقوبة الإعدام حتى نهاية سنة 2000 (انظر الباب دال من الجدول 1)، وكان الرد من البلدان الملغية للعقوبة بحكم الواقع مخيباً للآمال: جاءت ردود من 9 بلدان فقـط (25 في المائة) من البلدان اﻟ 36 (انظر الباب جيم من الجدول 1).

His delegation was convinced that the security concerns expressed by retentionist States could not be properly addressed by the continued application of the death penalty.
وأعرب عن اقتناع وفده بأن الشواغل الأمنية التي أعربت عنها الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام لا يمكن معالجتها على نحو صحيح بالاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام.