"التي يرتكبها موظفون عموميون" - Traduction Arabe en Anglais

• committed by public officials

Prosecutorial discretion, to the extent established, was circumscribed in one country in the region to acts that did not seriously jeopardize the public interest, if the minimum penalty assigned to the offence did not exceed minor imprisonment and for offences not committed by public officials in the exercise of their functions.
واقتصرت السلطة التقديرية في الملاحقة القضائية في بلد واحد في المنطقة، بالقدر الذي أُقرِّت به، على الأفعال التي لا تُعرِّض المصلحة العامة لخطر جسيم، وإذا كانت العقوبة الدنيا للجريمة لا تتجاوز السجن غير المشدَّد، وفي غير الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون في معرض الاضطلاع بوظائفهم.

One State party provided for a doubling of the period of limitations for offences committed by public officials where State property was affected; this was determined on a case-by-case basis.
وينص تشريع إحدى الدول الأطراف على مضاعفة فترة التقادم عن الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون حيثما يلحق الضرر بممتلكات الدولة؛ وهذا ما يتقرَّر على أساس كل حالة على حدة.

The principle of discretion to prosecute cannot be applied to corruption offences committed by public officials, since this is considered the most effective way of dealing with corruption offences committed by public officials.
ولا يمكن تطبيق مبدأ الصلاحية التقديرية للملاحقة على جرائم الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون لأن هذا يُعتبر الطريقة الأكثر فعّالية للتعامل مع جرائم الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون.

For offences committed by public officials and public servants against State property, the period is doubled where State property is affected; this is determined on a case-by-case basis.
وفيما يخص الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون في حق ممتلكات الدولة، تُضاعَف المدة في الحالات التي تتأثر فيها ممتلكات الدولة؛ ويتم تجديد ذلك على أساس كل حالة على حدة.

2. The Department of Public Prosecutions is legally bound to investigate offences of torture committed by public officials and to take proceedings against the perpetrators of those offences.
2- يقع على أعضاء النيابة العامة واجب قانوني يُملي عليهم التحقيق في جريمة التعذيب التي يرتكبها موظفون عموميون والملاحقة القضائية لمرتكبيها.

6. Each State Party shall take such measures as may be necessary to ensure that the system of accountability of public administrations takes into consideration the consequences of acts of corruption committed by public officials.,
6- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لضمان أن يأخذ نظام مساءلة الإدارات العمومية() بعين الاعتبار عواقب أفعـال الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون.()،()

The principle of active or passive personality is not explicitly regulated, except in the case of offences committed by public officials or public servants in the course of their duties.
ولا يوجد تنظيم صريح لمبدأ الشخصية الإيجابية (الاختصاص بالجاني) أو الشخصية السلبية (الاختصاص بالمجني عليه)، إلا في حالات الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون أثناء تأدية واجباتهم.

Of note with regard to bank secrecy are the regulations applicable to the investigation of offences committed by public officials in the exercise of their functions, which give the Public Prosecution Service the power to order the disclosure of all transactions relating to current accounts and respective balances and not only records of specific transactions that are of direct relevance to the proceedings.
وفيما يتعلّق بالسرّية المصرفية، يجدُر ذكر اللوائح المنطبقة على التحقيقات في الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون لدى الاضطلاع بوظائفهم، فهي تخوّل دائرة الادّعاء العام سلطة الأمر بالكشف عن جميع المعاملات المتصلة بالحسابات الجارية والأرصدة ذات الصلة وليس سجلات المعاملات المحددة التي لها صلة مباشرة بالإجراءات فحسب.

In one State party, some of the most common corruption offences committed by public officials (excess and abuse of duty, active and passive bribery, trading in influence and illegal gifts) had an extended statute of limitation, if the crime was of a serious nature (fifteen years instead of ten); if the crime was particularly serious, a general limitation of twenty-five years applied.
وفي إحدى الدول الأطراف، تُمدَّد فترة التقادم بالنسبة إلى بعض أشيع جرائم الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون (تجاوز الواجبات وإساءة استخدامها، والرشو والارتشاء، والمتاجرة بالنفوذ والهبات غير القانونية) إذا كانت الجريمة ذات طبيعة خطيرة (خمس عشرة سنة بدلاً من عشر سنوات)؛ أما إذا كانت الجريمة شديدة الخطورة طُبِّقت فترة تقادم عامة مدتها خمس وعشرون سنة.

In one State party, some of the most common corruption offences committed by public officials (excess and abuse of duty, active and passive bribery, trading in influence and illegal gifts) had an extended statute of limitation, if the crime was of a serious nature (fifteen years instead of ten); if the crime was particularly serious, a general limitation of twenty-five years applied.
وفي إحدى الدول الأطراف تُمدَّد فترة التقادم بالنسبة إلى بعض أشيع جرائم الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون (تجاوز حدود الواجب وإساءة استخدامه، والرشو والارتشاء، والمتاجرة بالنفوذ، والهبات غير القانونية)، إذا كانت الجريمة ذات طبيعة خطيرة (خمس عشرة سنة بدلاً من عشر سنوات)؛ أما إذا كانت الجريمة شديدة الخطورة طُبِّقت فترة تقادم عامة مدتها خمس وعشرون سنة.

In one State party, some of the most common corruption offences committed by public officials (excess and abuse of authority, active and passive bribery, trading in influence and illegal gifts) had an extended statute of limitations if the crime was of a serious nature (15 years instead of 10); if the crime was particularly serious, a general limitation of 25 years applied.
وفي إحدى الدول الأطراف تُمدَّد فترة التقادم بالنسبة لبعض أشيع جرائم الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون (تجاوز حدود الواجب وإساءة استخدامه، والرشو والارتشاء، والمتاجرة بالنفوذ، والهبات غير المشروعة)، إذا كان الجرم خطير الطابع (15 سنة بدلاً من 10 سنوات)؛ أما إذا كان الجرم شديد الخطورة فتُطَبَّقُ فترة تقادم عامة مدتها 25 سنة.

Greece reported on the competence and functions of the Internal Affairs Service, which was established to investigate crimes related to corruption committed by public officials in general (police officers, special guards, border guards, employees and/or officials from the wider public sector and of the European Union and international organizations active in the national territory).
٣٤- أفادت اليونان باختصاصات ومهام دائرة الشؤون الداخلية، التي أُنشئت للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالفساد التي يرتكبها موظفون عموميون بصفة عامة (ضباط الشرطة، والحرس الخاص، وحرس الحدود، والموظفون و/أو المسؤولون في القطاع العام بمفهومه الأوسع وفي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية العاملة في الإقليم الوطني).