"الثانية من اتفاقية نيويورك" - Traduction Arabe en Anglais

• II of the New York Convention
• II NYC

Scope of article II of the New York Convention
نطاق المادة الثانية من اتفاقية نيويورك

B. Scope of article II of the New York Convention
باء- نطاق المادة الثانية من اتفاقية نيويورك

The Polish Courts, however, refused enforcement, pointing out the lack of a valid arbitration agreement fulfilling the form requirements of article II of the New York Convention.
بيد أن المحاكم البولندية رفضت التنفيذ واشارت إلى عدم وجود اتفاق تحكيم ذي صلاحية يفي بالاقتضاءات الرسمية للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك.

The court found that the arbitration agreement concluded through e-mails exchange constitutes an agreement in writing, as provided by Article II NYC, and ruled in favour of the plaintiff.
ورأت المحكمة أنَّ اتفاق التحكيم المبرم من خلال تبادل رسائل بالبريد الإلكتروني يمثل اتفاقاً مكتوباً على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك وحكمت لصالح المدَّعِي.

The court also noted that the subsequent correspondence, on which the arbitral tribunal relied, did not contain any explicit reference to the arbitration agreement fulfilling the requirements of article II NYC.
ولاحظت المحكمة أيضا أن المراسلات اللاحقة، التي اعتمدت عليها هيئة التحكيم، لا تتضمن أي إشارة صريحة إلى اتفاق تحكيم يستوفي متطلبات المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.

The Commission should adopt revised draft article 7 in order to retain the written form requirement while making that requirement more flexible, which would also ensure that article 7 was aligned with article II of the New York Convention.
ومن ثم ينبغي أن تعتمد اللجنة مشروع المادة 7 المنقح من أجل الإبقاء على شرط الشكل الكتابي مع جعل هذا الشرط أكثر مرونة بما يضمن أيضاً أن المادة 7 تتفق مع المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.

A further difficulty noted was the existence of a body of case law interpreting article II of the New York Convention which differed from the interpretation likely to be set forth in the instrument, although there was also a body of case law consistent with that interpretation.
ولوحظت صعوبة أخرى هي وجود مجموعة من السوابق القانونية التي تفسر المادة الثانية من اتفاقية نيويورك والتي تختلف عن التفسير الذي يحتمل إدراجه في الصك، وذلك على الرغم من أنه توجد أيضا مجموعة من السوابق القانونية المتسقة مع ذلك التفسير.

It was said that, therefore, by virtue of the " more favourable law provision " contained in article VII of the New York Convention, the Arbitration Model Law would apply instead of article II of the New York Convention.
وقيل إنه لذلك، واستنادا إلى " حكم القانون الأكثر مؤاتاة " الوارد في المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، سينطبق القانون النموذجي للتحكيم بدلا من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.

For that very reason, it was also necessary to retain the phrase " for the avoidance of doubt " ; that phrase was necessary in order to clarify that liberal interpretations of the written form requirement were within the meaning of the notion of " writing " as expressed in article II of the New York Convention.
ولذلك السبب بعينه، من الضروري أيضا الإبقاء على عبارة " تجنبا للشك " ؛ فتلك العبارة لازمة لتوضيح أن التفسيرات غير الحرفية لاشتراط الشكل الكتابي تنـزوي ضمن معنى المفهوم " كتابي " على النحو المعرب عنه في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.

60. The general feeling within the Swiss arbitration community was that it would be desirable to dispense with the writing requirement, and his Association's initial decision to support the revised draft article had only been in the interest of ensuring that the provision was aligned with article II of the New York Convention.
60 - وأضاف قائلاً إن الشعور العام داخل مجتمع التحكيم السويسري هو أنه من المستصوب الاستغناء عن الشرط الكتابي والقرار الأوَّلي لرابطته بتأييد مشروع المادة المنقح يدعو إلى ضمان توافق النص مع أحكام المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.

Thus, in a series of decisions beginning in 1993, French courts have held that pursuant to article VII(1) of the Convention, arbitration agreements could be enforced under the more favourable provisions of French arbitration law, rather than the more stringent requirements of article II of the New York Convention.
وهكذا، وفي سلسلة من القرارات المتخذة اعتباراً من عام 1993، رأت المحاكم الفرنسية أنه يمكن، وفقاً للمادة السابعة (1) من الاتفاقية، تنفيذ اتفاقات التحكيم وفقاً للأحكام الأكثر مؤاتاة في قانون التحكيم الفرنسي، بدلاً من المتطلبات الأكثر صرامة في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.()

It was explained that the expression was included in the draft to make clear that the text was not intended to modify the existing requirements of article 7 of the Model Law on Arbitration (or article II of the New York Convention) but only to clarify those requirements.
وأوضح أن التعبير أدرج في مشروع الحكم لكي يبين أن النص ليس مقصودا به تعديل الشروط القائمة المتعلقة بالمادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم (أو المادة الثانية من اتفاقية نيويورك) وانما المقصود به فقط هو توضيح تلك الشروط.

It had decided on the form of the arbitration agreement in the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and had adopted a recommendation in that connection, calling for it to be recognized that the circumstances described in article II of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards were not exhaustive, and allowing a broad interpretation of its article VII (1).
وقد أقرت شكل اتفاق التحكيم المنصوص عليه في القانون النموذجي للأونسيترال بشأن التحكيم التجاري الدولي واعتمدت توصية في هذا الصدد تدعو إلى الاعتراف بأن الظروف الوارد بيانها في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ليست حصرية، وتفسح مجالا عريضا لتفسير البند 1 من مادتها السابعة.

Belgium therefore considers that, if the revision of Article 7 of the Model Law aims to soften the requirement in this article that the arbitration agreement be in writing (see point 1.1 above), the purpose of the interpretative declaration should be to recommend that account be taken of such softening in interpretations of the same writing requirement formulated in Article II of the New York Convention.
ولذا ترى بلجيكا أنه إذا كان الغرض من تنقيح المادة 7 من القانون النموذجي هو تليين الاشتراط في تلك المادة بأن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا (انظر النقطة 1-1 أعلاه)، فإن هدف الإعلان التفسيري ينبغي أن يكون هو التوصية بأخذ هذا التليين بعين الاعتبار في تفسير ذات الاشتراط المتعلق بالشكل الكتابي المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.

Therefore, the existence of an arbitration agreement has to be determined under the law of the country where the award was made as well as under the law of the country where enforcement is sought (Article II NYC).
وعليه فإنَّ وجود اتفاق تحكيم يجب أن يتحدد بموجب قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم وكذلك بموجب قرار البلد الذي يُلتمس إنفاذه فيه (المادة الثانية من اتفاقية نيويورك).

As grounds for opposing the enforcement it was claimed that public policy had been violated on account of breach of the principle of effective judicial protection established in article 24 of the Spanish Constitution on account of there being no arbitration agreement between the parties (articles V(2)(b) and V(1)(a) in relation to article II NYC).
وادُّعي، كسبب للاعتراض على الإنفاذ، أنَّ النظام العام قد انتُهك بسبب الإخلال بمبدأ الحماية القضائية الفعَّالة المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور الإسباني على أساس عدم وجود أيِّ اتفاق تحكيم بين الطرفين (أحكام المادتين الخامسة (2) (ب) والخامسة (1) (أ) المتعلقة بالمادة الثانية من اتفاقية نيويورك).

As per Article IV (1) NYC, the plaintiff was to submit the following: (a) the duly authenticated original award or a duly certified copy thereof, and (b) the original agreement referred to in article II NYC or a duly certified copy thereof.
وكان على المدَّعِي بموجب الفقرة 1 من المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك تقديم ما يلي: (أ) قرار التحكيم الأصلي مصدّقا عليه حسب الأصول المتّبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول، و(ب) الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول.

Although article II NYC - unlike § 1031 (6) of the German civil procedure law (ZPO) - did not explicitly provide for a possibility to cure non-compliance form requirements, the principle of good faith underlying the NYC justified such a conclusion.
ولئن كانت المادة الثانية من اتفاقية نيويورك - خلافاً للمادة 1031 (6) من القانون الألماني للإجراءات المدنية - لا تنص صراحة على إمكانية علاج عدم الامتثال لمتطلبات الشكل، فإن مبدأ حسن النية الذي تقوم عليه اتفاقية نيويورك يبرر هذا الاستنتاج.

The Court accepted that s. 7 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA) applied, after considering the four pre-conditions to its application. (Section 7 aims to restate Article II NYC.) However, the Court held that the stay should not be granted due to s. 7(5), which prevents a stay where the arbitration agreement is " null and void, inoperative or incapable of being performed " .
وقبلت المحكمة بانطباق المادة 7 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا)، وذلك بعد النظر في الشروط الأربعة المسبقة لتطبيقه (تحاكي المادة 7 المادة الثانية من اتفاقية نيويورك). لكن المحكمة لم تقبل بوقف الدعوى، وذلك بسبب الفقرة 5 من المادة 7 التي تمنع وقف الدعوى حال كون اتفاق التحكيم " لاغياً وباطلاً، أو غير نافذ، أو غير قابل للتنفيذ " .