"الجرائم الجنسية الخطيرة" - Traduction Arabe en Anglais

• CSSOA
• serious sexual offences
• Serious Sex
• serious sexual crimes

The State party maintains that the CSSOA allows continuing detention orders for the non-punitive purpose of protection of the public.
وترى الدولة الطرف أن قانون الجرائم الجنسية الخطيرة يبيح إصدار أوامر الاحتجاز المستمر لغرض غير عقابي حمايةً للناس.

He underlines that the CSSOA was enacted after the decision by the High Court in Fardon and it relied on that decision as a precedent.
وشدد على أن قانون الجرائم الجنسية الخطيرة سُنّ بعد قرار المحكمة العالية في قضية فاردون واستند إلى القرار كسابقة.

It also notes that the two purposes of the CSSOA are public safety and the rehabilitation of a sexual offender.
وتلاحظ كذلك أن الغرضين من قانون الجرائم الجنسية الخطيرة هما السلامة العامة وإعادة تأهيل المجرمين الجنسيين.

The United Kingdom introduced sexual offences training for police and barristers prosecuting in serious sexual offences trials.
واستحدثت المملكة المتحدة تدريبا يتعلق بالجرائم الجنسية لأفراد الشرطة والمحامين المشاركين في محاكمات الجرائم الجنسية الخطيرة.

Arbitrary detention, as the author continued to be detained, under the provisions of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act 2006 (New South Wales) (CSSOA), at the conclusion of his term of imprisonment following a conviction in a criminal matter - violation of article 9, paragraph 1.
الاحتجاز التعسفي، بما أن احتجاز صاحب البلاغ استمر بموجب أحكام قانون الجرائم (مرتكبو الجرائم الجنسية الخطيرة) المعتمد في عام 2006 (نيو ساوث ويلز) لدى إنهاء صاحب البلاغ مدة سجنه في أعقاب إدانته في قضية جنائية - انتهاك الفقرة 1 من المادة 9.

3.3 The author claims to be a victim of a violation of article 14, paragraph 7 of the Covenant because his imprisonment based on the CSSOA imposes double punishment without further determination of criminal guilt.
3-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك الفقرة 7 من المادة 14 من العهد، لأن حبسه على أساس قانون الجرائم الجنسية الخطيرة ينزل عقاباً مزدوجاً من غير تحديد ذنب جنائي آخر.

He submits that the CSSOA inflicts arbitrary detention contrary to article 9, paragraph 1, of the Covenant because it inflicts imprisonment on the basis of what a person might do rather than on what a person has done.
ويؤكد أن قانون الجرائم الجنسية الخطيرة يفرض الاحتجاز التعسفي خلافاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد لأنه ينزل عقوبة السجن على أساس ما يمكن أن يفعله المرء عوضا عما فعله.

It further notes the State party's explanation that proceedings under the CSSOA are of civil nature and that the author's detention had a preventive character.
وتأخذ علماً أيضاً أن إيضاح الدولة الطرف بأن الإجراءات بموجب قانون الجرائم الجنسية الخطيرة لها طبيعة مدنية وأن احتجاز صاحب البلاغ ذو طابع وقائي.

The Committee has also noted the author's claim that his detention under the CSSOA imposes double punishment without further determination of criminal guilt and that the court failed to include any order for preventive reasons in the initial sentence.
وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه بمقتضى قانون الجرائم الجنسية الخطيرة ينزل به عقاباً مزدوجاً دون إسناد ذنب جنائي.

The Committee notes the State party's observations that the detention order under the CSSOA was not based on the author's criminal history and did not relate to the author's initial offence.
وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف بأن أمر الاحتجاز بموجب قانون الجرائم الجنسية الخطيرة كان مبيناً على سجل صاحب البلاغ الجنائي ولا علاقة له بجريمة صاحب البلاغ الأولية.

It further notes the State party's explanation that proceedings under the CSSOA are of a civil nature and that the author's detention had a preventive character.
وتلاحظ كذلك إيضاح الدولة الطرف بأن الإجراءات في نطاق قانون الجرائم الجنسية الخطيرة لها طابع مدني وأن احتجاز صاحب البلاغ وقائي الطابع.

The Committee has noted the State party's contention that the civil proceedings under the CSSOA do not fall within the remit of article 14 of the Covenant.
ولاحظت اللجنة زعم الدولة الطرف بأن الإجراءات المدنية في نطاق قانون الجرائم الجنسية الخطيرة لا تدخل في حدود المادة 14 من العهد.

3.2 The author submits that his re-imprisonment pursuant to the CSSOA was imposed by civil proceedings which failed to apply the procedures required for a criminal trial.
3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن إعادة حبسه بموجب قانون الجرائم الجنسية الخطيرة مفروضة بدعوى مدنية لم تطبق فيها الإجراءات اللازمة لمحاكمة جنائية.

The State party maintains that the author failed to exhaust all available domestic remedies because he neither sought leave to appeal to the High Court of Australia nor a writ of habeas corpus invoking the original jurisdiction of the High Court by questioning the constitutionality of the CSSOA.
وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد كل وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة لأنه لم يحاول لا الاستئذان بالاستئناف لدى المحكمة العالية لأستراليا ولا الحصول على أمر إحضار مستشهداً باختصاص المحكمة العالية الأصلي للتشكيك في دستورية قانون الجرائم الجنسية الخطيرة.

4.4 With regard to the necessity to remove the author from the community for public safety, the State party submits that the CSSOA establishes a stringent test to be applied by the Court before an order can be issued.
4-4 وفيما يتعلق بضرورة عزل صاحب البلاغ عن المجتمع من أجل السلامة العامة، تؤكد الدولة الطرف أن قانون الجرائم الجنسية الخطيرة ينص على إجراء المحكمة لاختبار صارم قبل إصدار أمر ما.

4.5 The State party submits further that a preventive detention under the CSSOA is a purely civil proceeding and does not involve the examination of a commission of a criminal offence.
4-5 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الاحتجاز الوقائي بموجب قانون الجرائم الجنسية الخطيرة إجراء مدني صرف لا يشمل النظر في ارتكاب جناية.

(c) The CSSOA prescribed a particular procedure to obtain the relevant Court orders.
(ج) ينص قانون الجرائم الجنسية الخطيرة على اتباع إجراء خاص لاستصدار أوامر المحكمة.

64. To improve the investigation of sexual violence cases, the Association of Chief Police Officers (ACPO) issued guidance in 2005 on investigating serious sexual offences.
64 - لتحسين عملية التحري في حالات العنف الجنسي، أصدرت جمعية رؤساء ضباط الشرطة دليلا إرشاديا في عام 2005 حول التحري عن الجرائم الجنسية الخطيرة.

618. To improve the investigation of sexual violence cases, the Association of Chief Police Officers (ACPO) issued guidance on investigating serious sexual offences in 2005.
618- لتحسين التحري في حالات العنف الجنسي، أصدرت جمعية كبار ضباط الشرطة توجيها بشأن التحري عن الجرائم الجنسية الخطيرة في 2005.

5. Concerning the scope ratione materiae, it was contemplated that the draft convention would cover serious offences against the person, including serious sexual offences.
5 - وفيما يخص نطاق الاختصاص الموضوعي، من المتوخى أن يشمل مشروع الاتفاقية الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الشخص، بما فيها الجرائم الجنسية الخطيرة.

Arbitrary detention, as the author continued to be detained, under the provisions of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act 2006 (New South Wales) (CSSOA), at the conclusion of his term of imprisonment following a conviction in a criminal matter - violation of article 9, paragraph 1.
احتجاز تعسفي، بما أن احتجاز صاحب البلاغ استمر بموجب أحكام قانون الجرائم (مرتكبو الجرائم الجنسية الخطيرة) المعتمد في عام 2006 (نيو ساوث ويلز) لدى إنهاء صاحب البلاغ مدة سجنه في أعقاب إدانته في قضية جنائية - انتهاك الفقرة 1 من المادة 9.

Since 2005, double criminality is no longer necessary in Sweden to sentence offenders for serious sexual crimes committed abroad against children under the age of 18.
ومنذ عام 2005، لم يعد التجريم المزدوج في السويد ضروريا للحكم على مرتكبي الجرائم الجنسية الخطيرة المرتكبة في الخارج ضد الأطفال دون سن 18 سنة.