"الجماهيرية الصادر في" - Traduction Arabe en Anglais

• Events of

6.2 The organization and conduct of mass events is governed by the Law on Mass Events of 30 December 1997.
6-2 ويخضع تنظيم التجمعات الجماهيرية وتسييرها لقانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997.

The procedure for organizing mass events is regulated under the Law on Mass Events of 30 December 1997.
ويخضع إجراء تنظيم الأحداث الجماهيرية لقانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997.

The procedure for organizing mass events is regulated under the Law on Mass Events of 30 December 1997.
ويخضع تنظيم التظاهرات الجماهيرية لقانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997.

6.2 The State party further submits that the organization and conduct of mass events is governed by the Law on Mass Events of 30 December 1997.
6-2 وأكدت الدولة الطرف كذلك أن تنظيم التظاهرات الجماهيرية وتسييرها محكومان بقانون التظاهرات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997.

2.7 The author submits that, in both cases, the State party's courts have established that he acted contrary to the requirements of articles 8 and 10 of the Law on Mass Events of 30 December 1997.
2-7 ويزعم صاحب البلاغ أن محاكم الدولة الطرف قضت، في كلتا الحالتين، بأنه تصرف على نحو يتعارض مع مقتضيات المادتين 8 و10 من قانون التظاهرات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997.

At present, the organization and conduct of assemblies, meetings, street rallies, demonstrations and pickets is regulated by the Law on Mass Events of 7 August 2003.
وفي الوقت الحاضر، يحدد قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 7 آب/أغسطس 2003 إجراءات تنظيم وإقامة التجمعات والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات.

That law is the Law on Mass Events of 20 December 1997, which established the procedure for creating conditions for the realization of constitutional rights and freedoms of citizens, and the protection of public safety and order during the conduct of such events on the streets, on squares and in other public places.
وهذا القانون هو قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي حدد الإجراء الخاص بتحديد شروط إعمال الحقوق الدستورية للمواطنين وحرياتهم وحماية السلامة العامة والنظام العام خلال تنظيم هذه التظاهرات في الشوارع والساحات وغير ذلك من الأماكن العامة.

That law is the Law on Mass Events of 20 December 1997, which established the procedure for creating conditions for the realization of constitutional rights and freedoms of citizens, and the protection of public safety and order during the conduct of such events on the streets, on squares and in other public places.
وهذا القانون هو قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي حدد الإجراء الخاص بتهيئة ظروف إعمال الحقوق الدستورية للمواطنين وحرياتهم وحماية السلامة العامة والنظام العام خلال تنظيم هذه التظاهرات في الشوارع والساحات وغير ذلك من الأماكن العامة.

According to the preamble to the Law on Mass Events of 30 December 1997, " freedom of mass events not violating the legal order and rights of other citizens of the Republic of Belarus is guaranteed by the State " .
وتنص ديباجة قانون التظاهرات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 على أن " الدولة تضمن حرية التظاهرات الجماهيرية التي لا تنتهك النظام القانوني وحقوق المواطنين الآخرين في جمهورية بيلاروس " .

In this connection, the Committee reiterates that State party should review its legislation, in particular, the Law on Mass Events of 30 December 1997, as it has been applied in the present case, with a view to ensuring that the rights under article 19 of the Covenant may be fully enjoyed in the State party.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مرةً أخرى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها، ولا سيما قانون التظاهرات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 والمطبق في هذه القضية، بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

In this connection, the Committee reiterates that the State party should review its legislation, in particular, the Law on Mass Events of 30 December 1997, as it has been applied in the present case, with a view to ensuring that the rights under article 19 of the Covenant may be fully enjoyed in the State party.
وتؤكد اللجنة من جديد، في هذا الصدد، أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، كما طُبق في هذه القضية، بغية ضمان التمتع بالكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد().

In this connection, the Committee reiterates that the State party should review its legislation, in particular, the Law on Mass Events of 30 December 1997, as it was applied in the present case, with a view to ensuring that the rights under articles 19 and 21 of the Covenant may be fully enjoyed in the State party.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، ولا سيما قانون التظاهرات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، بصيغته المطبقة في هذه القضية من أجل ضمان ممارسة الحق المكرس بموجب المادتين 19 و21 من العهد ممارسة تامة في الدولة الطرف().

In this connection, the Committee reiterates that the State party should review its legislation, in particular, the Law on Mass Events of 30 December 1997, as it has been applied in the present case, with a view to ensuring that the rights under articles 19 and 21, of the Covenant may be fully enjoyed in the State party.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، بالصيغة التي طُبق بها في هذه القضية، من أجل ضمان التمتع التام في الدولة الطرف بالحقوق المكرسة بموجب المادتين 19 و21 من العهد().

In this connection, the Committee reiterates that State party should review its legislation, in particular, the Law on Mass Events of 30 December 1997, as it has been applied in the present case, with a view to ensuring that the right under article 21 of the Covenant may be fully enjoyed in the State party.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، بصيغته المطبقة في هذه القضية من أجل ضمان ممارسة الحق المكرس بموجب المادة 21 من العهد ممارسة تامة في الدولة الطرف().

In this connection, the Committee reiterates that State party should review its legislation, in particular, the Law on Mass Events of 30 December 1997, as it has been applied in the present case, with a view to ensuring that the right under article 21 of the Covenant may be fully enjoyed in the State party.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1997، بصيغته المطبقة في هذه القضية من أجل ضمان ممارسة الحق المكرس بموجب المادة 21 من العهد ممارسة تامة في الدولة الطرف().

The court referred to article 2 of the Law on Mass Events of 30 December 1997, according to which a " picket " is a public expression by a citizen or by a group of citizens of public and political, gr oup or individual and other interests or the protest (without a procession), including by hunger strike, of any issues, with or without the use of posters, banners and other materials.
واستندت المحكمة إلى المادة 2 من قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 التي تنص على أن " الاعتصام " هو التعبير العلني من جانب مواطن أو مجموعة من المواطنين عن المصالح العامة والسياسية، الجماعية أو الفردية، والمصالح الأخرى، أو الاحتجاج على أي مشاكل (دون تنظيم مسيرة) بطرق منها الإضراب عن الطعام، وباستخدام ملصقات ولافتات ومواد دعائية أخرى أو دون استخدامها.