"الحقوق الضمانية في المستحقات" - Traduction Arabe en Anglais

• security rights in receivables

Among States that have not established a comprehensive security rights registry, most simply apply the general rules for achieving third-party effectiveness of security rights in receivables.
وتكتفي معظم الدول من بين التي لم تنشئ سجلا شاملا للحقوق الضمانية بتطبيق القواعد العامة لتحقيق نفاذ الحقوق الضمانية في المستحقات تجاه الأطراف الثالثة.

security rights in receivables (A/CN.9/WG.VI/WP.26)
ألف- الحقوق الضمانية في المستحقات (A/CN.9/WG.VI/WP.26)

security rights in receivables A/CN.9/611
الحقوق الضمانية في المستحقات A/CN.9/611

89. The Guide applies to outright transfers of receivables as well as security rights in receivables (see recommendation 3).
89- ينطبق هذا الدليل على النقل التام للمستحقات مثلما ينطبق على الحقوق الضمانية في المستحقات (انظر التوصية 3).

This Guide applies to outright transfers of receivables as well as security rights in receivables (see A/CN.9/631, recommendation 3).
77- ينطبق هذا الدليل على الإحالات التامة للمستحقات مثلما ينطبق على الحقوق الضمانية في المستحقات (انظر التوصية 3 في الوثيقة A/CN.9/631).

(f) Subparagraphs (d) and (e) of this recommendation apply only to security rights in receivables, negotiable instruments or other obligations:
(و) لا تسري الفقرتان الفرعيتان (د) و(ﻫ) من هذه التوصية إلا على الحقوق الضمانية في المستحقات أو الصكوك القابلة للتداول أو الالتزامات الأخرى:

(f) Subparagraphs (d) and (e) of this recommendation apply only to security rights in receivables, negotiable instruments or other intangible assets:
(و) لا تسري الفقرتان الفرعيتان (د) و(ﻫ) من هذه التوصية إلا على الحقوق الضمانية في المستحقات أو الصكوك القابلة للتداول أو الموجودات غير الملموسة الأخرى:

An example is found in the United Nations Assignment Convention, which (including its private international law rules) applies to outright transfers of receivables as well as to security rights in receivables (see art. 2, subpara. (a) of the Convention).
ويوجد مثال على ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، التي تنطبق (بما في ذلك قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص) على الإحالات القطعية للمستحقات إلى جانب الحقوق الضمانية في المستحقات (انظر الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية).

Because the general recommendations of the Guide apply not only to security rights in receivables but also to security transfers and outright transfers of receivables, unless otherwise provided, references to the " grantor " in the general recommendations also refer to the " assignor " (see definition of the term " debtor " );
ونظرا إلى أن التوصيات العامة في هذا الدليل لا تنطبق على الحقوق الضمانية في المستحقات فحسب، وإنما أيضا على إحالات الضمانات والإحالات التامة للمستحقات، فإن الإشارات إلى " المانح " في الدليل تشير إلى " المُحيل " أيضا، ما لم يُنص على خلاف ذلك (انظر تعريف التعبير " المدين " )؛

An example is found in the United Nations Assignment Convention, which (including its conflict-of-laws rules) applies to outright transfers of receivables as well as to security rights in receivables (see article 2, subparagraph (a) of the Convention).
ويوجد مثال على ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، التي تنطبق (بما في ذلك قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين) على عمليات النقل التام للمستحقات إلى جانب الحقوق الضمانية في المستحقات (انظر الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية).

7. In line with the approach of the United Nations Assignment Convention, the Guide covers not only security rights in receivables but also pure outright transfers and transfers by way of security (see A/CN.9/631, recommendation 3; for the definition of the terms " assignment " , " assignor " and " assignee " and related terms, see A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminology and rules of interpretation).
7- وتمشّيا مع النهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة لا يشمل الدليل الحقوق الضمانية في المستحقات فحسب بل والإحالات التامة والإحالات على سبيل الضمان أيضا (انظر التوصية 3 في الوثيقة A/CN.9/631؛ وللاطلاع على تعريف المصطلحات " الإحالة " و " المحيل " و " المحال إليه " والمصطلحات ذات الصلة، انظر الباب باء، بشأن المصطلحات وقواعد التفسير، في مقدمة الوثيقة A/CN.9/631/Add.1).

10. This is also the approach taken by the United Nations Assignment Convention, and consistent with that approach, the Guide covers not only security rights in receivables but also outright transfers and transfers by way of security (see recommendation 3; for the definition of the terms " assignment " , " assignor " and " assignee " and related terms, see Introduction, section B, Terminology).
10- وهذا هو النهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة، وتمشّيا مع هذا النهج لا يشمل الدليل الحقوق الضمانية في المستحقات فحسب بل والإحالات التامة والإحالات على سبيل الضمان أيضا (انظر التوصية 3؛ وللاطلاع على تعريف المصطلحات " الإحالة " و " المحيل " و " المحال إليه " والمصطلحات ذات الصلة، انظر المقدّمة، الباب باء، المصطلحات).

Similarly, as most of the substantive law rules of the law recommended in the Guide that apply to security rights in receivables apply also to outright assignments, the Guide recommends that such a State apply the conflict-of-laws rules governing assignments of receivables for security purposes to outright assignments of receivables (see the term " security right " in the introduction to the Guide, sect. B, and recommendations 3 and 208).
وبالمثل، ونظرا لأن معظم قواعد القانون الموضوعية الموصى بها في الدليل التي تنطبق على الحقوق الضمانية في المستحقات تسري أيضا على الإحالات التامة، فإن الدليل يوصي بأن تطبّق تلك الدولة قواعد تنازع القوانين التي تحكم إحالة المستحقات للأغراض الضمانية على الإحالات التامة للمستحقات (انظر مصطلح " الحق الضماني " في مقدّمة الدليل، الباب باء، والتوصيتين 3 و208).

The reason is that, while a broad definition is appropriate for the purposes of the Convention, it is overly broad for the purposes of the draft Model Law and could result in subjecting security rights in receivables, negotiable instruments and other generic intangible obligations to the special rules applicable to security rights in NIS (see A/CN.9/802, para. 74).
والسبب في ذلك أنَّ التوسع في التعريف مناسب لأغراض الاتفاقية، ولكن هذا التعريف الواسع يجاوز المطلوب لأغراض مشروع القانون النموذجي وقد يؤدي إلى إخضاع الحقوق الضمانية في المستحقات والصكوك القابلة للتداول وغيرهما من الالتزامات العامة غير الملموسة إلى القواعد الخاصة بالحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط (انظر الفقرة 74 من الوثيقة A/CN.9/802).