"الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير" - Traduction Arabe en Anglais

• pre-default rights and obligations

In order to achieve the maximum economic benefit from a secured transactions regime however, States should clearly specify the scope of these limitations on the parties' freedom to tailor pre-default rights and obligations to their needs and wishes.
غير أنه ينبغي للدول، بغية تحقيق أقصى فائدة اقتصادية من نظام للمعاملات المضمونة، أن تحدد بوضوح نطاق تلك القيود على حرية الأطراف في تصميم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير وفقا لاحتياجاتها ورغباتها.

This chapter focuses on the pre-default rights and obligations as between the assignor and the assignee.
62- ويركز هذا الفصل على الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير بين المحيل والمحال إليه.

The party autonomy principle has two distinct dimensions when applied to pre-default rights and obligations. The first is aimed at States.
9- ومبدأ حرية الأطراف لـه بُعدان متميزان عند تطبيقه على الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير.

Nonetheless, these same States are also anxious to frame certain mandatory rules to govern pre-default rights and obligations (especially when third-party rights may be in play).
ومع ذلك تهتم نفس تلك الدول بصوغ قواعد إلزامية معينة تحكم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير (خصوصا عندما قد يتعلق الأمر بحقوق أطراف ثالثة).

This chapter does not address all the situations where States may wish to develop non-mandatory rules. Rather, it offers only an indicative and non-exhaustive list of those non-mandatory rules concerning pre-default rights and obligations which are commonly found in contemporary national legislation.
ولا يتناول هذا الفصل جميع الأوضاع التي قد تودّ فيها الدول أن تصوغ قواعد غير إلزامية، بل يقتصر على تقديم قائمة إشارية وغير حصرية لتلك القواعد غير الإلزامية التي تتناول الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير والتي توجد عموما في التشريعات الوطنية المعاصرة.

Section B of this chapter considers the various mandatory and non-mandatory rules that might be contemplated to deal with pre-default rights and obligations in relation to particular types of asset and transaction.
6- ويبحث الباب باء من هذا الفصل مختلف القواعد الإلزامية وغير الإلزامية التي يمكن توخيها لتناول الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير فيما يتعلق بأنواع معينة من الموجودات والمعاملات.

While party autonomy gives credit providers significant power in determining the content of the security agreement, the expectation is that permitting the secured creditor and the grantor to structure their transaction and allocate pre-default rights and obligations as best suited to their objectives will normally permit grantors to gain wider access to secured credit.
وفي حين أن حرية الأطراف تعطي مقدمي الائتمان سلطة كبيرة في تقرير مضمون الاتفاق الضماني، فالمتوقع هو أن السماح للدائن المضمون والمانح بتشكيل معاملتهما وتخصيص الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير حسبما يناسب أهدافهما على أفضل وجه يسمح عادة للمانحين بتوسيع نطاق إمكانية وصولهم إلى ائتمان مضمون.

While party autonomy gives credit providers significant power in determining the content of the security agreement, the expectation is that permitting the secured creditor and the grantor to structure their transaction and allocate pre-default rights and obligations as best suited to their objectives will normally permit grantors to gain wider access to secured credit.
وفي حين أن حرية الأطراف تعطي مقدّمي الائتمان سلطة كبيرة في تقرير مضمون الاتفاق الضماني، فالمتوقع هو أن السماح للدائن المضمون والمانح بتشكيل معاملتهما وتخصيص الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير حسبما يناسب أهدافهما على أفضل وجه يسمح عادة للمانحين بتوسيع نطاق إمكانية الحصول على ائتمان مضمون.

Chapter VII. pre-default rights and obligations (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.4, paras. 46-60 and A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1, Recs. 55-67)
الفصل السابع- الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير (الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.4، الفقرات 46-60، والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1، التوصيات 55-57)

Mandatory rules setting out pre-default rights and obligations (or any mandatory rules) may not be derogated from in the security agreement.
18- ولا يجوز الخروج في الاتفاق الضماني عن القواعد الإلزامية التي تنص على الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير (أو أي قواعد إلزامية).

Section B of this chapter considers various mandatory and non-mandatory rules to deal with pre-default rights and obligations in relation to particular types of asset and transaction. The chapter concludes, in section C, with a series of recommendations.
7- ويبحث الباب باء من هذا الفصل مختلف القواعد الإلزامية وغير الإلزامية التي تتناول الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير فيما يتعلق بأنواع معينة من الموجودات والمعاملات وينتهي الفصل بمجموعة من التوصيات في الباب جيم.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
184- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية معاملة الحقوق الضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الذي يحكم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يُطبّق على حقوق تمويل الاحتياز.

Consistent with its general approach to allocating pre-default rights and obligations as between assignor and assignee, this Guide recommends that these general principles govern cases where payment has been made in good faith to a person not actually entitled to receive it (see A/CN.9/631, recommendation 113).
وتمشيا مع النهج العام الذي يتبعه إزاء توزيع الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير بين المحيل والمحال إليه، يوصي هذا الدليل بأن تحكم هذه المبادئ العامة الحالات التي جرى فيها السداد بحسن نية لشخص لم يكن له الحق فعلا في تلقيه (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 113).

This section focuses on the pre-default rights and obligations as between the assignor (the grantor) and the assignee (the secured creditor) (for the definition of the terms " assignor " and " assignee " , see Introduction, section B, Terminology).
72- ويركز هذا الباب على الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير بين المحيل (المانح) والمحال إليه (الدائن المضمون) (للاطلاع على تعريف مصطلحي " المحيل " و " المحال إليه " ، انظر المقدّمة، الباب باء، المصطلحات).

Consistent with its general approach to allocating pre-default rights and obligations as between assignor and assignee, the Guide recommends that these general principles govern cases where payment has been made in good faith to a person not actually entitled to receive it (see recommendation 112, subparagraph (a)).
ويوصي الدليل، تمشيا مع النهج العام الذي يتبعه إزاء توزيع الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير بين المحيل والمحال إليه، بأن تحكم هذه المبادئ العامة الحالات التي جرى فيها السداد بحسن نية لشخص لم يكن له الحق فعلا في تلقيه (انظر التوصية 112، الفقرة الفرعية (أ)).