"الحكم ينبغي أن" - Traduction Arabe en Anglais

• provision should be
• the provision should
• a provision should

The view was expressed that the provision should be restricted to payments for which the consignee was liable.
وأُعرب عن الرأي القائل بأن هذا الحكم ينبغي أن يكون مقيّدا بالمدفوعات المسؤول عنها المرسل إليه.

The point was made that such a provision should be based on article 3, paragraph 2, of the 1988 Rome Convention.
كما اقترح أن الحكم ينبغي أن يستند إلى الفقرة ٢ من المادة ٣ من اتفاقية روما لعام ١٩٨٨.

The delegation of India suggested that this provision should be kept as part of the definition and proposed changes to link it more closely with import and export activity.
ورأى وفد الهند أن هذا الحكم ينبغي أن يظل جزءا من التعريف واقترح تغييرات لربطه بصورة أوثق بأنشطة الاستيراد والتصدير.

A suggestion was made that the provision should allow the parties to request the arbitral tribunal to rule on its jurisdiction as a preliminary question.
وأبدي اقتراح مفاده أن ذلك الحكم ينبغي أن يسمح للأطراف أن تلتمس من هيئة التحكيم أن تبت في اختصاصها القضائي كمسألة أولية.

There was agreement within the Working Group that the drafting of the provision should be improved and clarified.
وكان هناك اتفاق في الفريق العامل على أن صيغة الحكم ينبغي أن تُحسَّن وتوضّح.

Those that agreed with the above interpretation of paragraph 3 were generally of the view that the text of the provision should be retained as drafted.
ورأى أولئك الذين أبدوا موافقتهم على تفسير الفقرة 3 على النحو الوارد أعلاه أن نص الحكم ينبغي أن يظل بصيغته الحالية.

It was suggested that the rationale for this provision should be to avoid conflicts between international instruments only.
وذُكر أن الأساس المنطقي لهذا الحكم ينبغي أن يكون تفادي أوجه التضارب بين الصكوك الدولية لا غير.

The Working Group was reminded that the purpose of the provision should be borne in mind in any redraft.
وجرى تذكير الفريق العامل بأن الغرض من الحكم ينبغي أن لا يغرب عن البال في أي اعادة صياغة.

However, the view was also expressed that the provision should be limited to self-defence, excluding the notions of coercion and state of necessity.
بيد أنه أعرب عن رأي قائل بأن الحكم ينبغي أن يقتصر على الدفاع الشرعي، وأن يستبعد مفهومي اﻹكراه وحالة الضرورة.

A number of delegations held the view that the provision should be based on the language contained in article 7 of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
وأعرب عدد من الوفود عن رأي مفاده أن الحكم ينبغي أن يستند إلى اللغة الواردة في المادة 7 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

It was also suggested that such a provision should be added to article 16, in any event, if it was decided that subparagraph 4.2.1 should be deleted.
واقتُرح كذلك أن مثل هذا الحكم ينبغي أن يُضاف إلى المادة 16، على أي حال، فيما لو تقرر أنه ينبغي حذف الفقرة الفرعية 4-2-1.

The question whether this provision should be identical to article 8(3) UNDT statute requires further consideration.
- تتطلب مسألة ما إذا كان هذا الحكم ينبغي أن يكون مطابقا للمادة 8 (3) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات موالاة النظر.

90. After discussion, the Working Group agreed that the provision should be redrafted to avoid creating the impression that it encompassed the waiver of the right to apply for setting aside of the award.
90- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن الحكم ينبغي أن يعاد صوغه لتفادي إعطاء انطباع بأنه يتضمن التنازل عن الحق في تقديم طلب لإلغاء القرار.

It was accepted that the provision should be modelled on article 2(4) of the UNCITRAL Conciliation Rules.
وأبدي قبول لفكرة أن هذا الحكم ينبغي أن يصاغ على غرار المادة 2(4) من قواعد الأونسيترال للتوفيق.

It was widely felt, however, that the scope of such a provision should be limited to cases in which the certification authority guaranteed the identity of the key holder and the integrity of the data messages signed by the key holder.
بيد أنه كان هناك شعور عام بأن نطاق هذا الحكم ينبغي أن يقتصر على الحالات التي تضمن فيها سلطة التصديق هوية حائز المفتاح وسلامة رسائل البيانات الموقعة من قبل حائز المفتاح .

It was also considered necessary to clarify that the criminal conduct of private persons related to State responsibility only in relation to the State's breach of the duty of prevention; indeed this implied that the scope of the provision should be restricted solely to criminal acts of State agents.
ورئي أيضاً أنه من الضروري توضيح أن السلوك الإجرامي من قِبَل الأفراد يتعلق بمسؤولية الدولة فقط فيما يتصل بانتهاك الدولة لواجب المنع؛ والواقع أن هذا يعني أن نطاق الحكم ينبغي أن يقتصر فقط على الأفعال الإجرامية لعملاء الدولة.