"الخزانة الأميركية" - Traduction Arabe en Anglais

• US Treasury
• Treasury securities
• Treasuries
• the Treasury

The answer is that getting investors to agree is like herding cats. In this case, it required strong behind-the-scenes leadership from the US Treasury.
ولكن لماذا لم يحدث هذا من قبل؟ الإجابة هي أن حمل المستثمرين على الموافقة أمر بالغ الصعوبة. وفي حالتنا هذه فقد تطلب الأمر زعامة قوية من وراء الكواليس من جانب وزارة الخزانة الأميركية.

As part of America’s system of checks and balances, Congress gets to do more than just approve the annual federal budget. It also sets a limit on how much debt the US Treasury is allowed to issue.
من المسموح للكونجرس، كجزء من نظام الضوابط والتوازنات في أميركا، أن يتولى أكثر من مجرد الموافقة على الموازنة الفدرالية السنوية. فهو يحدد أيضاً مقدار الدين المسموح لوزارة الخزانة الأميركية بإصداره. ولا يجوز للحكومة أن تنفق بما يتجاوز هذا السقف إلا من العائدات الحالية.

In 1997, the mismanagement of the East Asia crisis by the IMF and the US Treasury transformed downturns into recessions, and recessions into depressions. The world cannot afford to repeat that performance.
إن الأزمات تحتاج إلى إدارة حكيمة وحريصة. ففي عام 1997 أدى سوء إدارة أزمة شرق آسيا من جانب صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية إلى تحويل دورة الهبوط إلى ركود، والركود إلى كساد. ولا يستطيع العالم أن يتحمل تكرار مثل ذلك الأداء المزري.

For several reasons, it should buy US Treasury securities. In other words, it should go back to intervening in the foreign-exchange market.
ماذا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يشتري إذن إذا كان له أن يوسع القاعدة النقدية؟ لأسباب عديدة، يتعين عليه أن يشتري سندات الخزانة الأميركية. أو بعبارة أخرى، ينبغي له أن يعود إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي.

The second argument made by the US Treasury and the Trade Representative is that no sufficiently precise currency rules can be negotiated. But there is nothing wrong with the IMF guidelines – both the 2007 and 2012 versions – negotiated by the Treasury itself.
والحجة الثانية التي تسوقها وزارة الخزانة الأميركية والممثل التجاري الأميركي هي أنه لا يوجد قواعد محددة ودقيقة بالقدر الكافي يمكن التفاوض عليها. ولكن ليس هناك ما يعيب مبادئ صندوق النقد الدولي التوجيهية ــ نسخة عام 2007، ونسخة عام 2012 ــ التي تفاوضت عليها وزارة الخزانة ذاتها.

In the short run, then, a US Treasury market crisis might lead to some knee-jerk appreciation of the dollar. But with evidence of deep problems in US financial markets, global banks would start looking for other ways to finance themselves.
ومن ثَم فإن أزمة سوق سندات الخزانة الأميركية قد تؤدي في الأمد القريب إلى ارتفاع غير محسوب في قيمة الدولار. ولكن في ظل الدلائل التي تؤكد وجود مشاكل عميقة في الأسواق المالية الأميركية، فقد تبدأ البنوك العالمية في البحث عن سبل أخرى لتمويل أنفسها. أي أن فترة تعزز قوة الدولار سوف تكون وجيزة.

Needless to say, these surpluses reflect a gross misallocation of resources. Above a certain limit, China’s stockpiles of US Treasury bonds imply welfare losses, not to mention the capital losses that the country almost certainly will suffer.
وغني عن القول إن هذه الفوائض تعكس سوء توزيع فادح للموارد. فبعد تجاوز حد معين، يعني مخزون الصين من سندات الخزانة الأميركية ضمناً خسائر في الرفاهية الاجتماعية، ناهيك عن الخسائر الرأسمالية التي يكاد يكون من المؤكد أن تتكبدها الدولة.

For decades, US Treasury officials have insisted that “A strong dollar is good for America.” But that slogan has never been a guide to official US action in international markets.
ولعقود من الزمان أصر المسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية على أن "الدولار القوي أمر طيب بالنسبة لأميركا". ولكن هذا الشعار لم يكن على الإطلاق مرشداً للتحركات الأميركية الرسمية في الأسواق الدولية.

The result is that China and other East Asian countries own a large and growing stock of US Treasury bills. Through financial intermediation, these government securities helped finance the western consumption and speculative boom that collapsed in 2008.
والنتيجة هي أن الصين وغيرها من بلدان شرق آسيا أصبحت تمتلك مخزوناً ضخماً ومتنامياً من سندات الخزانة الأميركية. ومن خلال الوساطة المالية، ساعدت هذه الأوراق المالية الحكومية في تمويل الاستهلاك في الغرب وفقاعة ازدهار المضاربة التي انهارت في عام 2008.

Similarly, the US Treasury is legally required to determine if a country is intervening to an unfair and unreasonable extent. In practice, however, the Treasury’s reports on this issue are generally toothless and lead to no real consequences.
وعلى نحو مماثل، كانت وزارة الخزانة الأميركية ملزمة إلى حد كبير بتحديد ما إذا كانت دولة ما تتدخل بدرجة غير عادلة وغير معقولة. ولكن في الممارسة الفعلية، جاءت تقارير الخزانة الأميركية بشأن هذه القضية بلا أنياب في عموم الأمر ولم تسفر عن أي عواقب حقيقية.

US President Barack Obama correctly argues that this is an occasion to set the rules for trade and investment in the twenty-first century. Yet the US Treasury Department and the US Trade Representative steadfastly refuse to include any language prohibiting currency manipulation in the TPP, for five main reasons – none of which fits the facts.
ويزعم الرئيس الأميركي باراك أوباما عن حق أن هذه مناسبة لوضع القواعد للتجارة والاستثمار في القرن الحادي والعشرين. ورغم ذلك فإن وزارة الخزانة الأميركية والممثل التجاري الأميركي يرفضان بعناد إدراج أي لغة تحظر التلاعب بالعملة في الشراكة عبر المحيط الهادئ، لأسباب خمسة رئيسية ــ والتي لا يتفق أي منها مع الحقائق.

Although the US had plenty of financial problems, financing its external deficit was not one of them. On the contrary, the dollar was one of the few clear beneficiaries of the crisis, as foreign investors, desperate for liquidity, piled into US Treasury bonds.
وكانت هناك أزمة بكل تأكيد، ولكنها لم تكن أزمة اختلال في التوازن العالمي. فبرغم المشاكل المالية العديدة التي تعاني منها الولايات المتحدة، فإن تمويل عجزها الخارجي لم يكن من بين هذه المشاكل. بل على العكس من ذلك، كان الدولار واحداً من المستفيدين بشكل خالص من الأزمة، مع إقبال المستثمرين الأجانب الباحثين عن السيولة على تكديس سندات الخزانة الأميركية.

BEIJING – While the downgrade of United States government debt by Standard & Poor’s shocked global financial markets, China has more reason to worry than most: the bulk of its $3.2 trillion in official foreign reserves – more than 60% – is denominated in dollars, including $1.1 trillion in US Treasury bonds. So long as the US government does not default, whatever losses China may experience from the downgrade will be small.
بكين ـ في حين تسبب خفض ستاندرد آند بورز لتقييم ديون الحكومة الأميركية في صدمة زعزعت أركان الأسواق المالية العالمية، فإن الصين لديها من الأسباب الإضافية ما يجعلها الأكثر انزعاجاً على الإطلاق: ذلك أن القسم الأعظم من احتياطياتها الرسمية من النقد الأجنبي والتي تبلغ 3.2 تريليون دولار أميركي ـ أكثر من 60% ـ مقوم بالدولار، بما في ذلك 1.1 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية.

Congress requires by law that the US Treasury report to it twice a year which countries are guilty of currency manipulation, with the bilateral trade balance specified as one of the criteria. But Congress should be careful what it wishes for.
إن الكونجرس يلزم وزارة الخزانة الأميركية قانوناً بأن ترفع له مرتين سنوياً تقريراً حول أي البلدان مذنبة بالتلاعب بالعملة، مع تحديد الميزان التجاري باعتباره أحد المعايير. ولكن ينبغي للكونجرس أن يتوخى الحذر في أمانيه. وسوف يكون من عجيب المفارقات إذا وافقت الصين على مطالبات الولايات المتحدة بتعويم الرنمينبي وكانت النتيجة انخفاض قيمته على النحو الذي يعزز القدرة التنافسية الدولية للمصدرين الصينيين.

That is because global investors seeking a safe haven automatically turn to US Treasury securities in times of global financial turmoil. Foreign investors now hold more than $5.7 trillion of these low-yielding securities, not to mention large quantities of other dollar assets.
ويرجع هذا إلى أن المستثمرين العالميين الساعين إلى ملاذ آمن يتحولون تلقائياً إلى سندات الخزانة الأميركية في أوقات الاضطرابات المالية العالمية. والآن يحتفظ مستثمرون أجانب بأكثر من 5.7 تريليون دولار أميركي من هذه الأوراق المالية المنخفضة العائد، ناهيك عن كميات كبيرة من الأصول الدولارية الأخرى. كما ظلت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية ثابتة منذ اندلاع الأزمة.

The US can finance these deficits in the short term – in fact, interest rates on US Treasuries have recently fallen to record low levels. But if there is no serious effort at fiscal consolidation, serious trouble lies ahead, both for the US and for the world economy.
والولايات المتحدة قادرة على تمويل هذا العجز في الأمد القريب ـ الواقع أن أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية هبطت مؤخراً إلى مستويات قياسية. ولكن إذا لم تُبذَل جهود جادة للتعزيز الضريبي فهذا يعني المزيد من المشاكل الخطيرة في المستقبل، سواء بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي. وهذا يعني أن الولايات المتحدة في أشد الحاجة إلى البدء في إحداث أربعة تغييرات جادة.