The Committee invites the State party to adopt a more comprehensive approach to reform the justice system with a view to enhancing its integrity, efficiency and transparency. | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج أشمل إزاء إصلاح النظام القضائي بغية تعزيز نزاهته وكفاءته وشفافيته. |
The Committee invites the State party to adopt a more comprehensive approach to reform the justice system with a view to enhancing its integrity, efficiency and transparency. | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج أشمل إزاء إصلاح النظام القضائي بغية تعزيز نزاهته وكفاءته وشفافيته. |
The Committee calls upon the State party to adopt gender-specific policies and programmes that would cater to the specific needs of vulnerable groups of women. | UN | وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد سياسات وبرامج خاصة بالنساء، تلبي الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة من النساء. |
The Committee invites the State party to adopt humane and internationally accepted measures in dealing with undocumented migrants. | UN | وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير إنسانية ومقبولة دولياً في تعاملها مع المهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية. |
The Committee invites the State party to adopt legislation to fully implement the provisions of article 4 of the Convention. | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع يكفل الإعمال التام لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. |
The Committee calls on the State party to adopt its draft Constitution in an expeditious manner. | UN | وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع دستورها على نحو عاجل. |
The Committee calls on the State party to adopt its draft Constitution in an expeditious manner. | UN | وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع دستورها على نحو عاجل. |
The Committee also calls on the State party to adopt specific legislation on equality between men and women. | UN | كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات محددة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. |
The Committee also calls on the State party to adopt specific legislation on equality between men and women. | UN | كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات محددة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. |
The Committee calls on the State party to adopt legislation making primary school compulsory. | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع لجعل التعليم الابتدائي إلزامياً. |
The Committee calls upon the State party to adopt framework legislation which defines the rights of persons belonging to ethnic minority groups and establishes mechanisms of dialogue, and to take measures to promote the use of their languages by those ethnic minority groups. | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد إطار عمل قانوني يحدد حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات أقليات إثنية وينشئ آليات حوار، وإلى اتخاذ تدابير من أجل تعزيز استخدام مجموعات الأقليات الإثنية هذه للغاتها. |
The Committee also calls upon the State party to adopt measures to register all marriages, including those taking place within Roma and Albanian communities. | UN | وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير لتسجيل جميع الزيجات، بما في ذلك تلك التي تجري داخل مجتمعات الروما والمنحدرين من أصول ألبانية. |
The Committee invites the State party to adopt a law against racism and all racial discrimination and to conduct awareness and education campaigns on this subject. | UN | وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون لمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري، وإلى تنظيم حملات توعية وتثقيف في هذا المجال. |
The Committee also calls on the State party to adopt a human rights-based approach in the implementation of the 2011 - 2015 priorities. | UN | وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج يقوم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ أولويات الفترة 2011-2015. |
The Committee calls upon the State party to adopt a human rights-based approach to its policies on official development assistance and on agriculture and trade, by: | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في سياساتها بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية وبشأن الزراعة والتجارة، وذلك من خلال ما يلي: |
The Committee calls upon the State party to adopt a human rights-based approach to its policies of international cooperation, by: | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في سياسات التعاون الدولي التي تنتهجها، وذلك عن طريق ما يلي: |
The Committee invites the State party to adopt criminal legislation guaranteeing all persons deprived of liberty access to an attorney from the outset of their detention, along with legislation on legal aid. | UN | وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد ترتيبات جزائية تكفل اتصال كل شخص محروم من حريته بمحامٍ، وذلك منذ بداية احتجازه، وكذلك ترتيبات تشريعية بشأن المساعدة القضائية. |
The Committee calls upon the State party to adopt a national water policy in order to ensure universal access to safe drinking water, in particular to persons living in rural areas. | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد سياسة وطنية للمياه بغية كفالة حصول جميع السكان على الماء الصالح للشرب، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. |
The Committee calls on the State party to adopt and implement a comprehensive anti-poverty programme taking account of the aspects of poverty as identified by the various qualified analyses undertaken by the State party. | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد وتنفيذ برنامج شامل لمكافحة الفقر بمراعاة جوانب الفقر كما هي محددة في مختلف الدراسات التحليلية الجيدة التي أجرتها الدولة الطرف. |
The Committee calls on the State party to take a more active approach in relation to its obligations at the international and regional levels under international refugee law. | UN | تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج أنشط بشأن التزاماتها على الصعيدين الدولي والإقليمي بموجب القانون الدولي للجوء. |
The Committee reiterates its recommendation calling on the State party to introduce a reduction in tuition fees into the national framework legislation regulating higher education and urges the State party to vest more responsibilities in the Federal Government as regards education policies which have to date been devolved to the Länders. | UN | تكرر اللجنة توصيتها التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى اعتماد تخفيض للرسوم الدراسية في الإطار الوطني لتشريعاتها الناظمة للتعليم العالي، وتحث الدولة الطرف على تفويض الحكومة الاتحادية بمسؤوليات أكبر فيما يتعلق بسياسات التعليم التي كانت تسند حتى الآن للولايات. |