"الدولة الطرف بأن تراجع" - Traduction Arabe en Anglais

• State party review
• State party revise

The Committee recommends that the State party review its position and consider recognizing the Ryukyu as indigenous peoples and take concrete steps to protect their rights.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع موقفها وتنظر في الاعتراف بشعب ريوكيو كشعب أصلي وتتخذ خطوات ملموسة لحماية حقوقه.

661. The Committee recommends that the State party review its domestic law with a view to abolishing trade of small arms and light weapons to countries with current or recent armed conflict that may involve children.
661- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانونها المحلي بهدف القضاء على تصدير الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى بلدان تعاني حالياً من نزاع مسلح أو شهدت مؤخراً نزاعاً مسلحاً ربما شارك فيه أطفال.

1159. The Committee recommends that the State party review relevant legislation and raise the minimum age of criminal responsibility.
1159- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع التشريعات ذات الصلة وترفع السن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنائية.

493. The Committee recommends that the State party review its financial allocations for health services in rural areas.
493- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع مخصصاتها المالية للخدمات الصحية في المناطق الريفية.

The Committee recommends that the State party revise its Penal Code in order to introduce specific legislation and implement the provisions of article 4.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع مدونة قانونها الجنائي لإدخال تشريع محدد في هذا الصدد وتنفيذ أحكام المادة 4.

544. The Committee recommends that the State party review and amend as appropriate the existing legislation to establish one minimum age for sexual consent.
544- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع وتعدل حسب الاقتضاء القوانين القائمة لتحديد السن الدنيا للرضا بممارسة الجنس.

1074. The Committee recommends that the State party review its legislation with a view to ensuring that age limits conform to the principles and provisions of the Convention, and that it take greater efforts to enforce those minimum-age requirements.
1074- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها بغية ضمان توافق الحدود العمرية مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تبذل المزيد من الجهود لإنفاذ هذه الاشتراطات الخاصة بالحد الأدنى للسن.

1332. The Committee recommends that the State party review its legislation with a view to ensuring that age limits conform to the principles and provisions of the Convention, and that it make greater efforts to enforce those minimum-age requirements.
1332- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها لضمان أن تكون الاشتراطات المتعلقة بالحد الأدنى للسن مطابقة لمبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تبذل المزيد من الجهود لإعمال هذه الاشتراطات.

59. The Committee recommends that the State party review its legislation with a view to ensuring that agelimits conform to the principles and provisions of the Convention, and that it take greater efforts to enforce those minimumage requirements.
59- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها بغية ضمان توافق الحدود العمرية مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تبذل المزيد من الجهود لإنفاذ هذه الاشتراطات الخاصة بالحد الأدنى للسن.

19. The Committee recommends that the State party review its legislation, in particular its Penal Code, with a view to bringing it into full conformity with the Optional Protocol, including articles 2 and 3.
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها، وخاصةً قانون العقوبات، لجعلها متوافقةً تماماً مع البروتوكول الاختياري، بما في ذلك المادتان 2 و3.

23. The Committee recommends that the State party review the laws allowing for guardianship and trusteeship, and take action to develop laws and policies to replace regimes of substitute decision-making by supported decision-making.
23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع القوانين التي تجيز الوكالة والوصاية وبأن تتخذ إجراءات لوضع قوانين وسياسات يُستعاض بها عن نظام الوكالة/الوصاية في اتخاذ القرار بنظام المساعدة على اتخاذ القرار.

39. The Committee recommends that the State party review legislation and practices in the provinces and territories where birth registrations have been illegally altered or the names of parents have been removed.
39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها وممارساتها في المقاطعات والأقاليم التي حدث فيه تغيير غير قانوني لشهادات الميلاد أو حذف لاسم أحد الوالدين.

41. The Committee recommends that the State party review the provisions of the amendment to the Citizenship Act that are not in line with the Convention with a view to removing restrictions on acquiring Canadian citizenship for children born abroad to Canadian parents.
41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع أحكام تعديل قانون المواطنة التي لا تتمشى مع الاتفاقية، وذلك بهدف إزالة القيود على حصول الأطفال المولودين لكنديين مقيمين في الخارج على الجنسية الكندية.

48. The Committee recommends that the State party review its legislation and administrative measures to ensure that article 3 of the Convention is duly reflected therein and that this principle is taken into account when administrative, policy, judicial or other decisions are made.
48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها وتدابيرها الإدارية لجعلها تعكس المادة 3 من الاتفاقية كما ينبغي، ولضمان مراعاة هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات الإدارية والسياسية والقضائية، أو غيرها من القرارات.

The Committee recommends that the State party review its regulations on family reunification of refugees, with a view to broadening the concept of family members, simplifying and expediting reunification procedures, and protecting the right to family life of all refugees, including persons authorized to stay on the basis of subsidiary protection.
44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع لوائحها المتعلقة بلم شمل أسر اللاجئين، بهدف توسيع مفهوم أفراد الأسرة، وتبسيط إجراءات لم الشمل وتسريعها، وحماية الحق في الحياة الأسرية لجميع اللاجئين، بمن فيهم الأشخاص المسموح لهم بالبقاء على أساس الحماية المؤقتة.

321. Furthermore, the Committee recommends that on the mainland the State party review legislation affecting children with a view to ensuring that they are given the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceeding affecting them, and that due weight is given to their views in accordance with the age and maturity of the child.
321- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها في الصين القارية التي تمس الأطفال، وذلك لضمان إتاحة فرصة الاستماع إليهم في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسهم، وإيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.

140. The Committee recommends that the State party review its domestic legislation with a view to prohibiting trade of small arms and light weapons with countries where persons who have not attained the age of 18 take a direct part in hostilities either as members of the armed forces or armed groups that are distinct from the armed forces of the State.
140- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها المحلية بهدف حظر تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مع بلدانٍ يشارك فيها أشخاص لم يبلغوا الثامنة عشرة مشاركةً مباشرة في الأعمال القتالية كأفرادٍ في قوات أو جماعات مسلحة غير القوات المسلحة الحكومية.

412. The Committee recommends that the State party review its legislation and administrative measures to ensure that article 3 of the Convention is duly reflected therein and that this general principle is taken into account when judicial, administrative, policy, or other decisions are made.
412- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها وتدابيرها الإدارية لكي تكفل المراعاة الواجبة للمادة 3 من الاتفاقية في تلك التشريعات والتدابير، وأن تضمن أخذ هذا المبدأ العام في الاعتبار عند اتخاذ القرارات القضائية أو الإدارية أو القرارات المتصلة بالسياسة العامة أو غير ذلك من القرارات.

The Committee recommends that the State party revise its legislation and decriminalize abortion in cases of therapeutic abortions and when the pregnancy is the result of rape or incest.
52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها وأن تنزع صفة الجريمة عن الإجهاض في حالات الإجهاض للعلاج وعند وقوع الحمل نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم.

28. The Committee recommends that the State party revise the Act of May 2014 to remove the system of safety measures applicable to persons with disabilities who have been deprived of legal capacity.
28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع القانون المعتمد في أيار/مايو 2014 بغرض إلغاء نظام التدابير الأمنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعتبرون غير مسؤولين عن أفعالهم.