"الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع" - Traduction Arabe en Anglais

• the wrongdoing State
• a wrongdoing State
• State committing the wrongful act
• the wrongdoer
• wrongdoing State to
• wrongdoing State as
• wrongdoing State's
• wrongdoing State did not

By contrast, the rule of proportionality asks whether the precise measure chosen by the injured State is necessary to induce the wrongdoing State to meet its obligations.
وبخلاف ذلك، تتساءل قاعدة التناسب عما إذا كان التدبير المعين الذي اتخذته الدولة المضرورة ضروريا لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها.

But the focus in Part One on the wrongdoing State was not intended to imply that State responsibility can exist, as it were, in a vacuum.
غير أن تركيز الباب اﻷول على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع لم يكن يرمي إلى الإفادة ضمنا بإمكانية قيام مسؤولية الدولة، من عدم.

The purpose of countermeasures must be to induce the wrongdoing State to comply with its obligations.
ويجب أن يكون الهدف من التدابير المضادة حث الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها.

Part Two goes on to deal with the rights and entitlements of injured States arising from the responsibility of a wrongdoing State.
ويتناول الباب الثاني حقوق وامتيازات الدول المضرورة الناجمة عن مسؤولية الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Therefore, it was misleading to claim that their only purpose was to induce compliance by a wrongdoing State.
ولذلك، فإنه من التضليل الادعاء بأن الغرض الوحيد هو فرض الالتزام على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

It would be preferable to oblige the State committing the wrongful act to put an end to it as soon as the injured State requested it to do so.
فلعل الأفضل أن تحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الكف عن فعلها بمجرد ما تطلب إليها الدولة المضرورة ذلك.

It would therefore seem more appropriate that an injured State suffering no tangible damage to its interests is, in principle, entitled only to request the wrongdoing State to cease its internationally wrongful act as provided in article 41.
ولذا يبدو من الأنسب ألا يخول للدولة المتضررة التي لم يلحق مصالحها ضرر ملموس إلا حق مطالبة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالكف عن الفعل غير المشروع على النحو المنصوص عليه في المادة ٤١.

The provisions contained therein are very likely to be used as a pretext by the wrongdoing State to refuse full reparation.
ويحتمل أن تتذرع الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع باﻷحكام الواردة فيها لرفض الجبر الكامل.

In such a situation, the obligation to negotiate prior to taking countermeasures would work in favour of the wrongdoing State.
ففي هذه الحالة، يعمل الالتزام بالتفاوض قبل اتخاذ التدابير المضادة لمصلحة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Its provisions struck a fair balance between the interests of the injured State and those of the wrongdoing State.
وأحكامه تقيم توازنا عادلا بين مصالح الدولة المضرورة ومصالح الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

It was said in this connection that countermeasures must be limited to the purpose of inducing the wrongdoing State to comply with its obligations under draft articles 6 to 10 bis relating to the consequences of wrongdoing.
وقيل في هذا الصدد إنه يجب قصر التدابير المضادة على هدف إغراء الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على التقيد بالتزاماتها بموجب مشاريع المواد من ٦ حتى ١٠ مكرر المتصلة بعواقب الفعل غير المشروع.

Thirdly, the obligation of States not to assist the wrongdoing State and the principle of non-recognition by other States of the outcome of wrongful acts were established rules of customary international law.
ثالثا، إن الالتزام الواقع على عاتق الدول بعدم مساعدة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع ومبدأ عدم اعتراف الدول اﻷخرى بنتائج اﻷفعال غير المشروعة هما من القواعد الراسخة في القانون العرفي الدولي.

In the case of international crimes, the draft articles treat all States other than the wrongdoing State as “injured States”, each of which is entitled to seek full reparation and take countermeasures.
وفي حالة الجنايات الدولية، تعتبر مشاريع المواد جميع الدول غير الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع " دولا مضرورة " ، وتحق لكل منها المطالبة بالجبر الكامل واتخاذ تدابير مضادة.

Article 42, paragraph 3 should clearly provide that a contribution to damage through an action of the injured State or any of its nationals does not automatically release the wrongdoing State from its obligation to make full reparation.
وينبغي أن تنص الفقرة ٣ من المادة ٤٢ بوضوح على أن المساهمة في إلحاق الضرر بفعل للدولة المضرورة أو بفعل أي من مواطنيها لا يعفي تلقائيا الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع من التزامها بالجبر الكامل.

This obligation should not be interpreted as meaning that negotiations must proceed substantially prior to taking countermeasures, but rather that the injured State is permitted to take countermeasures if the wrongdoing State has not made any specific response to its proposal within a reasonable period of time.
وينبغي عدم تفسير هذا الالتزام بكونه يعني وجوب أن تقطع المفاوضات أشواطا ملموسة قبل اتخاذ التدابير، بل إنما يعني السماح للدولة المضرورة باتخاذ التدابير المضادة إذا كانت لم ترد الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع ردا محددا على مقترحها في فترة زمنية معقولة.

Given cultural differences, the provision of paragraph 3 limiting the satisfaction available to demands which would not impair the dignity of a wrongdoing State was arbitrary and should be deleted.
ونظرا للتباينات الثقافية، فإن أحكام الفقرة 3 التي تقصر الترضية المتاحة على الطلبات التي لا تنال من كرامة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أحكام تعسفية وينبغي حذفها.

In addition, the possibility of proportional countermeasures should be allowed in order to induce a wrongdoing State to comply with its international commitments.
وذكر أنه ينبغي السماح بإمكانية التدابير المضادة المتناسبة لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الامتثال لالتزاماتها الدولية.

His delegation subscribed to the view that a wrongdoing State must provide compensation to the specifically injured State, including, in addition to the principal amount of pecuniary damage, interest and loss of profit.
وقال إن وفده يؤيد الرأي القائل بأن على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أن تقدم التعويض للدولة المتضررة تحديدا، بما في ذلك دفع الفوائد والتعويض عن الكسب الضائع إلى جانب مبلغ التعويض النقدي الرئيسي.

Thus, draft article 41, by focusing on the obligation of a wrongdoing State to cease wrongful conduct rather than the remedies available to an injured State, suggests that injury is not a prerequisite to a demand for cessation.
وبالتالي، فإن مشروع المادة ٤١ بتركيزه على التزام الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالكف عن السلوك غير المشروع بدل التركيز على وسائل الانتصاف المتاحة للدولة المضرورة، يوحي بأن الضرر ليس شرطا مسبقا للمطالبة بالكف.

The obligation to negotiate should be incumbent upon the State committing the wrongful act.
فواجب التفاوض يتعين أن يقع على كاهل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

He saw no merit in the distinction between “criminal” and “delictual” responsibility if it did not reflect the procedural or consequential impact of such a distinction in terms of a differentiated action to be taken against the wrongdoer State in either case.
وفيما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية عن " الجنايات " والمسؤولية عن " الجنح " ، فإنها تعدم أي ميزة لافتقارها لأي أثر إجرائي ولكونها لا ترتب آثارا معينة تتمثل في وجود فرق بين حالة وأخرى في الإجراء المتخذ ضد الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

We believe that the rule of proportionality permits acts that are tailored to induce the wrongdoing State's compliance with its international obligations, and that therefore a countermeasure need not be the exact equivalent of the breaching act.
ونحن نعتقد بأن قاعدة التناسب تسمح بأفعال تكون مصممة لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على امتثال التزاماتها الدولية، ولذا فلا لزوم لأن يعادل التدبير المضاد تماما فعل الإخلال.

It was also essential to ensure that the wrongdoing State did not take retaliatory measures, which would escalate the dispute.
وأضافت أن من الضروري كذلك ضمان عدم قيام الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع باتخاذ تدابير انتقامية من شأنها زيادة تصعيد النزاع.