"الدولة المطالِبة" - Traduction Arabe en Anglais

• claimant State
• Requesting State
• requesting party
• state requesting

Any doubt about the existence of effective or dominant nationality between the claimant State and the respondent State should be resolved in favour of the respondent State.
وفي حال وجود أي شك فيما يتعلق بوجود جنسية فعلية أو غالبة بين الدولة المطالِبة والدولة المدَّعى عليها، يُحسم الأمر لصالح الدولة المُدَّعى عليها.

The first requirement, that the injured corporation be a national of the claimant State at the time of the presentation of the claim, presents no problem.
ولا توجد أي مشكلة بصدد الشرط الأول وهو أن تكون الشركة المضرورة حاملة لجنسية الدولة المطالِبة وقت تقديم المطالبة.

State practice and doctrine are unclear on whether the national must retain the nationality of the claimant State between these two dates, largely because in practice this issue seldom arises.
وليس من الواضح من ممارسة الدول ومن الفقه ما إذا كان يجب على المواطن أن يحتفظ بجنسية الدولة المطالِبة بين هذين التاريخين، لأن هذه القضية قلّما تنشأ عملياً.

(e) " Requesting State " shall mean the state requesting the return of the vehicle;
)ﻫ( " الدولة المطالِبة " : الدولة التي تلتمس إعادة مركبة.

Where, under the laws of the state requesting extradition of the persons having committed a criminal offence, such offence is punishable by death penalty, the extradition of the persons having committed the offence may be refused unless the requesting party gives sufficient guarantees that death penalty will not be executed.
وإذا كانت قوانين الدولة المطالِبة بتسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة تنص على أن عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام، جاز رفض تسليم هؤلاء الأشخاص ما لم تقدم الدولة المطالِبة بالتسليم ضمانات كافية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام.

As between two States of nationality, the claimant State would in practice carry the day if the balance of nationality was manifestly in its favour.
وكما هو الأمر بين دولتين يحمل الفرد جنسيتهما، يُحسم الأمر عملياً لصالح الدولة المطالِبة إذا كانت كفة الجنسية راجحة لصالحها.

Support was further expressed for the proposition in paragraph 170 of the report of the Special Rapporteur that the conflict over the requirement of an effective link in cases of dual nationality involving third States was best resolved by requiring the claimant State only to show that a bona fide link of nationality existed between it and the injured person.
وأعرب بعض الأعضاء كذلك عن تأييدهم للاقتراح الوارد في الفقرة 170 من تقرير المقرر الخاص بأن أفضل طريقة لتسوية النزاع بشأن اشتراط وجود صلة وصل فعلية في حالات ازدواج الجنسية التي تَمَسُّ دولاً ثالثة هي بأن يُطلب إلى الدولة المطالِبة بأن تبين فقط أنه توجد حقاً صلة جنسية تربط بينها وبين الشخص المضرور.

In paragraph 173 of his report, the Special Rapporteur recognized that the respondent State was entitled to raise objections where the nationality of the claimant State had been acquired in bad faith.
وأعلن أن المقرر الخاص سلَّم في الفقرة 173 من تقريره بأن من حق الدولة المدَّعى عليها أن تعترض إذا كانت جنسية الدولة المطالِبة قد اكتُسبت بسوء نية.

This objection is overcome by the requirement that the nationality of the claimant State must be predominant both at the time of the injury and at the date of the official presentation of the claim.
وهذا الاعتراض يُتغلب عليه باشتراط أن تكون جنسية الدولة المطالِبة جنسية غالبة وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، على السواء.

The refugee must be a lawful and habitual resident of the claimant State both at the time of the injury and at the date of the official presentation of the claim.
فيجب أن يكون اللاجئ مقيماً بصورة قانونية واعتيادية في الدولة المطالِبة وقت وقوع الضرر وفي تاريخ التقديم الرسمي للمطالبة، على السواء.

This objection is overcome by the requirement that the nationality of the claimant State must be predominant both at the time of the injury and at the date of the official presentation of the claim.
وهذا الاعتراض ينتفي باشتراط أن تكون جنسية الدولة المطالِبة جنسية غالبة وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، على السواء.

The stateless person must be a lawful and habitual resident of the claimant State both at the time of the injury and at the date of the official presentation of the claim.
فيجب أن يكون الشخص عديم الجنسية مقيماً بصورة قانونية واعتيادية في الدولة المطالِبة وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، على السواء.

This objection is overcome by the requirement that the nationality of the claimant State must be predominant both at the date of the injury and at the date of the official presentation of the claim.
وهذا الاعتراض ينتفي باشتراط أن تكون جنسية الدولة المطالِبة جنسية غالبة وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، على السواء.

The refugee must be a lawful and habitual resident of the claimant State both at the time of the injury and at the date of the official presentation of the claim.
فيجب أن يكون اللاجئ مقيماً بصورة قانونية واعتيادية في الدولة المطالِبة وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، على السواء.

State practice and doctrine are unclear on whether the national must retain the nationality of the claimant State between these two dates, largely because in practice this issue seldom arises.
ولا يتضح من ممارسة الدول ومن الفقه ما إذا كان يجب على المواطن أن يحتفظ بجنسية الدولة المطالِبة بين هذين التاريخين، لأن هذه القضية قلما تنشأ عملياً().

State practice and doctrine are unclear on whether the national must retain the nationality of the claimant State between these two dates, largely because in practice this issue seldom arises.
وليس من الواضح من ممارسة الدول ومن الفقه ما إذا كان يجب على المواطن أن يحتفظ بجنسية الدولة المطالِبة بين هذين التاريخين، لأن هذه القضية قلما تنشأ عملياً().

1. The Requesting State through its Central Authority, at the request of the owner or legal representative, notified in conformity with the preceding article, shall submit a request for return to the Central Authority of the Requested State within 30 days following the date of such notification.
١ - تقوم الدولة المطالِبة - عن طريق سلطتها المركزية، وبناء على طلب مالك المركبة أو ممثله القانوني الذي يتم إخطاره بموجب المادة السابقة - بتقديم طلب ﻹعادة المركبة إلى السلطة المركزية التابعة للدولة المطالَبة في غضون ٣٠ يوما من تاريخ هذا اﻹخطار.

4. Where, under the laws of the state requesting the extradition of the persons having committed a crime, such crime is punishable by death penalty, the extradition of the persons having committed the crime may be refused, unless the requesting party gives sufficient assurance that death penalty will not be executed.
4- وإذا كانت قوانين الدولة المطالِبة بتسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة تنص على أن عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام، جاز رفض تسليم هؤلاء الأشخاص ما لم تقدم الدولة المطالِبة بالتسليم ضمانات كافية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام.