"الدين إلى الصادرات" - Traduction Arabe en Anglais

• debt to exports
• the debt-to-export
• debt to export
• debt-to-exports
• debt service-to-exports

The ratio of debt to exports was 83.4 per cent, likewise one of the lowest in the region.
كما كانت نسبة الدين إلى الصادرات 83.4 في المائة، وهي أيضا من أقل النسب في المنطقة.

Moreover, the external debt and the cost of servicing it are a serious obstacle to the development of African countries, as is clear from the ratio of debt to exports of goods and services for Africa as a whole.
وعلاوة على ذلك، يشكل الدين الخارجي وتكلفة خدمته عقبتين خطيرتين أمام تنمية البلدان الافريقية، ويتضح ذلك من نسبة الدين إلى الصادرات من البضائع والخدمات بالنسبة لافريقيا في مجملها.

Debt service to exports rose from 7.9 to 8.3 per cent, and total debt to exports increased from 72.8 per cent to 75.9 per cent from 2012 to 2013.
وارتفعت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من 7.9 في المائة إلى 8.3 في المائة، وزادت نسبة مجموع الدين إلى الصادرات من 72.8 في المائة في عام 2012 إلى 75.9 في المائة في عام 2013.

the debt-to-export ratio was reduced from 2.25 in 2003 to 1.37 in 2006.
فقد انخفضت نسبة الدين إلى الصادرات من 2.25 عام 2003 إلى 1.37 عام 2006.

The debt to export ratio increased rapidly during 2009, reaching a new peak of 114 per cent.
وزادت نسبة الدين إلى الصادرات زيادة سريعة خلال عام 2009، حيث وصلت إلى ذروة جديدة تبلغ 114 في المائة.

The debt-to-exports ratio exceeded 230 per cent in 1998.
وقد تجاوزت نسبة الدين إلى الصادرات 230 في المائة في 1998.

In Armenia, for example, the debt service-to-exports ratio fell to 9.9 per cent owing to strong export growth and bilateral debt restructuring in 2003.
ففي أرمينيا، على سبيل المثال، انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات لتبلغ 9.9 في المائة بفعل النمو القوي للصادرات وإعادة هيكلة الدين الثنائي في سنة 2003.

The region's debt service to exports and debt service to GDP ratios increased by less than half a per cent, while the total debt to exports increased by 3 per cent from 2012 to 2013.
وزادت نسبة خدمة الدين في المنطقة إلى الصادرات وخدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقل عن نصف في المائة، في حين زادت نسبة مجموع الدين إلى الصادرات بنسبة 3 في المائة من عام 2012 إلى عام 2013.

As a result, the ratio of debt to GDP increased from 26.3 per cent in 2011 to 26.7 per cent in 2012 and the ratio of total debt to exports increased from 78.7 to 82.5 per cent.
ونتيجة لذلك، ازدادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 26.3 في المائة في عام 2011 إلى 26.7 في المائة في عام 2012، كما ازدادت نسبة إجمالي الدين إلى الصادرات من 78.7 في المائة إلى 82.5 في المائة.

With regard to the heavily indebted poor countries (HIPC) framework, he said that the 150 per cent threshold ratio of debt to exports was based on an unrealistic evaluation of the economies of those countries.
وفيما يتعلق بإطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قال إن 150 في المائة من نسبة عتبة الدين إلى الصادرات قد استندت إلى تقييم غير مواقعي لاقتصادات تلك البلدان.

The most common are the ratio of external debt to the gross national product; the ratio of external debt to exports of goods and services; and the ratio of debt service to exports.
والمؤشرات المألوفة أكثر من غيرها هي نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي اﻹجمالي، ونسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات، ونسبة خدمة الدين إلى الصادرات.

The Trade and Development Report, 1997 stated that the rise of 7.2 per cent in the volume of debt had been more than offset by a strong increase in the exports and combined gross national product of the developing countries, in which the ratio of debt to exports had declined from nearly 180 per cent in 1993 to 151 per cent in 1995.
وقال إن تقرير التجارة والتنمية لعام ١٩٩٧ يذكر أن ما حدث من ارتفاع حجم الديون بنسبة ٧,٢ في المائة قد قابلته زيادة كبيرة في حجم صادرات البلدان النامية وناتجها القومي اﻹجمالي ككل، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الصادرات من نحو ١٨٠ في المائة في عام ١٩٩٣ إلى ١٥١ في المائة في عام ١٩٩٥.

As a result of a reduction in exports and a slowing down of gross domestic product (GDP) growth, there has been an important increase in the ratios of debt to exports and debt to GDP, although overall, with debt to exports equivalent to 146 per cent and debt to GDP to 37 per cent, these indicators did not signal major problems.
ونتيجة لانخفاض الصادرات وتباطؤ نمو الناتج المحلي اﻹجمالي، سجلت زيادة كبيرة في نسبتي الدين إلى الصادرات والدين إلى الناتج المحلي اﻹجمالي، رغم أن هذين المؤشرين بوجه عام لم يشيرا إلى مشكلات كبيرة، حيث بلغت نسبة الدين إلى الصادرات ١٤٦ في المائة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي اﻹجمالي ٣٧ في المائة.

From 2011 to 2012 total debt to GDP increased from 20.7 per cent to 22 per cent, debt service to exports rose from 7.9 per cent to 8.5 per cent, and total debt to exports increased from 68.3 per cent to 75.2 per cent.
وقد ارتفعت نسبة الدين الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من عام 2011 إلى عام 2012 من 20.7 إلى 22 في المائة، وارتفعت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من 7.9 في المائة إلى 8.5 في المائة، ونسبة الدين الكلي إلى الصادرات من 68.3 في المائة إلى 75.2 في المائة.

The debt ratios for the region excluding China are estimated to be higher, with debt service to exports at 7.9 per cent, total debt to GDP at 31.3 per cent and total debt to exports at 64 per cent in 2012.
وتشير التقديرات إلى أن نسب الدين الخاصة بالمنطقة، مع استبعاد الصين، قد ارتفعت، حيث بلغت في عام 2012 نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 7.9 في المائة، ونسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 31.3 في المائة ونسبة إجمالي الدين إلى الصادرات 64 في المائة.

From 2012 to 2013, other debt ratios, namely debt service to exports and debt service to GDP, remained constant, while the total debt to exports ratio increased from 42.2 to 44.3 per cent.
وفي الفترة من عام 2012 إلى عام 2013، ظلت النسبتان الأخريان للديون، وهما نسبة خدمة الدين إلى الصادرات، ونسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ثابتتين، في حين زادت نسبة مجموع الدين إلى الصادرات من 42،2 في المائة إلى 44،3 في المائة.

Over the same period, the debt-to-export and the debt-service-to-export ratios decreased by three percentage points.
وعلى مدى نفس الفترة، انخفضت نسبة الديون إلى الصادرات ونسبة خدمة الدين إلى الصادرات بثلاثة في المائة.

The decline in commodity prices and agricultural subsidies by developed countries, among other factors, undercut our efforts to keep the debt-to-export ratios below 150 per cent, in line with the Millennium Development Goals.
إن تراجع أسعار السلع الأساسية والإعانات الزراعية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو، من بين عوامل أخرى، يضعف الجهود التي نبذلها لإبقاء نسبة الدين إلى الصادرات أقل من 150 في المائة، تمشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية.

Rapid growth in the value of the region's exports led to a decrease in the debt to export ratio from 113 per cent in 2009 to 105 per cent in 2010 and an estimated 101 per cent in 2011.
وقد أدى النمو السريع في قيمة صادرات المنطقة إلى حدوث انخفاض في نسبة الدين إلى الصادرات من 113 في المائة في عام 2009 إلى 105 في المائة في عام 2010 وبما يقدر بنسبة 101 في المائة في عام 2011.

Also, the debt-to-exports ratio is the highest in this decade.
كذلك، بلغت اﻵن نسبة الدين إلى الصادرات أعلى مستوى لها في هذا العقد.

In addition, the debt service-to-exports ratio - at 30 per cent - remains considerably above the 20-25 per cent range considered as a rule-of-thumb for sustainability.
وباﻹضافة إلى كل هذا تظل نسبة خدمة الدين إلى الصادرات - في مستوى ٣٠ في المائة - أعلى بقدر هائل من نطاق ٢٠-٢٥ في المائة الذي يُعتبر قياسيا للاستدامة.