"الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي" - Traduction Arabe en Anglais

• debt-to-GDP
• debt to GDP
• debt to gross domestic product
• debt-GDP ratio

For other least developed countries, the debt-to-GDP ratio has decreased marginally.
وبالنسبة للبلدان الأخرى الأقل نموا، فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي.

The debt-to-GDP ratio was at 59 per cent in 2004.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 59 في المائة في عام 2004.

Its debt-to-GDP ratios had worsened since the onset of the global financial crisis.
وقد تفاقمت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

The debt to GDP ratio was high, almost 600 per cent, as a result of a lack of private savings.
ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة، إذ تناهز 600 في المائة، ويرجع ذلك إلى الافتقار للمدخرات الخاصة.

Among LDCs, the ratio of debt to GDP in 2012 was 26.7 per cent, and that of debt service to exports, 4.7 per cent.
وفي مجموعة أقل البلدان نمواً، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 26.7 في المائة في عام 2012، وبلغت نسبة خدمة الديون إلى الصادرات 4.7 في المائة.

The fact that the reported deficits account for only a small part of the changes in the debt-to-GDP ratio in developing countries points to the importance of balance sheet effects associated with the debt structure.
وواقع أن العجز المبلَغ عنه لا يمثل سوى جزء صغير من التغيرات في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية يشير إلى أهمية الآثار المرتبطة بهيكل الديون على الميزانية العمومية.

The debt problem is more pronounced in many small States which have some of the highest debt-to-GDP ratios in the world.
وتتجلى مشكلة الديون على نحو أوضح في العديد من الدول الصغيرة التي لديها بعض أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

Ceteris paribus, the higher the debt-to-GDP ratio, the higher the proportion of government revenue spent on interest payments.
وبافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، تزداد نسبة الإيرادات الحكومية التي تنفق على مدفوعات الفائدة كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

According to the International Monetary Fund, Canada's total government net debt-to-GDP ratio stood at 28.6% in 2009.
ووفقاً لما أورده صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة مجموع صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومة كندا 28.6 في المائة في عام 2009.

The external debt position remained at a reassuring debt-to-GDP ratio of 30 per cent at the end of 2011, while gross international reserves are projected to reach US$ 410 million.
وظل مستوى الديون الخارجية مُطَمئنا، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 30 في المائة في نهاية عام 2011، في حين يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 410 ملايين دولار.

The debt ratios experienced a temporary up-tick in 2009, following the outbreak of the financial crisis, but subsequently subsided and have since remained steady, except for the debt-to-GDP ratio.
وشهدت نسب الدين ارتفاعاً مؤقتاً في عام 2009 عقب نشوب الأزمة المالية، ولكنها تراجعت بعد ذلك وظلت ثابتة منذ ذلك الحين، باستثناء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

The fact that most shocks to the debt-to-GDP ratio depend on the debt composition suggests that effective debt management can be as important as fiscal policy.
وكون أغلب الصدمات المتعلقة بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتوقف على تركيبة الدين يشير إلى أن الإدارة الفعالة للدين قد تكون مماثلة في أهميتها للسياسة المالية.

Qatar's debt-to-GDP ratio reached 101 per cent in 1998, from 79 per cent in 1996, and its debt service ratio was among the highest of the region, at over 12 per cent.
ففي قطر، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 101 في المائة في عام 1998، بعد أن كانت 79 في المائة في عام 1996. وكانت نسبة خدمة الدين من أعلى النسب في المنطقة، إذ كانت تتجاوز 12 في المائة.

That approach still masked their vulnerability to external shocks, persistent poverty, a high debt-to-GDP ratio averaging over 100 per cent, and dependence on commodity exports.
وما زال هذا النهج يُخفي مدى ضعفها أمام الصدمات الخارجية واستمرار الفقر فيها وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد في المتوسط على 100 في المائة، والاعتماد على تصدير السلع الأساسية.

Thus, debt-to-GDP and debt-to-revenues ratios are not adequate measures of a country's ability to repay its external debt.
وبالتالي فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أو نسبته إلى الإيرادات لا يشكلان مقياسا ملائما لقدرة البلد على تسديد دينه الخارجي.

Owing to stronger growth in the region, total debt to GDP increased by less than 1 per cent in 2013 to 14.6 per cent.
وبفضل تحقق نمو أقوى في المنطقة، فقد زادت نسبة مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يقل عن 1 في المائة في عام 2013 لتبلغ 14,6 في المائة.

The debt to GDP ratios for most of the European emerging economies are considerably lower and are quite low for the major energy exporters, including the Russian Federation.
ونسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الاقتصادات الأوروبية الناشئة أقل من ذلك بكثير، وهي منخفضة جدا في البلدان الرئيسية المصدرة للطاقة، بما فيها الاتحاد الروسي.

As a result, the ratio of debt to GDP increased from 26.3 per cent in 2011 to 26.7 per cent in 2012 and the ratio of total debt to exports increased from 78.7 to 82.5 per cent.
ونتيجة لذلك، ازدادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 26.3 في المائة في عام 2011 إلى 26.7 في المائة في عام 2012، كما ازدادت نسبة إجمالي الدين إلى الصادرات من 78.7 في المائة إلى 82.5 في المائة.

Careful attention must be given to the way commitments and the related bond placements are to be considered in national fiscal accounts, so as to forestall the possibility that they would be registered as government liability in domestic accounts and thus result in higher debt to GDP ratios in donor countries.
وينبغي الانتباه بعناية للطريقة التي تعالج بها الالتزامات وما يتصل بها من ضمانات في الحسابات المالية القومية، وذلك تحسبا لإمكانية تسجيلها كمسؤولية أو مطلوبات حكومية في الحسابات المحلية وبالتالي يترتب عليها ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المانحة.

Total debt to GDP and debt service to GDP remained steady compared with 2011, while debt service to exports increased 1 per cent year on year.
وظلت نسبة كل من إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة مقارنة بما كانت عليه في عام 2011، بينما أخذت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات تزداد سنة بعد سنة بمقدار 1 في المائة.

The ratio of debt to gross domestic product (GDP) for Eastern Europe and Central Asian countries had continued to increase.
واستمر ازدياد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلدان شرق أوروبا ووسط آسيا.

The debt-GDP ratio varies a lot by country. It will double in the US unless President Obama reverses course, as President Bill Clinton did when he and a Republican Congress balanced the budget.
إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتفاوت كثيراً من بلد إلى آخر. وسوف تتضاعف هذه النسبة في الولايات المتحدة ما لم ينجح الرئيس أوباما في عكس المسار، كما فعل الرئيس بل كلينتون حين نجح ومعه الكونجرس الذي كان أغلب أعضائه من الجمهوريين في موازنة الميزانية.