"الديون المفرطة" - Traduction Arabe en Anglais

• excessive debt
• excess debt
• debt overhang

However, they noted that excessive debt undermines the capacity of States to fulfil their human rights obligations.
بيد أنهم لاحظوا أن الديون المفرطة تقوض قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

Another area that persistently undermines development efforts in Africa and requires attention is the continuing excessive debt situation.
والمجال اﻵخر الذي يقوض جهود التنمية في أفريقيا باستمرار ويتطلب الاهتمام، هو استمرار حالة الديون المفرطة.

Thus, Governments should not be placed in a situation where they are unable to ensure the realization of basic human rights because of excessive debt repayments.
وبناء على ذلك، ينبغي للحكومات ألا تضع نفسها في وضع يجعلها غير قادرة على ضمان إعمال حقوق الإنسان الأساسية بسبب مدفوعات الديون المفرطة.

excessive debt service obligations limited the Sudan's capacity to meet its payments and had resulted in accumulated arrears.
وتؤدي التزامات خدمة الديون المفرطة إلى الحد من قدرة السودان على الوفاء بمدفوعاته وأدت إلى تراكم المتأخرات.

Even counties below the thresholds, HIPC and non-HIPC, could be carrying excessive debt.
بل إن البلدان التي تقع دون تلك العتبات، سواء كانت مستحقة للاستفادة من مبادرة الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أو غير مستحقة لها، يمكن أن تكون رازحة هي أيضا تحت عبء الديون المفرطة.

It was also important to strike the right balance in terms of efforts to reduce inflation, to ensure growth and to counter systemic risks associated with excessive debt burdens on the economy as a whole.
ومن المهم أيضاً إيجاد التوازن الحقيقي في الجهود المبذولة لتخفيض التضخم من أجل تحقيق النمو ومواجهة المخاطر العامة المرتبطة بأعباء الديون المفرطة على الاقتصاد ككل.

There is also a need to monitor debt sustainability in order to avoid a renewed build-up of excessive debt which has been reduced as a result of recent debt relief initiatives.
وثمة حاجة أيضا إلى رصد القدرة على تحمل الدين بهدف تجنب تجدد تراكم الديون المفرطة التي خُفضت نتيجة المبادرات الأخيرة للتخفيف من عبء الدين.

There is a growing recognition that such policies, while initially intended to help rid developing countries of excessive debt and encourage free trade, are working against internationally agreed development goals.
وهناك اعتراف متزايد بأن تلك السياسات، لئن كانت تستهدف في الأصل مساعدة البلدان النامية على التخلص من الديون المفرطة وتشجيع التجارة الحرة، فإنها تناوئ السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.

The introduction draws attention to the adverse impact of excessive debt burdens on human rights and development and highlights the need to strike an appropriate balance between the obligations of States arising from their external debt arrangements and under international human rights law.
أما المقدمة فتوجه الانتباه إلى التأثير الضار لأعباء الديون المفرطة على حقوق الإنسان والتنمية، وتسلط الأضواء على الحاجة إلى إقامة توازن ملائم بين التزامات الدولة الناشئة عن الترتيبات المتعلقة بديونها الخارجية والتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.

30. Mr. Usui (Japan) said that it was important to solve the debt problem for the sake of sustainable development, because excessive debt created difficult conditions for developing countries.
30 - السيد أوسوي (اليابان) قال إن من المهم حل مشكلة الديون لمصلحة التنمية المستدامة، وذلك لأن الديون المفرطة تؤدي إلى إيجاد ظروف صعبة للبلدان النامية.

Ireland was able to resolve its problems by itself, through a restructuring policy that was painful yet unflinching. It could do so because its economy, apart from its excessive debt burden following the collapse of an asset bubble, was basically sound.
كانت أيرلندا قادرة على حل مشاكلها بنفسها من خلال خطة لإعادة البناء، وهي الخطة التي كانت مؤلمة ولكنها كانت ثابتة ولم يشبها أي تردد. وكان بوسع أيرلندا أن تحقق هذا الإنجاز لأن اقتصادها، بعيداً عن أعباء الديون المفرطة في أعقاب انهيار فقاعة الأصول، كان سليماً في جوهره.

Unfortunately, it is hard to get clear-cut evidence of causality. If high national debt is associated with slow economic growth, is it because excessive debt impedes growth, or because slow growth causes countries to accumulate more debt?
لماذا إذن لا ندع الأدلة، وليس النظرية، توجه السياسة؟ من المؤسف أنه من الصعب التوصل إلى أدلة سببية قاطعة. فإذا كان الدين الوطني المرتفع مرتبطاً بالنمو الاقتصادي البطيء، فإن هذا يرجع إلى إعاقة الديون المفرطة للنمو، أو لأن النمو البطيء يدفع البلدان إلى تكديس المزيد من الديون؟

The link between sovereign debt and human rights is clear: excessive debt burdens reduce the maximum resources available to States for the fulfilment of human rights, particularly economic, social and cultural rights, and to establish and strengthen the institutions that promotes and protects civil and political rights.
13- إن الصلة بين الديون السيادية وحقوق الإنسان واضحة: فأعباء الديون المفرطة تقلص الموارد القصوى المتاحة للدول لإعمال حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولإنشاء وتعزيز المؤسسات التي تعزز وتحمي الحقوق المدنية والسياسية.

33. The various human rights treaty bodies have also noted, in their concluding observations on the State party reports submitted to them, that excessive debt burdens pose a significant challenge to the realization of human rights by undermining the human rights obligations of States, thereby confirming the link between foreign debt and human rights.
33- كما أشارت مختلف هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف المقدمة إليها، إلى أن أعباء الديون المفرطة تطرح تحدياً هاماً أمام إعمال حقوق الإنسان بتقويض التزامات الدول تجاه هذه الحقوق، مما يؤكد الصلة القائمة بين الديون الخارجية وحقوق الإنسان.

Apart from undermining obligations on economic, social and cultural rights, excessive debt burdens pose major obstacles for some countries in achieving the Millennium Development Goals.
4- وإلى جانب أن أعباء الديون المفرطة تقوّض الالتزامات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنها تشكل عقبات كبيرة أمام بعض البلدان من حيث تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية().

While acknowledging the potentially adverse impact of excessive debt burdens on development, the developed countries continue to argue that the Council was not the " appropriate " body to address the debt problem and that there were " other international fora which are much better equipped to deal with questions of foreign debt and debt forgiveness " .
وفي حين تعترف البلدان المتقدمة النمو بالتأثير السلبي المحتمل لأعباء الديون المفرطة في التنمية، فإنها لا تزال تصرُّ على أن المجلس ليس الهيئة " المناسبة " لمعالجة مشكلة الديون وذلك لوجود " محافل دولية أخرى أفضل لمعالجة مسألتي الديون الخارجية والإعفاء من الديون " ().

In this regard, it is notable that the various United Nations human rights bodies have consistently observed that excessive debt service payments constitute an obstacle to development and the realization of human rights in many developing countries.
ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن شتى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد لاحظت باستمرار أن مدفوعات خدمة الديون المفرطة تشكل عقبة أمام النهوض بحقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق في كثير من البلدان النامية().

In an ideal world, Europe would deal with its excessive debt burdens through a restructuring of Greek, Irish, and Portuguese liabilities, as well as municipal and bank debt in Spain. At the same time, these countries would regain export competiveness through massive wage reductions.
أما عن انهيار العملات، فإن المرشح الأكثر بروزاً هو اليورو. ففي عالم مثالي، كانت أوروبا لتتعامل مع أعباء الديون المفرطة من خلال إعادة هيكلة وجدولة الديون اليونانية والأيرلندية والبرتغالية، فضلاً عن الديون البلدية والمصرفية في أسبانيا. وفي الوقت عينه فإن هذه البلدان كانت لتستعيد قدرتها التنافسية في مجال التصدير من خلال خفض الأجور على نطاق واسع.

This key difference between the US and (continental) Europe explains the resilience of the US economy to the collapse of its credit boom. The excessive debt accumulated by households has been worked off much more rapidly; and, once losses have been recognized, people can start again.
والواقع أن هذا الفارق الأساسي بين الولايات المتحدة وأوروبا (القارية) يفسر مرونة اقتصاد الولايات المتحدة وصموده في مواجهة انهيار طفرة الائتمان. فقد تم التعامل مع الديون المفرطة التي تراكمت على الأسر الأميركية بسرعة أكبر كثيرا؛ وبمجرد الاعتراف بالخسائر يستطيع المرء أن يبدأ من جديد.

However, a consensus was now emerging that many African countries continued to suffer from a debt overhang despite the HIPC Initiative and various actions taken in the context of the Paris Club.
غير أنه أخذ يظهر الآن توافق في الآراء يفيد بأن بلداناً أفريقية كثيرة ما زالت تعاني من تداعيات الديون المفرطة رغم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وشتى الإجراءات المتخذة في سياق نادي باريس.