"الرشو والارتشاء" - Traduction Arabe en Anglais

• active and passive bribery
• bribery and
• passive bribery of

active and passive bribery in the public sector are criminalized through articles 368 and 367, paragraphs 1-2 CC respectively.
الرشو والارتشاء مُجرَّمان في القطاع العام بمقتضى الفقرتين 1 و2 من المادتين 368 و367 من القانون الجنائي، على التوالي.

The IPC and Aggravating Punishment Act contain provisions on active and passive bribery of public officials.
يتضمن قانون العقوبات الإسلامي وقانون تشديد العقوبة أحكاماً بخصوص أفعال الرشو والارتشاء من قبل الموظفين العموميين.

active and passive bribery in the private sector have been criminalized in article 328ter PC.
وتجرم أحكام المادة 328 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

Transnational active and passive bribery are covered by articles 30 and 31 of Act No. 004.
وتتناول المادتان 30 و31 من القانون رقم 004 الرشو والارتشاء في الخارج.

active and passive bribery in the private sector is not currently addressed in the legislation of Trinidad and Tobago.
ولا تتناول تشريعات ترينيداد وتوباغو في الوقت الراهن الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

:: Consider adopting legislation that makes criminal active and passive bribery in the private sector.
:: النظر في اعتماد تشريعات تُجرِّم الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

Sections 24 and 25 of CECA are the main provisions which criminalize active and passive bribery.
المادتان 24 و25 من قانون جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية هما النصَّان الرئيسيان اللذان يجرِّمان الرشو والارتشاء.

active and passive bribery in the private sector are criminalized through article 296a PC.
وتجرِّم المادة 296 أ من قانون العقوبات الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

active and passive bribery in the public sector are criminalized through articles 424 and 423 CC respectively.
الرشو والارتشاء مُجرَّمان في القطاع العمومي، بمقتضى المادتين 424 و423 من القانون الجنائي.

The review team noted, however, that the sentencing provision should be harmonized in order to remove disparity between sanctions for active and passive bribery.
ولاحظ الفريق المستعرِض، مع ذلك، أنَّ النص المتعلق بالحكم يجب أن يكون متسقا من أجل إزالة الفارق بين الجزاء على الرشو والارتشاء.

Sections 16, 17 and 21 of the Malaysian Anti-Corruption Commission Act of 2009 (MACCA) criminalize active and passive bribery.
تُجرِّم المواد 16 و17 و21 من قانون اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد لسنة 2009 الرشو والارتشاء.

Sections 16 and 17 of MACCA also apply to active and passive bribery in the private sector and section 20 covers corruptly procuring the withdrawal of a tender.
كما تنطبق المادتان 16 و17 من قانون اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد على الرشو والارتشاء في القطاع الخاص، وتتناول المادة 20 تدبير سحب العطاءات بطريقة فاسدة.

Bribery of foreign public officials is addressed in article 28 of the LPLCC and reflects the language of the UNCAC for both active and passive bribery.
وتتناول المادة 28 من القانون المذكور رشو الموظفين العموميين الأجانب، وتجسّد أحكام الاتفاقية فيما يخص الرشو والارتشاء.

Article 32 of the LPLCC makes active and passive bribery in the private sector a criminal offence.
وتجرّم المادة 32 من القانون أيضاً فعلي الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

The active and passive bribery in the private sector is partially criminalized by sections 20 and 23 of the AC Act.
وتُجرِّم المادتان 20 و23 من قانون مكافحة الفساد جزئياً الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

Article 208 of the Criminal Code partially covers active and passive bribery.
وتشمل المادة 208 من القانون الجنائي جزئياً الرشو والارتشاء.

:: The increase of sanctions for both active and passive bribery in the public sector, as well as for active bribery in the private sector; and
:: زيادة الجزاءات المفروضة على الرشو والارتشاء في القطاع العام، وعلى الرشو في القطاع الخاص أيضاً؛

active and passive bribery in the private sector are criminalized in Article 221.
وتجرّم المادة 221 الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

Sections 312 and 311 of the Penal Code 2000 criminalize active and passive bribery.
تجرِّم المادتان 312 و311 من قانون العقوبات لعام 2000 الرشو والارتشاء.

The relevant sentencing provisions may need to be harmonized in order to remove disparity between sanctions for active and passive bribery and trading in influence.
وقد يحتاج الأمر إلى تحقيق الاتساق بين الأحكام الخاصة بالعقوبات ذات الصلة من أجل إزالة الفارق بين الجزاءات المفروضة على الرشو والارتشاء وتلك المفروضة على المتاجرة بالنفوذ.

Jordan reported that the same nexus of legislative provisions were used for the criminalization of bribery and trading in influence in both their active and passive forms.
وأفاد الأردن باستخدام مجموعة الأحكام التشريعية نفسها لتجريم الرشو والارتشاء والمتاجرة بالنفوذ بشكله النشط والسالب.