"الزيادات الضريبية" - Traduction Arabe en Anglais

• tax increases
• tax hikes

Empirical studies of fiscal austerity programmes have generally concluded that spending cuts have more adverse distributional consequences than tax increases.
وبوجه عام وجدت الدراسات التجريبية التي أجريت على التقشف المالي أن تخفيضات الإنفاق تترتب عليها أضرار أكبر في ما يتصل بالتوزيع من تلك الناجمة عن الزيادات الضريبية.

Furthermore, the stimulus effects of monetary expansion and attempts to enact economic structural reforms were being offset by austerity measures, including tax increases and benefit cuts, that impeded economic recovery.
وعلاوة على ذلك، فإن الآثار التشجيعية للتوسع النقدي ومحاولات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية تختزلها التدابير التقشفية، بما في ذلك الزيادات الضريبية والتخفيضات في المزايا، والتي تعرقل الانتعاش الاقتصادي.

But, if tax increases are not politically expedient, policymakers should proceed with old-fashioned deficit spending.
ولكن إذا لم تكن الزيادات الضريبية مناسبة سياسيا، فيتعين على صناع السياسات أن يمضوا قدماً في تنفيذ برامج الإنفاق بالعجز على الطراز القديم. والأمر المهم هنا يتلخص في إيجاد أي حافز مالي يعمل على تعزيز خلق الوظائف وفرص العمل وعيد العاطلين إلى العمل من جديد.

But tax hikes alone with not close Japan’s fiscal black hole. What is most needed is consistent and stable macroeconomic management.
بيد أن الزيادات الضريبية وحدها لن تنجح في سد الثقب المالي الأسود في اليابان. والأمر يتطلب في المقام الأول إدارة ثابتة ومستقرة للاقتصاد الكلي.

In the meantime, however, there will be an increase in diesel excise duties, and a 20% surcharge on property taxes will be imposed on unoccupied second homes in densely populated areas. Because these tax hikes will likely be approved by the end of the year, they should be the last – if, that is, Hollande follows through on his pledge.
ولكن في الوقت نفسه، سوف تطرأ زيادة على الرسوم الضريبية المفروضة على وقود الديزل، فضلاً عن زيادة الضريبة العقارية بنسبة 20% على المسكن الثاني غير المأهول في المناطق المكتظة بالسكان. ولأن هذه الزيادات الضريبية من المرجح أن تحصل على الموافقة بحلول نهاية هذا العام، فإنها لابد أن تكون الأخيرة ــ هذا إذا وفى هولاند بتعهده.

I'd like to respond about the tax increases and... - Man:
...أريد الاجابة على الزيادات الضريبية و

In the baseline outlook, it is assumed that the sequestration will be replaced at the end of the current fiscal year (September 2013) by a new agreement with a combination of some tax increases and lower spending cuts than in the sequestration.
وفي التوقعات الأساسية، يفترض أن يستعاض عن الاقتطاعات في نهاية السنة المالية الحالية (أيلول/سبتمبر 2013) باتفاق جديد يتضمن مزيجا من بعض الزيادات الضريبية وتخفيضات للإنفاق أقل من تلك المطبقة في الاقتطاعات المالية.

BERKELEY – The odds are now about 36% that the United States will be in a recession next year. The reason is entirely political: partisan polarization has reached levels never before seen, threatening to send the US economy tumbling over the “fiscal cliff” – the automatic tax increases and spending cuts that will take effect at the beginning of 2013 unless Democrats and Republicans agree otherwise.
بيركلي ــ الآن، أصبحت احتمالات الركود في الولايات المتحدة في العام القادم نحو 36%. والسبب سياسي تماما: فقد بلغ الاستقطاب الحزبي مستويات غير مسبوقة من قبل قط، الأمر الذي يهدد بإرسال الاقتصاد الأميركي إلى أسفل "الهاوية المالية" ــ الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائية التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2013 ما لم يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على غير ذلك.

People also believe that tax increases cannot realistically be purely temporary expedients in an economic crisis, and that they must be regarded as an opening wedge that should be avoided at all costs. History shows, however, that tax increases, if expressly designated as temporary, are indeed reversed later.
ويعتقد الناس أيضاً أن الزيادات الضريبية من غير الممكن واقعياً أن تكون وسيلة مؤقتة محضة في خضم أزمة اقتصادية، وأنها لابد أن يُنظَر إليها باعتبارها ضرراً لابد من تجنبه بأي ثمن. ولكن التاريخ يبين لنا أن الزيادات الضريبية، إذا تم تكريسها على أنها مؤقتة بشكل صريح، يتم عكسها في وقت لاحق. وهذا ما يحدث عادة بعد الحروب الكبرى على سبيل المثال.

We need to consider such issues in trying to understand why, for example, Italian voters last month rejected the sober economist Mario Monti, who forced austerity on them, notably by raising property taxes. Italians are in the habit of thinking that tax increases necessarily go only to paying off rich investors, rather than to paying for government services like better roads and schools.
وينبغي لنا أن نعيد النظر في مثل هذه القضايا في إطار محاولة فهم السبب الذي دفع الناخبين الإيطاليين الشهر الماضي على سبيل المثال إلى رفض رجل الاقتصاد الرصين ماريو مونتي، الذي فرض عليهم التقشف، وخاصة من خلال زيادة الضرائب العقارية. لقد تعود الإيطاليون على اعتقاد مفاده أن الزيادات الضريبية تذهب بالضرورة للسداد للمستثمرين الأثرياء فحسب، ولا تخصص لتغطية خدمات حكومية مثل تحسين الطرق والمدارس.

Spending cuts, he argues, would restore credibility to Britain’s public finances, thereby quelling the anxieties of businesses, investors, and consumers about future tax increases and inflation. A more certain future would restore confidence, boosting private investment and ensuring a robust recovery.
فهو يزعم أن خفض الإنفاق من شأنه أن يعيد المصداقية إلى التمويل العام البريطاني، وأن يهدئ بالتالي من مشاعر القلق بين رجال الأعمال، والمستثمرين، والمستهلكين بشأن الزيادات الضريبية والتضخم في المستقبل. ولا شك أن المستقبل الأكثر يقيناً من شأنه أن يستعيد الثقة ويعزز الاستثمارات الخاصة ويضمن التعافي الاقتصادي القوي.

As the economist Alberto Alesina has found from studies of fiscal stabilization in OECD countries, eliminating fiscal deficits through spending cuts tends to be much better for the economy than eliminating them through tax increases. A natural interpretation is that spending adjustments work better because they promise smaller government, thereby favoring economic growth.
وكما تبين للخبير الاقتصادي ألبرتو أليسينا من دراسات تثبيت الاستقرار المالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن القضاء على العجز المالي من خلال خفض الإنفاق يميل إلى كونه أفضل كثيراً للاقتصاد مقارنة بالقضاء عليه من خلال الزيادات الضريبية. والتفسير الطبيعي لهذا هو أن تعديل الإنفاق يعمل على نحو أفضل لأنه يَعِد بحكومة أصغر حجما، ويصب بالتالي في صالح النمو الاقتصادي.

So the key to raising revenue is to reduce tax expenditures, use some of the resulting revenue to reduce tax rates, and devote the rest to reducing future deficits. Opponents of tax increases should see that, because such revenue-raising is really cutting government spending, it does not imply the adverse incentive effects of raising marginal tax rates.
وعلى هذا فإن المفتاح إلى زيادة الإيرادات يكمن في خفض النفقات الضريبية، واستخدام بعض العائدات الناتجة عن هذا لخفض المعدلات الضريبية، وتخصيص البقية لخفض العجز في المستقبل. وينبغي لمعارضي الزيادات الضريبية أن يدركوا هذا، لأن زيادة العائدات على هذا النحو تعني في واقع الأمر خفض الإنفاق الحكومي، ولا تعني ضمناً تأثيرات الحافز السلبي المترتبة على زيادة المعدلات الضريبية الهامشية.

WASHINGTON, DC – In early 2012, Federal Reserve Chairman Ben Bernanke used the term “fiscal cliff” to grab the attention of lawmakers and the broader public. Bernanke’s point was that Americans should worry about the combination of federal tax increases and spending cuts that are currently scheduled to begin at the end of this year.
واشنطن، العاصمة ــ في أوائل عام 2012، استخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي مصطلح "الهاوية المالية" للفت انتباه المشرعين والجماهير عموما. وكانت النقطة التي ركز عليها برنانكي هي أن الأميركيين لابد أن يقلقوا إزاء التركيبة التي تتألف من الزيادات الضريبية الفيدرالية وخفض الإنفاق، والتي من المقرر حالياً أن يبدأ العمل بها بحلول نهاية هذا العام.

On this view, if fiscal austerity relieves households of the burden of future tax increases, they will increase their spending. This may be true when the economy is operating at full employment – when state and market are in competition for every last resource.
وبموجب هذا الرأي فإذا خفف التقشف المالي عن الأسر عبء الزيادات الضريبية في المستقبل، فإنها سوف تزيد من إنفاقها. وقد يصدق هذا عندما يعمل الاقتصاد عند مستوى العمالة الكاملة ــ عندما تتنافس الدولة والسوق على كل مورد متاح. ولكن عندما تكون هناك قدرة فائضة في الاقتصاد، فإن الموارد التي يتم "تحريرها" بفضل تقشف القطاع العام قد تُهدَر ببساطة.

After averting its eyes since coming to power, Japan’s new government has finally started discussing tax hikes. One possibility is an increase in the consumption tax, which currently stands at 5% – low in comparison with other industrialized countries.
ونظراً لهذه العوامل فإن سوق سندات الحكومة اليابانية، التي كانت مستقرة حتى الآن، سوف تواجه متاعب خطيرة في السنوات المقبلة. ولكن بعد أن أغمضت الحكومة اليابانية الجديدة عينيها منذ وصولها إلى السلطة، بدأت أخيراً في مناقشة الزيادات الضريبية. ومن بين الاحتمالات القائمة الآن زيادة الضرائب المفروضة على الاستهلاك، والتي تبلغ حالياً 5% ـ وهي ضريبة منخفضة مقارنة بغيرها في البلدان الصناعية.

In addition to these ludicrous tax hikes (which also include substantial increases in sales taxes), the Tsipras government has agreed to pension cutbacks and fire sales of public assets. Even most reform-minded Greeks balk at the agenda imposed by the “troika” (the European Commission, the International Monetary Fund, and the European Central Bank).
وبالإضافة إلى هذه الزيادات الضريبية الهزلية (التي تشمل أيضاً زيادات كبيرة في ضريبة المبيعات)، وافقت حكومة تسيبراس على خفض معاشات التقاعد وبيع الأصول العامة بأسعار بخسة. بيد أن حتى اليونانيين الأكثر دعماً للإصلاحات يرفضون الأجندة التي تفرضها عليهم "الترويكا" (المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي).

Given Hollande’s track record – the tax burden has risen by €40 billion ($50 billion) over the last two years – it seems unlikely that he will. Indeed, Hollande’s own officials are already backpedaling, with the budget minister, Christian Eckert, stating that more tax hikes could not be ruled out: “You can’t set in stone a situation that depends on an international context that we don’t control.”
وبالنظر إلى سجل أداء هولاند ــ ارتفع العبء الضريبي بنحو 40 مليار يورو (50 مليار دولار أميركي) على مدى العامين الماضيين ــ فيبدو من غير المرجح أن يفي بتعهده. بل إن المسؤولين تحت رئاسة هولاند ذاته يتحركون إلى الخلف بالفعل، حيث ذكر وزير الميزانية كريستيان إيكرت أن المزيد من الزيادات الضريبية لا يمكن استبعاده: "لا يمكنك أن ترسخ موقفاً يعتمد على سياق دولي تعجز عن السيطرة عليه".