"السابقة للتقصير" - Traduction Arabe en Anglais

• pre-default
• before default

But some also concern pre-default rights and obligations.
ولكن يتعلق البعض منها أيضا بالحقوق والالتزامات السابقة للتقصير.

At least six pre-default dimensions of the agreement are typically specified by the grantor and the secured creditor:
وعادة ما ينص المانح والدائن المضمون على ستة على الأقل من الجوانب السابقة للتقصير في الاتفاق، هي:

8. pre-default rights and obligations of the parties
حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير

At least six pre-default dimensions of the agreement are frequently specified by the grantor and the secured creditor:
وكثيرا ما ينص المانح والدائن المضمون على ستة على الأقل من الجوانب السابقة للتقصير في الاتفاق، هي:

Third, a relatively comprehensive legislative elaboration of the rights and obligations of the parties before default increases efficiency and predictability by directing the attention of parties to issues that they should consider when negotiating their agreement.
37- ثالثا، يزيد وضع حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير في صيغة تشريعية شاملة نسبيا من الفعالية وإمكانية التنبؤ، وذلك بتوجيه انتباه الأطراف إلى مسائل ينبغي لها أن تنظر فيها لدى التفاوض بشأن اتفاقها.

pre-default rights and obligations of the parties
حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير

Party autonomy Mandatory pre-default rules
القواعد الإلزامية السابقة للتقصير

Non-mandatory pre-default rules
القواعد غير الإلزامية السابقة للتقصير

While States are generally reluctant to specify a full menu of mandatory rules governing the pre-default relationship between the parties, this does not mean that they have no interest in providing guidance to grantors and secured creditors.
4- وفي حين أن الدول تكون عموما راغبة عن تحديد قائمة كاملة من القواعد الإلزامية التي تحكم العلاقة السابقة للتقصير بين الأطراف لا يعني ذلك أنها ليست مهتمة بتقديم الإرشاد للمانحين وللدائنين المضمونين.

So, for example, many States extensively regulate consumer transactions, often strictly limiting the capacity of secured creditors and grantors to design their own regime of pre-default rights and obligations.
فمثلا، تفرض دول كثيرة ضوابط رقابية واسعة النطاق على المعاملات الاستهلاكية، فكثيرا ما تقيد قدرة الدائنين المضمونين والمانحين على تصميم نظام خاص بهم للحقوق والالتزامات السابقة للتقصير.

In order to achieve the maximum economic benefit from a secured transactions regime however, States should clearly specify the scope of these limitations on the parties' freedom to tailor pre-default rights and obligations to their needs and wishes.
غير أنه ينبغي للدول، بغية تحقيق أقصى فائدة اقتصادية من نظام للمعاملات المضمونة، أن تحدد بوضوح نطاق تلك القيود على حرية الأطراف في تصميم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير وفقا لاحتياجاتها ورغباتها.

4. Non-mandatory pre-default rules
4- القواعد غير الإلزامية السابقة للتقصير

This chapter focuses on the pre-default rights and obligations as between the assignor and the assignee.
62- ويركز هذا الفصل على الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير بين المحيل والمحال إليه.

Consistent with the principle of party autonomy, most States take the position that the parties themselves should determine their mutual pre-default rights and obligations.
والموقف الذي تتخذه معظم الدول، تمشيا مع مبدأ حرية الأطراف، هو أنه ينبغي للأطراف ذاتها أن تحدد حقوقها والتزاماتها السابقة للتقصير.

In all events, in parallel with the grantor's pre-default obligations in respect of tangible property, the assignor must take all reasonable steps necessary to preserve the value of the receivable.
وعلى أية حال يجب أن يتخذ المحيل كل الخطوات المعقولة اللازمة لحفظ قيمة المستحق، بالتوازي مع التزامات المحيل السابقة للتقصير بالنسبة لممتلكات ملموسة.

In addition, for the most part the pre-default rights and obligations of the parties will depend on how any particular State conceives the legal nature of the transaction by which an acquisition financing right or acquisition security right arises.
ويضاف إلى ذلك، أن حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير تعتمد في معظمها على الطريقة التي ترى بها أية دولة معينة الطابع القانوني للمعاملة التي ينشأ عنها حق تمويل الاحتياز أو الحق الضماني الاحتيازي.

Mandatory pre-default rules
القواعد الإلزامية السابقة للتقصير

Typical non-mandatory pre-default rules
القواعد غير الإلزامية السابقة للتقصير

The party autonomy principle has two distinct dimensions when applied to pre-default rights and obligations. The first is aimed at States.
9- ومبدأ حرية الأطراف لـه بُعدان متميزان عند تطبيقه على الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير.

Third, a relatively comprehensive legislative elaboration of the rights and obligations of the parties before default increases efficiency and predictability by directing the attention of parties to issues that they should consider when negotiating their agreement.
44- ثالثا، يزيد وضع حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير في صيغة تشريعية شاملة نسبيا من الفعالية وإمكانية التنبؤ، وذلك بتوجيه انتباه الأطراف إلى مسائل ينبغي لها أن تنظر فيها لدى التفاوض بشأن اتفاقها.