"السارية في الدولة" - Traduction Arabe en Anglais

• in force in the State
• in place in the State
• in effect in the State

The reference to careful consideration of internal law and developments in it since the reservations were formulated may be explained by the fact that the divergence from the treaty provisions of the provisions in force in the State party is often used to justify the formulation of a reservation.
وأما الاعتبار الخاص للقانون الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ صوغ التحفظات فيرجع إلى أن صوغ التحفظ كثيراً ما يبرره التباعد بين أحكام المعاهدة والقواعد السارية في الدولة الطرف.

Nevertheless, it was of the utmost importance for the Committee to be informed not only about the legislation and regulations in force in the State party, but also how they were actually implemented.
أما وقد قيل ذلك، فإن من اﻷهمية القصوى أن تزوﱠد اللجنة بمعلومات ليس فقط عن التشريعات واللوائح السارية في الدولة الطرف ولكن أيضاً عن الطريقة التي يجري بها تطبيقها على أرض الواقع.

The reference to careful consideration of internal law and developments in it since the reservations were formulated may be explained by the fact that the divergence from the treaty provisions of the provisions in force in the State party is often used to justify the formulation of a reservation.
وأما الإشارة الخاصة إلى القانون الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ إبداء التحفظات فتفسيرها أن إبداء التحفظ كثيراً ما يبرره تنافر أحكام المعاهدة والقواعد السارية في الدولة الطرف.

26. Ms. Chanet requested details about the hierarchy of the norms in place in the State party, in particular with respect to the status of the Covenant in the domestic legal order.
26- السيدة شانيه طلبت الحصول على معلومات دقيقة بشأن تدرج القواعد السارية في الدولة الطرف، لا سيما بشأن مكانة العهد في نظام القانون الداخلي.

3. Please clarify the scope of the State party's reservation to all provisions of the Convention which are not in accordance with the Sharia law and the country's legislation in force in the State party.
3- ويرجى توضيح نطـاق تحفظ الدولة الطـرف على جميـع أحكـام الاتفاقية التي لا تتماشى مع الشريعة والتشريعات السارية في الدولة الطرف.

(a) Any provisions of domestic legislation in force in the State party that it considers more conducive to the realization of the rights of the child than the provisions of the Optional Protocol;
(أ) أي حكم من أحكام التشريعات المحلية السارية في الدولة الطرف تعتبر أنه يفضي إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من الأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري؛

1. The State of Qatar is committed to the implementation of the basic provisions and principles of the Convention on the Rights of the Child. These principles govern all aspects of life and are duly observed in the areas of health, education, social affairs, culture, etc. This approach is reflected in the legislation in force in the State.
1- تحرص دولة قطر على وضع الأحكام و المبادئ الأساسية التي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل موضع التنفيذ، حيث تسود تلك المبادئ جميع مناحي الحياة وتراعي في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وهو المنهج الذي تكشف عنه التشريعات السارية في الدولة.

3. The payment of allowances and the reimbursement of travel and accommodation expenses to witnesses and experts by the requesting State Party shall be calculated from the place of their residence and shall be allocated to them at rates at least equal to those provided for by the tariffs and regulations in force in the State where the hearing shall be held.
3 - وتحتسب التعويضات المستحقة الدفع، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة التي يتعين أن تردّها الدولة الطرف الطالبة إلى الشاهد أو الخبير، انطلاقا من مكان إقامتهما، وتُمنح لهما على أساس معدلات تساوي على الأقل تلك المنصوص عليها بموجب الرسوم والأنظمة السارية في الدولة التي ستعقد فيها الجلسة.

24. The Committee is concerned that persons found to be suffering from mental disabilities under any law in force in the State party are disqualified from voting and registering to vote (arts. 25 and 26)
24- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأشخاص الذين تثبت معاناتهم من إعاقات عقلية وفق أي من القوانين السارية في الدولة الطرف يفقدون أهليتهم للتصويت والتسجيل للتصويت (المادتان 25 و26).

11. The Committee is concerned that article 13 of the Constitution and the legislation in force in the State party do not guarantee full protection against all forms of discrimination, in accordance with article 2 of the Covenant (art. 2, para. 2).
11- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 13 من الدستور والتشريعات السارية في الدولة الطرف لا تكفل توفير حماية كاملة من جميع أشكال التمييز، وفقاً للمادة 2 من العهد (الفقرة 2 من المادة 2).

(24) The Committee is concerned that persons found to be suffering from mental disabilities under any law in force in the State party are disqualified from voting and registering to vote (arts. 25 and 26).
(24) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأشخاص الذين تثبت معاناتهم من إعاقات عقلية وفق أي من القوانين السارية في الدولة الطرف يفقدون أهليتهم للتصويت والتسجيل للتصويت (المادتان 25 و26).

190. The Committee is concerned that constitutional provisions and other legislation in force in the State party do not provide comprehensive protection from the prohibited forms of discrimination in all areas relating to economic, social and cultural rights.
190- ويساور اللجنة القلق لأن الأحكام الدستورية وغيرها من التشريعات السارية في الدولة الطرف لا توفر حماية شاملة من أشكال التمييز المحظورة في جميع المجالات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

The Committee is concerned that constitutional provisions and other legislation in force in the State party do not provide comprehensive protection from the prohibited forms of discrimination in all areas relating to economic, social and cultural rights.
12- ويساور اللجنة القلق لأن الأحكام الدستورية وغيرها من التشريعات السارية في الدولة الطرف لا توفر حماية شاملة من أشكال التمييز المحظورة في جميع المجالات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

The Committee is concerned that, in spite of the recommendations made by the Committee and other treaty bodies, discrimination against women under the various laws in force in the State party -- such as those on nationality, marriage, inheritance, polygamy, parental authority or insurance rights -- still exist and hamper women's equal enjoyment of economic, social and cultural rights.
10- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز ضد المرأة بموجب مختلف القوانين السارية في الدولة الطرف، مثل تلك المتعلقة بالتمييز على أساس الجنسية أو الزواج أو الإرث أو تعدد الزوجات أو السلطة الأبوية أو حقوق التأمين، الأمر الذي يعيق تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة متكافئة، وذلك رغم التوصيات التي أصدرتها اللجنة وهيئات المعاهدات الأخرى.

83. Mr. EL SHAFEI said that he endorsed the Chairperson's opinion, explaining that the third periodic report of the Libyan Arab Jamahiriya contained a description of entirely new constitutional and legal rules. That was why the Working Group had thought that the status of the Covenant should be dealt with as a matter of priority before embarking on the consideration of the constitutional and legal provisions in force in the State party.
٣٨- السيد الشافعي أعرب عن مشاطرته رأي الرئيسة، وأضاف قائلاً إن تقرير الجماهيرية العربية الليبية الدوري الثالث يتضمن وصفاً ﻷحكام دستورية وقانونية جديدة تماماً، لذا رأى الفريق العامل أنه يجب النظر في مركز العهد من باب اﻷولوية قبل أن تباشر اللجنة النظر في اﻷحكام الدستورية والقانونية السارية في الدولة الطرف.

Such demand is routinely for either migrants or children, in conditions where the workers concerned are unable (or unauthorized) to leave their employer - conditions which are sometimes due directly to legislation in force in the State concerned and sometimes a lack of protection measures, particularly child protection measures - for particular commercial sexual services which are not available from someone who has not been trafficked.
وهذا الطلب هو عادةً على المهاجرين أو الأطفال الموجودين في ظروف يكون فيها العمال المعنيون غير قادرين على (أو غير مسموح لهم أن) يغادروا رب العمل - ظروف تعزى أحياناً بشكل مباشر إلى التشريعات السارية في الدولة المعنية وأحياناً أخرى إلى الافتقار إلى تدابير الحماية، ولا سيما تدابير حماية الطفل - وعلى خدمات جنسية تجارية خاصة لا يمكن الحصول عليها من شخص لم يتجر به.

Nonrefoulement (6) The Committee is concerned about the asylum procedures in place in the State party, as they do not at present distinguish between asylum applications based on article 3 of the Convention and other applications, thereby increasing the risk that some persons will be returned to a State where they might be tortured.
(6) يساور اللجنة القلق بسبب إجراءات اللجوء السارية في الدولة الطرف والتي لا تسمح في الوقت الراهن بالتمييز بين طلبات اللجوء التي تستند إلى المادة 3 من الاتفاقية، وبين الطلبات الأخرى، مما يزيد من احتمال إعادة أشخاص معينين إلى دولة قد يتعرضون فيها للتعذيب.