"السليمة في مجال الاقتصاد الكلي" - Traduction Arabe en Anglais

• sound macroeconomic

Reviving investment over the medium term and facilitating structural change should thus be part of the definition and design of sound macroeconomic policy.
وعلى ذلك ينبغي أن يكون إحياء الاستثمارات في الأجل المتوسط وتسهيل التغيير الهيكلي جزءا من تعريف وتصميم السياسة السليمة في مجال الاقتصاد الكلي.

An average growth rate of from 3 per cent to 3.5 per cent was predicted for the SADC countries in 1999, largely as a result of sound macroeconomic policies.
وكان متوسط معدل النمو المتوقع لبلدان الجماعة اﻹنمائية في عام ١٩٩٩ يتراوح بين ٣ في المائة و ٣,٥ في المائة، وذلك ناتج إلى حد كبير عن السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي.

Such issues as sound macroeconomic policies, good governance, autonomy in the management of the capital account, domestic hardships due to fluctuating or declining terms of trade and participation of developing countries in the formulation and design of standards and codes were often mentioned.
ووردت إشارات عديدة إلى مواضيع من قبيل السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي وأسلوب الحكم السليم والاستقلال في إدارة حساب رأس المال والمصاعب المحلية من جراء تقلب أو تدهور معدلات التبادل التجاري ومشاركة البلدان النامية في إعداد المعايير والمدونات.

While they address growth and sound macroeconomic policies to varying degrees, each seeks a better balance between economic growth, governance and social development.
فبينما تعالج هذه الأطر مسألة النمو والسياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي بدرجات متفاوتة، يسعى كل إطار منها إلى تحقيق توازن أفضل بين النمو الاقتصادي وأسلوب الحكم والتنمية الاجتماعية.

Efforts were continuing to further structural reforms, maintain sound macroeconomic policy, strengthen the taxation system, improve the investment climate and encourage the private sector.
كما تتواصل الجهود الرامية إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي مع دعم نُظم الضرائب وتحسين مُنَاخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

Governments played a key role through good governance, sound macroeconomic policies, financial discipline, rule of law and political stability to create confidence in their economies.
وتؤدي الحكومات دوراً أساسياً من خلال الأخذ بأسلوب الحُكم الرشيد وبالسياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي وبالانضباط المالي وبسيادة القانون والاستقرار السياسي لخلق الثقة في اقتصاداتها.

47. Making agriculture more effective in supporting sustainable growth and reducing poverty starts with a favourable socio-political climate, adequate governance and sound macroeconomic fundamentals.
47 - وتبدأ زيادة فعالية الزراعة في دعم النمو المستدام والحد من الفقر بتهيئة مناخ اجتماعي وسياسي مؤات وكفالة الإدارة المناسبة واتباع المبادئ الأساسية السليمة في مجال الاقتصاد الكلي.

Under this subject, the Council could review aspects related to, inter alia, trade and investment policies, international cooperation to support developing countries and countries in need in their effort to eradicate poverty, and in particular resources for development, promotion of sustained economic growth and sound macroeconomic policies.
ويستطيع المجلس، في إطار هذا الموضوع، أن يستعرض جوانب تتعلق، في جملة أمور، بالسياسات التجارية والاستثمارية، والتعاون الدولي لمساندة البلدان النامية والبلدان التي تحتاج إلى المساعدة في جهودها الرامية الى القضاء على الفقر، ولا سيما الموارد اللازمة للتنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي.

Thanks to a mixture of sound macroeconomic policies, appropriate utilization of external assistance and innovative home-grown ideas such as microcredit and non-formal education.
وبفضل مزيد من السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والانتفاع الملائم من المساعدة الخارجية والأفكار المبتكرة التي تم طرحها على الصعيد الداخلي ومنها مثلا الائتمانات المتناهية الصغر والتعليم غير النظامي، تنتج بنغلاديش الآن 26.8 مليون طن من الحبوب الغذائية من أجل إطعام أبناء شعبها البالغ 130 مليون نسمة.

33. The Monterrey Consensus could achieve meaningful results only if developing countries themselves fulfilled their share of the partnership, for example by creating an enabling environment nationally, strengthening governance, the rule of law and sound macroeconomic policies, as well as by promoting democratic principles and respect for human rights.
33 - وأوضح أن توافق آراء مونتيري لن يحقق نتائج ملموسة إلا إذا ما نهضت البلدان النامية نفسها إلى أداء نصيبها من المسؤولية ومن ذلك مثلاً ما يتحقق بخلق بيئة تمكين على الصُعد الوطنية وتعزيز سُبُل الحُكم وسيادة القانون واتباع السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.