"السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي" - Traduction Arabe en Anglais

• sound macroeconomic policies

An average growth rate of from 3 per cent to 3.5 per cent was predicted for the SADC countries in 1999, largely as a result of sound macroeconomic policies.
وكان متوسط معدل النمو المتوقع لبلدان الجماعة اﻹنمائية في عام ١٩٩٩ يتراوح بين ٣ في المائة و ٣,٥ في المائة، وذلك ناتج إلى حد كبير عن السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي.

Such issues as sound macroeconomic policies, good governance, autonomy in the management of the capital account, domestic hardships due to fluctuating or declining terms of trade and participation of developing countries in the formulation and design of standards and codes were often mentioned.
ووردت إشارات عديدة إلى مواضيع من قبيل السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي وأسلوب الحكم السليم والاستقلال في إدارة حساب رأس المال والمصاعب المحلية من جراء تقلب أو تدهور معدلات التبادل التجاري ومشاركة البلدان النامية في إعداد المعايير والمدونات.

Thanks to a mixture of sound macroeconomic policies, appropriate utilization of external assistance and innovative home-grown ideas such as microcredit and non-formal education.
وبفضل مزيد من السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي والانتفاع الملائم من المساعدة الخارجية والأفكار المبتكرة التي تم طرحها على الصعيد الداخلي ومنها مثلا الائتمانات المتناهية الصغر والتعليم غير النظامي، تنتج بنغلاديش الآن 26.8 مليون طن من الحبوب الغذائية من أجل إطعام أبناء شعبها البالغ 130 مليون نسمة.

33. The Monterrey Consensus could achieve meaningful results only if developing countries themselves fulfilled their share of the partnership, for example by creating an enabling environment nationally, strengthening governance, the rule of law and sound macroeconomic policies, as well as by promoting democratic principles and respect for human rights.
33 - وأوضح أن توافق آراء مونتيري لن يحقق نتائج ملموسة إلا إذا ما نهضت البلدان النامية نفسها إلى أداء نصيبها من المسؤولية ومن ذلك مثلاً ما يتحقق بخلق بيئة تمكين على الصُعد الوطنية وتعزيز سُبُل الحُكم وسيادة القانون واتباع السياسات السليمة في مجال الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.