"السياسات القائمة على حقوق الإنسان" - Traduction Arabe en Anglais

• human rights-based policy

Enhanced international cooperation and human rights-based policy coherence were needed to ensure that global rules and policies were consistent with human rights law.
وهناك حاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات القائمة على حقوق الإنسان لضمان اتساق القواعد والسياسات العالمية مع قانون حقوق الإنسان.

The need for greater human rights-based policy coherence was underlined in order to achieve sustainable development in its social, environmental and economic dimensions.
وشُدد على ضرورة زيادة مستوى تناسق السياسات القائمة على حقوق الإنسان من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

An effective global partnership for development, underpinned through human rights-based policy coherence and coordination at all levels, is the very foundation for achieving the Millennium Development Goals and other internationally agreed development goals in an equitable and sustainable manner.
ويشكل وجود شراكة عالمية فعالة من أجل التنمية، يدعمها اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان وتنسيقها على جميع المستويات، الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بطريقة منصفة ومستدامة.

An effective global partnership for development, underpinned through human rights-based policy coherence and coordination at all levels, is the very foundation for achieving the Millennium Development Goals and other internationally agreed development goals in an equitable and sustainable manner.
وتشكل شراكة عالمية فعالة من أجل التنمية، يعززها اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان وتنسيقها على جميع المستويات، الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بطريقة منصفة ومستدامة.

There is a need to enlarge the constituencies in support of the right to development and to ensure human rights-based policy coherence in the global partnership for development, which requires complete mainstreaming of all human rights, including the right to development, into the work of the United Nations system.
وهناك حاجة إلى توسيع نطاق الفئات المستهدفة في دعمٍ الحق في التنمية وضمان اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان في الشراكة العالمية من أجل التنمية، التي تستلزم تعميماً كاملاً لكافة حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، في عمل منظومة الأمم المتحدة.

We must also work to enlarge the organized constituency in support of the right to development within civil society, and to promote mainstreaming and human rights-based policy coherence in the global partnership for development.
ويجب علينا أيضاً أن نعمل على توسيع دائرة الأنصار المنظَّمين لدعم الحق في التنمية بين مكوّنات المجتمع المدني، وتشجيع إدماج هذا الحق واتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان في صلب الشراكة العالمية من أجل التنمية.

Shared responsibilities, human rights-based policy coherence and systemic integration could strengthen further the global partnership for development.
ومن شأن تقاسم المسؤوليات واتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان وتكامل النظم أن يزيد تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية().

14. At the initiative of OHCHR, 17 United Nations bodies and system agencies as well as other international organizations endorsed, on 14 September 2011, a statement in support of human rights-based policy coherence in the implementation of the right to development and global partnership for development (annex V). The High Commissioner launched the joint statement at the above-mentioned panel discussion .
14- وبمبادرة من المفوضية السامية، أيدت 17 من هيئات الأمم المتحدة ووكالات المنظومة ومنظمات دولية أخرى في 14 أيلول/سبتمبر 2011 بياناً يدعم اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان في إعمال الحق في التنمية والشراكة العالمية من أجل التنمية (المرفق الخامس).

This underscores the seminal importance of human rights-based policy coherence in the global partnership for development, and requires full mainstreaming of all human rights, including the right to development, into the work of the United Nations system, most importantly in the upcoming quadrennial comprehensive policy review and in the post-2015 development agenda.
وهذا ما يؤكد الأهمية الحاسمة لاتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ويتطلب التعميم الكامل لمراعاة جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، في عمل منظومة الأمم المتحدة، والأهم من ذلك في الاستعراض المقبل الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات وفي جدول الأعمال الإنمائي لما بعد 2015.

In addition to the support given to the mechanisms of the Human Rights Council in their work on the right to development, the Office builds on the momentum gathered during the commemoration in 2011 of the twenty-fifth anniversary of the Declaration on the Right to Development to mobilize broader support for human rights-based policy coherence in strengthening the global partnership for development.
وبالإضافة إلى الدعم المقدم إلى آليات مجلس حقوق الإنسان في عملها بشأن الحق في التنمية، تسعى المفوضية مستعينة بالزخم المحقق بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والعشرين للإعلان عن الحق في التنمية في عام 2011 إلى حشد دعم أوسع من أجل اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية.

5. Acknowledges the importance of compliance with international human rights law in relation to the repatriation of funds of illicit origin by, inter alia, promoting human rights-based policy coherence in the deliberations and actions by States Members of the Human Rights Council and in the intergovernmental process of implementing the United Nations Convention against Corruption;
5- يقر بأهمية الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، بوسائل منها تشجيع اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان في مداولات وإجراءات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وفي العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

4. Acknowledges the importance of compliance with international human rights law in relation to the repatriation of funds of illicit origin by, inter alia, promoting human rights-based policy coherence in the deliberations and actions by States Members of the Human Rights Council and in the intergovernmental process of implementing the United Nations Convention against Corruption;
4- يقر بأهمية الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع بوسائل منها تشجيع اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان في مداولات وإجراءات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وفي العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

4. Acknowledges the importance of compliance with international human rights law in relation to the repatriation of funds of illicit origin through, inter alia, promoting human rights-based policy coherence in the deliberations and actions by States Members of the Human Rights Council and in the intergovernmental process of implementing the United Nations Convention against Corruption;
4- يسلم بأهمية الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع بوسائل منها تشجيع اتساق السياسات القائمة على حقوق الإنسان في مداولات وإجراءات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وفي العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

Mr. Šimonović (Assistant Secretary-General for Human Rights), introducing reports submitted under agenda item 69 (b), said that the consolidated report of the Secretary-General and the High Commissioner for Human Rights on the right to development (A/67/159) emphasized the need to ensure human rights-based policy coherence in the global partnership for development.
26 - السيد سيمونوفيتش (الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان): عرض التقارير المقدمة بموجب البند 69 (ب) من جدول الأعمال، وقال إن التقرير الموحد للأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية (A/67/159) شدد على الحاجة إلى ضمان ترابط السياسات القائمة على حقوق الإنسان في الشراكة العالمية لأغراض التنمية.