Minister of Justice and Vice-President of the Supreme Judicial Council, | UN | السيد وزير العدل نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى |
As soon as we received this information, the Minister of Justice immediately gave instructions to travel to the region, where we met with community leaders and ordinary citizens. | UN | فور تلقينا تلك المعلومة وجه السيد وزير العدل بالانتقال الفوري إلى المنطقة وبالفعل قابلنا القيادات وبعض المواطنين وأجمعوا على عدم وجود أي حالات اغتصاب وتم التصريح لوسائل الإعلام بذلك. |
The Minister of Justice gave statements to the press on this subject on 12 August 2007. The main points are set out hereunder: | UN | وقد أدلى السيد وزير العدل بتصريحات صحفية بشأن هذا الموضوع في 12 آب/أغسطس 2007 أبرز فيها الآتي: |
1. A press conference was held on 28 November 2005 at which the State's plan on eliminating violence against women was announced in the presence of the Minister of Justice. A number of newspapers and news agencies | UN | 1- عقد مؤتمر صحفي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تم فيه إعلان خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة بحضور السيد وزير العدل وشارك فيه عدد من الصحف ووكالات الأنباء. |
(e) The General Department for Human Rights Affairs attached to the Office of the Minister of Justice. | UN | (ه) إنشاء إدارة عامة متخصصة بمكتب السيد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان. |
Order by the Minister of Justice and Human rights on the guarantees afforded to inmates when placed in solitary confinement | UN | - بشأن تعميم منشور السيد وزير العدل وحقوق الإنسان على كافة مديري الوحدات السجنية والمتعلق بالضمانات الواجب للسجين عند توقيع عقوبة الإيداع بالغرفة الانفرادية عليه. |
3.7 With regard to the exhaustion of domestic remedies, he made an application for release pending trial on 27 October 1999 to the Minister of Justice, who did not reply. | UN | 3-7 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لجأ صاحب البلاغ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى السيد وزير العدل طالباً إطلاق سراحه بصفة مؤقتة، ولكنه لم يتلق رداً منه. |
3.7 With regard to the exhaustion of domestic remedies, he made an application for release pending trial on 27 October 1999 to the Minister of Justice, who did not reply. | UN | 3-7 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لجأ صاحب البلاغ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى السيد وزير العدل طالباً إطلاق سراحه بصفة مؤقتة، ولكنه لم يتلق رداً منه. |
147. Pursuant to a circular issued by the Minister of Justice, prosecutors are also required to place custodial facilities under 24-hour inspection in order to prevent any potential abuse of the detainees in those facilities and preserve their human dignity. | UN | 147- كذلك أصدر السيد وزير العدل منشوراً ألزم بموجبه وكلاء النيابة بتفتيش الحراسات والمناوبة على مدار اﻟ 24 ساعة منعاً لأي تجاوز قد يحدث للمعتقلين في الحراسات وحفاظاً على كرامتهم الإنسانية. |
89. In addition, the Minister of Justice issued an order pursuant to which prosecutors are required to place custodial facilities under 24-hour inspection in order to prevent any potential abuse of detainees in those facilities and preserve their human dignity. | UN | 89- كذلك أصدر السيد وزير العدل منشوراً ألزم بموجبه وكلاء النيابة بتفتيش الحراسات والمناوبة على مدار ال24 ساعة منعاً لأي تجاوز قد يحدث للمعتقلين في الحراسات وحفاظاً على كرامتهم الإنسانية. |
Report of the special investigative judicial commission established pursuant to decision No. 2617/L (2014) of the Minister of Justice | UN | تقرير لجنة التحقيق القضائية الخاصة المشكلة بموجب قرار السيد وزير العدل رقم (2617/ل) لعام 2014 |
18. The independence of the judiciary cannot be said to be adequate, although the Special Rapporteur has received an assurance from the Minister of Justice and Worship that efforts are being made to achieve greater judicial objectivity in the handling of cases and the speedier resolution of justiciable matters through meetings with judges and officials. | UN | ٨١- لا يبدو أن السلطة القضائية مستقلة استقلالا كافيا، وإن تلقى المقرر الخاص تأكيداً من السيد وزير العدل وشؤون العبادة بأنه تبذل حاليا جهود لتحقيق قدر أكبر من الموضوعية القضائية في معالجة القضايا ولحل المسائل القضائية على نحو أكثر سرعة من خلال اجتماعات مع القضاة والموظفين. |
On 13 July 2007, the security authorities arrested Mr. Mubarak al-Fadil and others on charges relating to sabotage and attempting to overthrow the Government. Three days later, the Minister of Justice set up an investigation panel and the accused were placed in detention under the authority of the Department of Public Prosecutions. | UN | في 13 تموز/يوليه 2007 ألقت سلطات الأمن القبض على السيد مبارك الفاضل وآخرين بتهم تتصل بالتخريب وتقويض الحكم بعد ثلاثة أيام كّون السيد وزير العدل لجنة للتحقيق، وأُحيل المتهمون إلى الحجز تحت سلطة النيابة العامة. |
Several complaints were referred for trial before the courts set up for that purpose by the Chief Justice. They include a complaint against Ali Kawshib and police colonel Salah al-Zayn. The accused persons appealed the arraignment order and the case is being reviewed by the Minister of Justice. | UN | - تم تحويل عدة بلاغات للمحاكمة في المحاكم التي شكلها رئيس القضاء لهذا الغرض من بينها بلاغ في مواجهة على كوشيب والمقدم شرطة صلاح الزين واستأنف المتهمون قرار الإحالة للمحكمة، وما زال البلاغ قيد النظر أمام السيد وزير العدل. |
31. Efforts were made to ensure compliance with Circular No. 2 issued by the Minister of Justice on official form No. 8. The circular guarantees treatment to victims without needing them to meet the conditions stipulated in the form. | UN | 31- ضمان تحقيق الالتزام بالمنشور رقم 2 الذي أصدره السيد وزير العدل المتعلق بأورنيك (8) والذي يكفل حق الضحايا في العلاج دون استيفاء شروط الأورنيك. |
On 3 August 2009, the Minister of Justice issued a decision appointing a Special Prosecutor to investigate crimes committed in Darfur since March 2003. The Special Prosecutor would be assisted by a commission of senior legal officials and police officers, who would investigate the crimes and bring cases before the courts. | UN | :: بتاريخ 3 آب/أغسطس 2008، أصدر السيد وزير العدل قرارا يقضي بتكليف مدع عام للجرائم التي وقعت بدارفور للفترة من آذار/مارس 2003 وما بعدها، تُعاونه لجنة تتألف من كبار المستشارين والشرطة للتحقيق في تلك الجرائم وتمثيل الإدعاء فيها أمام المحاكم. |
52. Another positive aspect is the fact that the Minister of Justice and Worship informed the Special Rapporteur that the Ministry had established a Register of Customary Marriages and begun to issue family record books, which had previously been done only for religious marriages. This will presumably lead to greater protection of women who enter into a customary marriage. | UN | ٢٥- وهناك جانب إيجابي آخر جدير باﻹشارة إليه، وهو أن السيد وزير العدل وشؤون العبادة أبلغ المقرر الخاص بإنشاء سجل للزواج العرفي وبدء صرف ما يتصل بذلك من البطاقات العائلية، وهذا نشاط في التسجيل كان فيما سبق مقصوراً على الزيجات القانونية، مما يفترض أنه سيؤدي إلى حماية أفضل للمرأة التي تتزوج طبقاً للعادات والتقاليد. |
1.7 The Sudan has acceded to the 12 international instruments relating to the suppression of terrorism and a committee set up by the Minister of Justice (annex 5) is currently studying the domestic legislation and those instruments in order to ensure conformity with the international conventions. | UN | 6-1 لقد انضم السودان بالفعل لقائمة الصكوك الدولية الإثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتقوم لجنة شكَّلها السيد وزير العدل حاليا (مرفق رقم 5) بدراسة التشريعات الوطنية وهذه الصكوك لمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية. |
111. These facts were confirmed by a working group formed by the Minister of Justice, Chairperson of the Advisory Council on Human Rights. The group made contact with the previous civilian administration, which confirmed that there had been no cases of abduction in those areas since 19 April 2012, when, owing to the proclamation of the new State, the citizens of South Sudan began to move back to their home country. | UN | 111- أكد تلك المعلومات فريق العمل الذي شكله السيد وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي استعان بالإدارة الأهلية السابقة والتي أكدت خلو تلك المناطق من أي حالات اختطاف وذلك عقب إعلان الدولة الجديدة، وما ترتب على ذلك من حراك مواطني دولة جنوب السودان عودة إلى دولتهم منذ 19 نيسان/أبريل 2012. |
On 17 October 2010, the Minister of Justice appointed Mr. Abdel Daiem Zumrawi to replace the previous Special Prosecutor in investigating crimes committed in Darfur since 2003. He is assisted by a large number of advisers and police and security officers. | UN | :: بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدر السيد وزير العدل قرارا يقضي بإنهاء تكليف وتكليف مدع عام للجرائم التي وقعت في دارفور، وقد تم بموجب القرار تكليف مولانا عبد الدائم محمدين زمراوي مدعيا عاما للجرائم التي وقعت بدارفور للفترة من عام 2003، وما بعدها، يُعاونه عدد كبير من المستشارين وضباط الشرطة والأمن. |