"الشركات المدرجة في البورصة" - Traduction Arabe en Anglais

• listed companies
• companies listed

In Turkey, the Capital Markets Board is responsible for monitoring and enforcing compliance with financial reporting standards by listed companies.
أما في تركيا، فيتولى مجلس أسواق رؤوس المال رصد وضمان التزام الشركات المدرجة في البورصة بمعايير الإبلاغ المالي.

The only exceptions are listed companies, banks, insurance companies and mutual investment funds.
والاستثناءات الوحيدة هي الشركات المدرجة في البورصة والمصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة.

listed companies increased from 3 to 8, but this remains a very low number.
ازداد عدد الشركات المدرجة في البورصة من 3 شركات إلى 8، لكن هذا العدد

IFRSs adopted in Pakistan are applicable to listed companies only.
ولا تنطبق المعايير الدولية للإبلاغ المالي المعتمدة في باكستان إلا على الشركات المدرجة في البورصة.

Three of the four are the auditors of virtually all listed companies operating in the country.
وثلاث من هذه الشركات الأربع تقوم بمراجعة حسابات جميع الشركات المدرجة في البورصة تقريباً العاملة في البلد.

A number of delegates felt that the recommendations should be limited to listed companies only.
ورأى بعض الخبراء أن التوصيات ينبغي أن تقتصر على الشركات المدرجة في البورصة وحدها.

Executive members, Stock market listed companies 6 6
أعضاء الملاكات التنفيذية، الشركات المدرجة في البورصة

His country's plan was to move to full IFRS compliance by 2006, when these standards would become a requirement for listed companies.
وأوضح أن خطة بلده تتمثل في الانتقال إلى الامتثال الكامل لهذه المعايير بحلول عام 2006، وعندها ستصبح هذه المعايير شرطاً يجب أن تستوفيه الشركات المدرجة في البورصة.

In Turkey as well, IFRSs adopted in the country are applicable only to listed companies whose securities are widely held.
وفي تركيا أيضاً، لا تنطبق المعايير الدولية للإبلاغ المالي المعتمدة في البلد إلا على الشركات المدرجة في البورصة التي يجري تداول أوراقها المالية على نطاق واسع.

Thereafter, after undergoing its internal deliberations and review process, SECP notifies the adoption of such standards for listed companies.
وبعد ذلك، تتولى اللجنة، عقب إجراء مداولاتها الداخلية وعملية الاستعراض، إبلاغ الشركات المدرجة في البورصة باعتماد تلك المعايير.

Another expert said that his country had four levels of bookkeeping but was moving towards a simpler system for SMEs while requiring International Accounting Standards (IAS) for listed companies.
وقال خبير آخر إن في بلده أربعة مستويات لمسك الدفاتر ولكنه أخذ ينتقل إلى نظام أبسط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في حين أنه يطبق المعايير الدولية للمحاسبة على الشركات المدرجة في البورصة.

He also stated that the IASB was aware of the requirements in the European Union for listed companies to adopt IAS by 2005 and also the desire of the European Commission that its member States have the opportunity to extend the IASs to SMEs.
كما ذكر أن المكتب الدولي يدرك اشتراط الاتحاد الأوروبي لأن تعتمد الشركات المدرجة في البورصة معايير محاسبة دولية بحلول عام 2005، وكذلك رغبة اللجنة الأوروبية في أن تتاح لدولها الأعضاء فرصة مد معايير المحاسبة الدولية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

Some delegates indicated that the report should have contained more explanations regarding differences between corporate governance disclosure requirements for listed companies and those for SMEs.
34- وذكر بعض الخبراء أن التقرير كان ينبغي أن يحوي مزيداً من الإيضاحات بشأن الاختلافات في متطلبات كشف بيانات إدارة الشركات في الشركات المدرجة في البورصة ومتطلباتها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

The Australian Financial Reporting Council had decided that listed companies in Australia would be required to comply with IFRS beginning on 1 July 2005.
وقد قرر المجلس الاسترالي للإبلاغ المالي مطالبة الشركات المدرجة في البورصة في أستراليا بالالتزام بمعايير الإبلاغ المالي الدولية ابتداء من أول تموز/يوليه 2005.

In 1995, listing requirements demanded for the first time that financial reports of all listed companies give a true and fair view of company accounts.
41- وفي عام 1995، قضت شروط الإدراج في البورصة لأول مرة بأن تعطي التقارير المالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة صورة حقيقية وعادلة عن حسابات الشركة.

Employment 32. The Committee welcomes the adoption in 2012 of a law aimed at reducing the gender wage gap and in 2011 of a law on women's participation on the management boards of listed companies and autonomous public enterprises.
32 - ترحب اللجنة باعتماد قانون في عام 2012 يهدف إلى تقليل فجوة الأجور بين الجنسين، واعتماد قانون في عام 2011 بشأن مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات العامة المستقلة.

At present, United States listed companies are required to prepare their financial statements in accordance with GAAP.
وفي الوقت الراهن، يُشترط من الشركات المدرجة في البورصة أن تعد بياناتها المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة لدى الولايات المتحدة().

(b) The fact that the evaluation of the implementation of the law on women's participation on the management boards of listed companies and autonomous public enterprises is due to be conducted only in 2023, and that no similar temporary special measures are envisaged in other companies to increase the representation of women at decision-making levels;
(ب) عدم إجراء تقييم لتنفيذ القانون المتعلق بمشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات العامة المستقلة إلا في عام 2023، وغياب أي تدابير خاصة مؤقتة مماثلة في الشركات الأخرى لزيادة تمثيل النساء على مستويات صنع القرار؛

There was discussion of who should apply the proposed recommendations. To what types of enterprises should they apply - listed companies only, or others as well? Should they be extended to SMEs (which might create an additional burden for such enterprises)?
31- وجرت مناقشات عن من ينبغي أن يطبق التوصيات المقترحة، وعلى أي نوع من المؤسسات ينبغي أن تنطبق الشركات المدرجة في البورصة وحدها أم غيرها كذلك؟ وهل ينبغي أن توسع لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مما قد يخلق عبئاً إضافياً على هذه المؤسسات)؟

The number of listed companies increased from three in 2001 to eight in 2006, while market capitalization rose from USh 267 billion ($146 million) in July 2001 to USh 4,288 billion ($2.4 billion) in October 2006.
وقد ازداد عدد الشركات المدرجة في البورصة من ثلاث شركات في عام 2001 إلى ثمانٍ في عام 2006()، بينما ارتفعت قيمة رؤوس أموال تلك الشركات في السوق من 267 مليار شلن أوغندي (146 مليون دولار) في تموز/يوليه 2001 إلى 288 4 مليار شلن أوغندي (2.4 مليار دولار) في تشرين الأول/أكتوبر 2006.

In 2007, out of a total of 262 companies listed on the Swiss Exchange, about 73 per cent prepared their financial statements in accordance with IFRS.
وفي عام 2007 ومن أصل الشركات المدرجة في البورصة والتي بلغ عددها الإجمالي 262 شركة أعدت نسبة 73 في المائة بياناتها المالية طبقاً للمعايير المذكورة.