"الطرف بالنظر في تعديل" - Traduction Arabe en Anglais

• party consider amending

The Committee recommends therefore that the State party consider amending its legislation to allow the reinstatement of trade unionists arbitrarily dismissed for trade-union activities.
لذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل تشريعاتها تعديلاً يسمح بإعادة النقابيين إلى عملهم إذا طردوا منه اعتباطاً بسبب أنشطتهم النقابية.

129. The Committee recommends that the State party consider amending the Employment Contracts Act, with a view to ensuring that the prohibition of racial and ethnic discrimination applies to all aspects of employment, including recruitment and promotion.
129- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون عقود العمل بما يضمن تطبيق مبدأ حظر التمييز العرقي والإثني في كل المجالات المتصلة بالعمالة والتوظيف والترقية.

481. The Committee recommends that the State party consider amending the federal and state protection laws so as to strengthen and improve mechanisms for accountability, including by allowing the National Human Rights Commission to receive complaints from children.
481- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون الحماية على مستوى الاتحاد ومستوى الولايات لتعزيز وتحسين آليات المساءلة، بما في ذلك بأن تجيز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقي الشكاوى من الأطفال.

29. The Committee recommends that the State party consider amending the Employment Contracts Act, with a view to ensuring that the prohibition of racial and ethnic discrimination applies to all aspects of employment, including recruitment and promotion.
29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون عقود العمل بما يضمن تطبيق مبدأ حظر التمييز العرقي والإثني في كل المجالات المتصلة بالعمالة والتوظيف والترقية.

With reference to articles 3 and 7 of the Convention the Committee recommends that the State party consider amending its legislation to ensure that information about the date and place of birth of adopted children and their genetic parents are preserved and, where possible, made available to these children upon request and when in their best interests.
وفيما يتعلق بالمادتين 3 و7 من الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل تشريعها لضمان الحفاظ على المعلومات المتعلقة بتاريخ ومكان ميلاد الطفل المتبنى ووالديه البيولوجيين وإتاحتها عند الامكان لهذا الطفل بناء على طلبه وخدمة لمصالحه الفضلى.

Furthermore, it recommends that the State party consider amending the relevant provision in the Constitution Act implementing the Convention by deleting the word “sole” in connection with the basis of illegal racial distinctions.
وفضلا عن ذلك، توصي الدولة الطرف بالنظر في تعديل النص ذي الصلة من الدستور والمتعلق بتنفيذ الاتفاقية بحذف كلمة " Sole " فيما يتعلق بأساس التمييز العنصري غير القانوني.

The Committee recommends that the State party consider amending the Law on National Defence to criminalize recruitment and involvement of children under the age of 18 years in the Armed Forces.
7- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون الدفاع الوطني لتجريم تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة وإشراكهم في القوات المسلحة.

Recalling its general recommendation No. 30 (2005) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party consider amending its legislation regarding the acquisition of Belgian nationality to facilitate the integration of migrants into its society.
إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بالنظر في تعديل تشريعها المتعلق بالحصول على الجنسية البلجيكية لتسهيل اندماج الأجانب في مجتمعها.

The Committee recommends that the State party consider amending its Penal Code, in accordance with articles 4, 5(a) and 5(b) of the Convention, with a view to ensuring full protection for all persons in the State party's jurisdiction.
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون العقوبات، وفقاً لأحكام المادتين 4 و5(أ) و5(ب) من الاتفاقية، بغية ضمان الحماية الكاملة لجميع الأشخاص المقيمين ضمن الولاية القضائية للدولة الطرف.

Recalling its general recommendation No. 22 (1996) on article 5 and refugees and displaced persons, the Committee recommends that the State party consider amending the Asylum Act to provide for facilitated naturalization of refugees and stateless persons.
تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 واللاجئين والمشردين، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون اللجوء لينص على تيسير تجنُّس اللاجئين وعديمي الجنسية.

35. The Committee recommends that the State party consider amending its legislation to ensure that children have the right to express their views and have these taken into consideration in all decisions affecting them, and reiterates its previous recommendation that the State party, in accordance with article 12 of the Convention:
35- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل تشريعاتها بما يكفل للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم وأخذ هذه الآراء في الحسبان في جميع القرارات التي تؤثر فيهم. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف، عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية، بما يلي:

The Committee recommends that the State party consider amending its Penal Code, in accordance with articles 4, 5 (a) and 5 (b) of the Convention, with a view to ensuring full protection for all persons in the State party's jurisdiction.
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون العقوبات، وفقاً لأحكام المادتين 4 و5(أ) و5(ب) من الاتفاقية، بغية ضمان الحماية الكاملة لجميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف.

10. The Committee recommends that the State party consider amending the draft Law on Labour Migration of Tajik Nationals Abroad to ensure that it is fully in line with the Convention, namely by using the terminology " migrants in an irregular situation " and lifting restrictions to leave the country, and the draft Law on Private Recruitment Agencies in order to provide for mechanisms of implementation and protection of the rights of migrants.
10- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل مشروع القانون المتعلق بهجرة العمال الطاجيكيين إلى الخارج لضمان أنه يمتثل بالكامل لأحكام الاتفاقية، ولا سيما من خلال استخدام مصطلح " المهاجرين في أوضاع غير قانونية " وإلغاء القيود المفروضة على مغادرة البلاد، وفي تعديل مشروع القانون المتعلق بوكالات الاستخدام الخاصة لكي ينص على آليات التنفيذ وحماية حقوق المهاجرين.