"الطرف لم تطعن في" - Traduction Arabe en Anglais

• party has not challenged the
• party has not contested the
• party does not contest
• party has neither contested
• party does not challenge the

8.3 The Committee observes that the State party has not challenged the admissibility of the communication.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ.

6.2 The Committee notes that the State party has not challenged the admissibility of the communication.
6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في جواز قبول البلاغ.

The Committee notes that the State party has not contested the author's claim.
كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء صاحبة البلاغ.

6.4 The Committee notes that the State party has not contested the admissibility of the communication.
6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ.

It notes that the State party does not contest the exhaustion of domestic remedies.
وهي تلاحظ أن الدولة الطرف لم تطعن في استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

The Committee notes that the State party has neither contested these facts nor conducted an investigation into the fate of the author's son, nor provided the author with any effective remedy.
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في صحة هذه الوقائع، ولم تجر تحقيقاً بشأن مصير ابن صاحبة البلاغ، ولم توفر لصاحبة البلاغ أي سبيل انتصاف فعال.

8.2 While the Committee notes that the State party does not challenge the admissibility of the present communication, it is appropriate for the Committee to examine its admissibility.
8-2 وبينما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية هذا البلاغ، فإن من المستصوب أن تنظر اللجنة في مقبوليته.

6.8 The Committee, noting that the State party has not challenged the admissibility of any of the author's claims on any other ground than its reservation, considers that the author's claims are sufficiently substantiated to be considered on the merits.
6-8 واللجنة، إذ تحيط علماً بأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية أي من الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ على أي أساس آخر غير تحفظها، فهي ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ مشفوعة بما يكفي من الأدلة للنظر في وقائعها الموضوعية.

9.2 As to the requirement of exhaustion of domestic remedies, the Committee notes that the State party has not challenged the admissibility on this ground.
9-2 وفيما يتعلق بشرط استنفاد جميع سبل الانتصاف، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في جواز قبول البلاغ بناءً على هذه الحجة.

8.3 The Committee notes that the State party has not challenged the admissibility of the communication and that the authors' allegations have been sufficiently substantiated for the purposes of admissibility.
8-3 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ وأن ادعاءات صاحبتي البلاغ شُفعت بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

The Committee finally notes that the State party has not challenged the admissibility of the communication pursuant to article 22, paragraph 5 (b), of the Convention.
وأخيراً تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

8.3 The Committee notes that the State party has not challenged the admissibility of the communications and that the authors' allegations have been sufficiently substantiated for the purposes of admissibility.
8-3 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغات وأن ادعاءات أصحاب البلاغات شُفعت بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

It notes that the State party has not contested the admissibility of the communication on grounds of non-exhaustion of domestic remedies, and that the author's application for leave to appeal to the Supreme Court was denied on 13 September 2001.
ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأن طلب صاحبة البلاغ الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا قوبل بالرفض في 13 أيلول/سبتمبر 2001.

6.4 The Committee notes that the State party has not contested the admissibility of the claim relating to the alleged arbitrary nature of the authors' detention, under article 9, paragraph 1, and thus finds this claim admissible.
6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الادعاء المتعلق بالطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب البلاغات، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9، ومن ثم تخلص إلى أن هذا الادعاء مقبول.

7.5 As to the author's claims under article 9 the Committee notes that the State party has not contested the factual submissions of the author.
7-5 وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9، أن الدولة الطرف لم تطعن في الوثائق الوقائعية لصاحب البلاغ.

It also notes the medical reports from clinics in India and Canada, which conclude that there is sufficient objective physical and psychological evidence corroborating his subjective account of torture, and that the State party has not contested the complainant's allegations that he had been subjected to torture in the past.
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتقارير الطبية التي أصدرتها عيادات في الهند وكندا، والتي تستنتج وجود أدلة بدنية ونفسية موضوعية كافية تؤيد روايته بشأن تعرضه للتعذيب، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للتعذيب في الماضي.

8.4 Noting that the State party has not contested the admissibility of the new claim, the Committee also declares this claim admissible, and proceeds with the examination of the merits of the admissible claims, in the light of the information made available to it by the parties, as required by article 5, paragraph 1, of the Optional Protocol.
8-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الادعاء الجديد. وبناء عليه، تعلن اللجنة أيضا قبول هذا الادعاء، وستشرع في فحص الوقائع الموضوعية للادعاءين المقبولين، على ضوء المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقضي بذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

The Committee notes that the State party has neither contested this claim, nor provided any information on available judicial remedies which would have been or remain at the author's disposal.
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في هذا الادعاء ولم تقدم أي معلومات تتعلق بتوافر سبل انتصاف قضائية كان من الممكن أن تتاح أو لا تزال متاحة لصاحبة البلاغ.

The Committee also notes that the State party does not challenge the admissibility of the present communication and that the relevant facts, which are the subject of the communication - inaccessibility of the banking card services provided by the ATMs operated by OTP for the authors - continued after the entry into force of the Optional Protocol for the State party.
وتشير اللجنة كذلك، إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية هذا البلاغ وأن الوقائع ذات الصلة التي تشكل موضوعه - أي عدم إمكانية وصول صاحبي البلاغ إلى خدمات البطاقة المصرفية التي توفرها آلات صرف النقود التابعة لمصرف OTP - استمرت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.