"العسكرية أو الأمنية" - Traduction Arabe en Anglais

• military or security

9. Paragraph 6 of Article 49 of the Fourth Geneva Convention also does not admit for exceptions on grounds of military or security exigencies.
9 - ولا تسمح أيضا الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بأي استثناءات استنادا إلى الضرورات العسكرية أو الأمنية.

She emphasized that the individuals concerned were best placed to assess their own security and to decide whether or not to move, barring military or security imperatives.
وشددت على أن الأفراد المعنيين هم الأدرى بتقييم حالتهم الأمنية، والأجدر بتقرير الانتقال من عدمه، فيما عدا الضرورات العسكرية أو الأمنية.

The relevant laws focus on the domestic sphere, without prohibiting the provision of military or security services abroad or ruling on extraterritorial applicability.
وتركز القوانين ذات الصلة على المجال المحلي، دون حظر توفير الخدمات العسكرية أو الأمنية خارج البلد أو تناول إمكانية تطبيق أحكامها خارج نطاق أراضي الدولة الطرف.

Several of the other countries analysed regulate only private security companies to a varying degree within the domestic sphere and do not prohibit the provision of military or security services abroad.
ولا ينظم عدد من البلدان الأخرى التي شملها التحليل سوى الشركات الأمنية الخاصة بدرجات مختلفة في الإطار المحلي ولا تحظر تقديم الخدمات العسكرية أو الأمنية في الخارج.

They must also take into account the challenges of dealing with a legacy of large-scale human rights violations and the possible role played by the host Government and its military or security services during the conflict.
ويجب أن تأخذ أيضا في الاعتبار التحديات المرتبطة بالتعامل مع إرث من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والدور المحتمل للحكومة المضيفة وأجهزتها العسكرية أو الأمنية أثناء النزاع.

47. The obligation of States to respect and to ensure respect for humanitarian law extended to the recruitment and supervision of private military or security companies active in armed conflict.
47 - والتزام الدول بمراعاة القانون الإنساني وكفالة المراعاة اللازمة له يشمل مسألة تجنيد الشركات العسكرية أو الأمنية الخاصة ذات النشاط في الصراع المسلح والإشراف عليها.

States that used private military or security services should incur responsibility for human rights violations committed by their personnel, especially if those companies were empowered to exercise elements of governmental authority or were acting under governmental direction or control.
وينبغي للدول التي تستخدم الخدمات العسكرية أو الأمنية الخاصة أن تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفرادها، خاصة إذا كانت هذه الشركات مخوّلة بممارسة عناصر للسلطة الحكومية أو تعمل بتوجيه من الحكومة أو تحت إشرافها.

(f) Development of and support for a national industry-wide and uniform code of conduct for private military or security operations.
(و) وضع ودعم مدونة سلوك وطنية موحدة تغطي هذا المجال برمته للعمليات العسكرية أو الأمنية الخاصة.

More particularly, the Working Group noted that, with the exception of South Africa, the legislation was found applicable only at the domestic level, did not regulate the provision of military or security services abroad, and did not prohibit engaging in certain activities, such as direct participation in hostilities.
وعلى نحو أكثر تحديدا، لاحظ الفريق العامل أن تلك التشريعات، باستثناء ما يوجد منها في جنوب أفريقيا، لا تسري إلا على الصعيد المحلي، ولا تنظم عملية تقديم الخدمات العسكرية أو الأمنية في الخارج، ولا تحظر الانخراط في أنشطة معينة، من قبيل المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

The study found that, with the exception of South Africa, none of the countries reviewed had legislation that covered the export of military or security services.
23- وقد أظهرت هذه الدراسة أنه لا يوجد في أي بلد من البلدان محل الاستعراض، باستثناء جنوب أفريقيا، تشريع يغطي تصدير الخدمات العسكرية أو الأمنية.

The laws related to PMSCs in other countries are applicable only at the domestic level and do not regulate the provision of military or security services abroad.
38- ولا تكون القوانين المتعلقة بالشركات العسكرية و/أو الأمنية الخاصة في البلدان الأخرى قابلة للتطبيق إلا على المستوى المحلي، ولا تنظم عملية تقديم الخدمات العسكرية أو الأمنية في الخارج.

Concerning plans for the regulation of private military or security activities, the Government referred to its 2002 green paper entitled " Private military activities: options for regulation " , which had been followed by a more detailed review of policy options in the second quarter of 2005.
وفيما يتعلق بخطط تنظيم الأنشطة العسكرية أو الأمنية الخاصة، أحالت الحكومة إلى ورقتها الخضراء لعام 2002 المعنونة " الأنشطة العسكرية الخاصة: خيارات للتنظيم " ، التي أعقبها في الربع الثاني من عام 2005 استعراض أكثر تفصيلا للخيارات المتاحة.

While the term " mercenary " is defined differently to the definition in the international or regional instruments, the South African legislation is specifically aimed at prohibiting mercenary activities and requires permission for the rendering of military or security services to a party to an armed conflict or to a designated country.
ورغم أن تشريع جنوب أفريقيا يعرف مصطلح " المرتزقة " بشكل مختلف عن التعريف الوارد في الصكوك الدولية أو الإقليمية، فإنه يرمي تحديداً إلى حظر أنشطة المرتزقة ويقتضي الحصول على إذن لتقديم الخدمات العسكرية أو الأمنية لطرف في نزاع مسلح أو لبلد معين.

Such training and vetting shall be conducted in accordance with the procedure defined by the legislation of the State party in whose territory the private military and/or security company is registered under the domestic law and under international standards on the use of force and firearms in the course of military or security activities.
ويجرى هذا التدريب والفحص وفقاً للإجراءات التي تحددها قوانين الدولة الطرف التي سُجلت في إقليمها الشركة العسكرية و/أو الأمنية الخاصة بموجب القانون الداخلي ووفقاً للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية خلال الأنشطة العسكرية أو الأمنية.

Such training and vetting shall be conducted in accordance with the procedure defined by the legislation of the State party in whose territory the private military and/or security company is registered under the domestic law and under international standards on the use of force and firearms in the course of military or security activities.
ويجرى هذا التدريب والفحص وفقا للإجراءات التي تحددها قوانين الدولة الطرف التي سُجلت في إقليمها الشركة العسكرية و/أو الأمنية الخاصة بموجب القانون الداخلي ووفقا للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية خلال الأنشطة العسكرية أو الأمنية.

To overcome them the said article which regulates issues concerning degrading speeches against the Turkish nation, the State, the Government, the judiciary, the Parliament, the military or security organizations was amended in May 2008.
وللتغلب على هذه الصعوبات، عُدِّلت في أيار/مايو 2008 هذه المادة التي تنظم القضايا المتعلقة بتوجيه خطاب مهين إلى الأمة التركية أو إلى الدولة أو الحكومة أو القضاء أو البرلمان أو إلى المنظمات العسكرية أو الأمنية.

They state that while the Russian Government frequently claims that Chechen rebel forces are responsible for disappearances, evidence reportedly shows that federal or pro-Moscow Chechen law enforcement, military or security agents and forces are responsible for most of these acts.
وتفيد هذه المنظمات بأنه بينما تدعي الحكومة الروسية في كثير من المناسبات أن القوات المتمردة الشيشانية هي المسؤولة عن حالات الاختفاء، يذكر أن الأدلة تبين أن المسؤولين عن معظم هذه الأفعال هم من الشيشان العاملين في الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون أو في القوات العسكرية أو الأمنية الاتحادية أو الموالية لموسكو.

The purpose of the draft was to provide for a commitment that Governments (a) disclose the identity, location and condition of all persons detained by members of their police, military or security authorities acting with their knowledge, together with the cause of such detention; and (b) seek to locate all other persons who have disappeared.
وكان الغرض من المشروع التزام الحكومات (أ) بالكشف عن هوية ومكان وظروف جميع المحتجزين من قبل شرطة بلدانها أو سلطاتها العسكرية أو الأمنية التي تتصرف بعلم منها، إضافة إلى سبب ذلك الاحتجاز؛ و(ب) السعي إلى تحديد أماكن جميع الأشخاص المختفين.

Costa Rica states further that Nicaragua does not intend to comply with the resolution of 12 November 2010 of the Permanent Council of the Organization of American States calling, in particular, for the withdrawal of Nicaraguan armed forces from the border region, and requests the avoidance of the presence of military or security forces in the area in order to create a favourable climate for dialogue between the two nations.
وتقول كوستاريكا كذلك إن نيكاراغوا لا تعتزم الامتثال لقرار 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الصادر عن المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية الذي يدعو، بصفة خاصة، إلى سحب القوات المسلحة لنيكاراغوا من المنطقة الحدودية، وتطلب تجنب تواجد القوات العسكرية أو الأمنية في المنطقة، من أجل تهيئة جو مؤات للحوار بين الدولتين.

PMSCs are obliged to comply with international humanitarian law or human rights law imposed upon them by applicable national law, as well as other applicable national law such as criminal law, tax law, immigration law, labour law, and specific regulations on private military or security services.
22 - يقع على عاتق الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التزام بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي يفرضه عليها القانون الوطني الساري، فضلا عن القوانين الوطنية الأخرى السارية مثل القانون الجنائي، وقانون الضرائب، وقانون الهجرة، وقانون العمل، والأنظمة المحددة المتعلقة بالخدمات العسكرية أو الأمنية الخاصة.