"العقوبات العسكرية" - Traduction Arabe en Anglais

• Military Penal
• Military Criminal

The Military Penal Code of 1998 contains provisions on war crimes.
ويتضمن قانون العقوبات العسكرية لعام 1998 أحكاماً بشأن جرائم الحرب.

Another UNDP project enabled 70 military command staff to receive training on the Military Penal codes.
وساهم مشروع آخر نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تلقي 70 قائدا عسكريا التدريب في مجال قوانين العقوبات العسكرية.

The new article 139 of the Military Penal Code states that
وتنص المادة 139 الجديدة من قانون العقوبات العسكرية على ما يلي:

In November 1998, the Supreme Judicial Council settled the conflict by referring the Millán Pérez case to the Military Criminal courts.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، فصل مجلس القضاء الأعلى في النزاع بإحالة قضية ميان بيريز إلى محكمة العقوبات العسكرية.

In 2010, the programme to raise ethical standards among troops at all levels, which includes an introduction to human rights, international humanitarian law, leadership, discipline and the Military Criminal Code, involved the participation of 39,094 men -- 23,000 in the National Defence Force and 16,094 in the National Police -- and every member of the military always carries with him a copy of the Code of Conduct in French and Kirundi.
وفي عام 2010، كان الوضع كالتالي: استفاد موظفون فاق عددهم 094 39 رجلاً منهم 000 23 فرد من قوات الدفاع الوطنية و094 16 فرداً من الشرطة الوطنية لبوروندي من برنامج تخليق الجنود على جميع المستويات الذي شمل التعريف بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقيادة، والانضباط وقانون العقوبات العسكرية. ويملك كل عسكري في أغراضه الشخصية دائماً في متناوله مدونة قواعد السلوك بالفرنسية والكيروندي.

The Military Penal Code precludes statutory limitations.
ولا ينص قانون العقوبات العسكرية على مدة تقادم.

The Court of Appeal pointed out that the different formulation of the new article 139 of the Military Penal Code was not based on a changed view of the criminality of the conduct in question.
وأوضحت محكمة الاستئناف أن الصيغة المختلفة للمادة 139 الجديدة من قانون العقوبات العسكرية ليست قائمة على حدوث تغيير في وجهة النظر فيما يتعلق بالصفة الجنائية للسلوك موضوع الدعوى.

Members of the high military command, however, expressed their opposition to a reform of the Military Penal Code along these lines and found it particularly inappropriate to have judges who were independent of the chain of command.
على أن أعضاء القيادة العسكرية العليا قد أبدوا اعتراضهم على إصلاح قانون العقوبات العسكرية على هذه اﻷسس واعتبروا أن استقلال القضاة عن سلسلة القيادة أمر غير ملائم بوجه خاص.

2.3 On 22 November 1990 the case was considered by the Arrondissementskrijgsraad (military tribunal) of Arnhem on the basis of article 114 of the Wetboek van Militaire Strafrecht (Military Penal Code) which stated that
2-3 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، نظرت محكمة أرنهام العسكرية في هذه القضية بناء على المادة 114 من قانون العقوبات العسكرية التي تنص على ما يلي:

2.5 Upon summons by the Prosecutor and in accordance with the new legislation, the author was then tried for having refused military service in breach of article 139 of the Military Penal Code by the District Court of Arnhem.
2-5 وبطلب من المدعي العام ووفقا للتشريع الجديد، جرت بعد ذلك محاكمة صاحب البلاغ أمام محكمة أرنهام المحلية لرفضه أداء الخدمة العسكرية، منتهكا بذلك أحكام المادة 139 من قانون العقوبات العسكرية.

2.6 On appeal filed by the prosecutor, the Court of Appeal (Gerechtshof) of Arnhem, by judgment of 14 August 1991, found that, at the time of the incident in October 1990, the total refusal of any military service was made a criminal offence by the former article 114 of the Military Penal Code.
2-6 وبناء على استئناف قدمه المدعي العام، خلصت محكمة الاستئناف في أرنهام، بحكمها الصادر في 14 آب/أغسطس 1991، إلى أن رفض أداء أي شكل من أشكال الخدمة العسكرية رفضا تاما كان يمثل، وقت وقوع الحادث في تشرين الأول/أكتوبر 1990، جريمة بموجب المادة 114 السابقة من قانون العقوبات العسكرية.

The new Military Penal Code of Jordan, which had entered into force in July 2002, contained a chapter dedicated to war crimes based on the definitions enunciated in the Geneva Conventions and the additional Protocols.
وأوضح أن قانون العقوبات العسكرية الجديد الذي دخل في الأردن حيز التنفيذ في تموز/يوليه 2002 يحوي فصلاً مخصصا لجرائم الحرب استناداً إلى التعريفات الواردة في اتفاقيات جنيف وفي البروتوكولين الإضافيين.

3. In relation to punishment for war crimes, the Danish Military Penal Code, paragraph 25, describes the possibility for military personnel to be punished if, during an armed conflict, they act in defiance of international conventions ratified by Denmark or in defiance of international customary law.
3 - وفيما يتعلق بالمعاقبة على جرائم الحرب، فإن قانون العقوبات العسكرية الدانمركي ينص في الفقرة 25 منه على إمكانية معاقبة الأشخاص العسكريين إذا تصرفوا أثناء أي صراع مسلح بما يخالف الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدانمرك أو بما يخالف القانون العرفي الدولي.

Article 63 states, " Members of the Department of Public Prosecutions shall personally investigate all allegations against an officer of the armed forces or the police giving rise to a suspicion that he has committed a serious crime, regardless of whether he was on duty at the time or not. Military Criminal offences shall be investigated by the office of the Judge Advocate General, in accordance with the provisions of the Military Penal Code. "
وتنص المادة 63 على أنه " يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة سواء كان ذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم أم لا، ويختص أعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقاً لأحكام قانون العقوبات العسكرية " .

46. Serving members of the military and officials and employees of the Confederation and the cantons whose acts relate to national defence, and civilians guilty of offences against international public law during an armed conflict are subject to military law and the military courts, provided that acts in question are punishable under the Military Criminal Code of 13 June 1927 (CPM, RS 321.0).
46- ويخضع للقانون العسكري والقضاء العسكري العسكريون العاملون في الخدمة والموظفون والمستخدمون في الاتحاد والكانتونات اذا كانت أفعالهم تمس الدفاع الوطني، والمدنيون الذين ارتكبوا جرائم ضد القانون الدولي العام بمناسبة نزاع مسلح، متى كانت الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص جميعا تعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات العسكرية الصادر في 13 حزيران/يونيه 1927 (قانون العقوبات العسكرية، نشرة القوانين 320).