"العقوبات اللبناني" - Traduction Arabe en Anglais

• Lebanese Penal
• Lebanese Criminal
• penal code

However, it should be noted that the Lebanese Penal Code does not define the concept of violence and makes no provision for a specific, punishable crime of violence. Crime
ولكن، يلاحظ في هذا المجال أن قانون العقوبات اللبناني لم يعرّف مفهوم العنف، كما لا يوجد في هذا القانون جريمة محدّدة ومعاقَب عليها تحت عنوان العنف.

The Lebanese Penal code includes provisions that discriminate against women in issues related to :
يحتوي قانون العقوبات اللبناني على أحكام تميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بما يلي:

The legal provisions related to prostitution are those stipulated in the Lebanese Penal code for the preservation of public health.
إن الأحكام القانونية المتعلقة بالبغاء هي المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني وفي حفظ الصحة العامة.

Article 338 of the Lebanese Penal Code also requires that all secret societies should be dissolved and that their assets should be confiscated.
كذلك، قضت المادة 338 من قانون العقوبات اللبناني بحل كل جمعية سرية ومصادرة أموالها.

For this reason, therefore, the qualification of the crimes was limited to common crimes under the Lebanese Criminal Code.
ولهذا السبب اقتصر تعريف الجرائم على الجرائم العامة ضمن قانون العقوبات اللبناني.

Please explain to which rules of international law article 19 of the Lebanese Penal Code refers.
يرجى أن تشرحوا إلى أي من قواعد القانون الدولي تشير المادة 19 من قانون العقوبات اللبناني.

No. 1.8. Please provide the CTC with a copy of article 21 of the Lebanese Penal Code.
الرقم 8-1 يرجى تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بنسخة من المادة 21 من قانون العقوبات اللبناني.

In that regard, the Lebanese Penal Code provides as follows:
إذ نص قانون العقوبات اللبناني في هذا المجال على ما يلي:

The aforementioned articles of the Lebanese Penal Code contain elements of the response to the request for a definition of the nature of the crimes for which extradition is permitted or for which it is denied.
وتتضمن المواد المذكورة أعلاه من قانون العقوبات اللبناني عناصر الإجابة على طلب تحديد ماهية الجرائم التي تبيح التسليم من أجلها والجرائم التي يرفض التسليم من أجلها.

In addition to Law No. 318, application may be made of the general Lebanese Penal Code, article 69 of which provides that, without prejudice to the rights of innocent third parties, all things derived from or used or prepared for the perpetration of an intentional misdemeanour or felony may be confiscated.
إلى جانب القانون رقم 318، يمكن تطبيق قانون العقوبات العام حيث أن المادة 69 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنه يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافها،

1. Article 19 of the Lebanese Penal Code provides as follows:
1 - تنص المادة 19 من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي:

The provisions of the Lebanese Penal Code relating to confiscation are also applied to the assets of such persons or groups that are not held by banks and to their immoveable property.
أما بالنسبة للأموال غير المودعة في البنوك والأموال غير المنقولة للأشخاص أو المجموعات المنوه عنها، فتطبق عليها أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالمصادرة.

A committee made up of prominent judges and Members of Parliament is working to establish legislation to amend the Lebanese Penal Code in order to bring it into line with international counter-terrorism protocols and resolutions.
هنالك لجنة قوامها قضاة كبار ونواب يعملون على وضع تشريع تعديل جديد لقانون العقوبات اللبناني لتكييفه مع ما ورد في البروتوكولات والقرارات الدولية التي تكافح الإرهاب.

178. Some of the texts in the Lebanese Penal Code provide for ensuring the non-separation of the child from his/her family.
178- أوجد قانون العقوبات اللبناني بعض النصوص التي تضمن عدم فصل الطفل عن والديه.

Article 1 of Act No. 318 defines what is meant by illicit proceeds from the commission of certain offences and what is considered to be money-laundering, including money derived from the terrorism offences stipulated in articles 314, 315 and 316 of the Lebanese Penal Code.
وقد عرف القانون 318 في مادته الأولى ما المقصود بالأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب بعض الجرائم، وما يعتبر تبيـيـضا للأموال، ومنها الأموال المتأتيـة من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 314 و 315 و 316 من قانون العقوبات اللبناني.

On 20 October 2003, the National Assembly passed Act No. 533, pursuant to which the Lebanese Penal Code enacted on 1 March 1943 was supplemented by article 316 bis, the text of which is as follows:
أقر مجلس النواب في 20 تشرين الأول 2003 القانون رقم 533 الذي أضاف بموجبه المادة 316 مكرر إلى قانون العقوبات اللبناني الصادر بتاريخ 1/3/1943 الآتي نصها:

4. Financing or contributing to the financing of terrorism, terrorist activities or terrorist organizations in accordance with the meaning of terrorism as defined in the Lebanese Penal Code;
4 - تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية بحسب مفهوم الإرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني.

Accordingly, if a female worker is subject to beating or any other form of harm, she may submit a criminal complaint, particularly given that the Lebanese Penal Code possesses regional jurisdiction and does not discriminate on the grounds of gender, ethnicity or colour.
وعليه، إذا تعرضّت عاملة للضرب أو لأي شكل آخر من أشكال الإيذاء، يمكنها التقدّم بشكوى جزائية، خصوصاً وأن قانون العقوبات اللبناني له صلاحية إقليمية، ولا تمييز فيه على أساس الجنسية أو العرق أو اللون ...

It is also concerned about other discriminatory provisions in the Lebanese Penal Code, in particular article 503, which tolerates marital rape, and article 522, which allows for charges to be dropped in cases of rape.
ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما ورد في قانون العقوبات اللبناني من أحكام أخرى تتسم بالتمييز، ولا سيما المادة 503 التي تتغاضى عن ارتكاب الاغتصاب في إطار الزواج، والمادة 522 التي تسمح بإسقاط التهم في قضايا الاغتصاب.

This is a reflection of the Lebanese Criminal Code and general criminal law principles, evidenced, inter alia, by article 2, paragraph 3, of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of 1997 (General Assembly resolution 52/164, annex).
وهذا انعكاس لقانون العقوبات اللبناني ومبادئ القانون الجنائي العام، كما تدل على ذلك جملة أحكام منها الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997.

Nevertheless, although domestic laws implementing the Protocol have not been promulgated, many of the acts that it covers are prohibited under the Lebanese Criminal Code, including kidnapping, coercion by means of violence or threat, and sexual abuse.
وعلى الرغم من عدم صدور قوانين محلية لتطبيق البروتوكول إلا أن قانون العقوبات اللبناني حرّم العديد من الأفعال المشمولة بالبروتوكول المذكور من ضمنها الخطف والإكراه بالعنف والتهديد والاستغلال الجنسي.