"العمالة بأجر" - Traduction Arabe en Anglais

• wage employment
• paid employment
• remunerated employment
• waged employment

Share of women in wage employment in the non-agricultural sector
حصة النساء في العمالة بأجر في القطاع غير الزراعي

The most impressive change has been their increased participation in paid employment and the reliance of the market economy on their participation.
وكان أكثر تغير مثير للإعجاب زيادة مشاركة المرأة في العمالة بأجر واعتمادها على اقتصاد السوق في مشاركتها.

The importance of the public sector in remunerated employment should also not be neglected.
ولا ينبغي إهمال مساهمة القطاع العام في العمالة بأجر.

In the relatively high economic growth years of 2004 and 2005, the output elasticity of employment was about 0.55 at the regional level, while waged employment elasticity with respect to output was approximately 0.8.
وفي عامي 2004 و 2005 اللذين شهدا نموا اقتصاديا كبيرا نسبيا، بلغت مرونة الدخول الناتجة من العمالة ما يناهز 0.55 على الصعيد الإقليمي، فيما بلغت مرونة العمالة بأجر فيما يخص الناتج 0.8 تقريبا.

In many countries, non-farm wage employment is growing at a faster rate than agricultural wage employment.
وفي الكثير من البلدان تنمو العمالة بأجر في أعمال غير زراعية بمعدل أسرع من العمالة بأجر في أعمال زراعية.

Its enormous potential could be fully realized only in combination with other interventions such as social protection programmes, wage employment schemes and training.
ويمكن تحقيق إمكانياتها الضخمة فحسب بالاقتران مع تدخلات أخرى مثل برامج الحماية الاجتماعية، ونُظم العمالة بأجر والتدريب.

The share of women in wage employment in the non-agricultural sector declined from 37.6 percent in 1998 to 28.3 percent in 2002.
وقد انخفضت حصة النساء في العمالة بأجر بالقطاع غير الزراعي من 37.6 في المائة عام 1998 لتصل إلى 28.3 في المائة عام 2002.

Noting also that the globalization process has had some benefits by providing opportunities for wage employment for rural women in new sectors,
وإذ تلاحظ أيضا أن عملية العولمة أسفرت عن بعض الفوائد بإتاحتها فرص العمالة بأجر للمرأة الريفية في قطاعات جديدة،

In addition, the share of women in wage employment in the non-agricultural sector has gone almost unchanged since 1990.
وبالإضافة إلى ذلك، ظلت حصة النساء في العمالة بأجر في القطاع غير الزراعي دون تغيير تقريبا منذ عام 1990.

The Commission observed that " surplus " labour or wage employment in industry and services or the " formal sector " commands a premium.
٠٠٣- ولاحظت اللجنة أن " فائض " العمل أو العمالة بأجر في الصناعة والخدمات أو " القطاع النظامي " يستحق زيادة في اﻷجر.

Also in terms of employment, the share of women in non-agricultural wage employment remains the same as the last time it was measured at 21%.
وفيما يتعلق بالتشغيل أيضا، تظل حصة المرأة من العمالة بأجر غير الزراعية في نفس المستوى المسجّل في المرة الماضية وهي بنسبة 21 في المائة.

Percentage of women in wage employment
النسبة المئوية للنساء في العمالة بأجر

Growth in formal wage employment remained strong in several countries, but slowed in Argentina and Brazil in particular, in keeping with slackening economic growth.
وظل نمو العمالة بأجر في القطاع النظامي كبيرا في العديد من البلدان، ولكنه تباطأ في الأرجنتين والبرازيل على وجه الخصوص، وذلك من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي.

:: Target 4 (proportion of seats held by women in national parliaments; ratio of women in wage employment).
:: الغاية 4 (نسبة المقاعد التي تشغلها نساء في البرلمانات الوطنية؛ ومعدل النساء في العمالة بأجر).

11. Share of women in wage employment in the non-agricultural sector
11 - نصيب النساء من العمالة بأجر في القطاع غير الزراعي

The Secretary-General’s report indicated that, in general, a women’s burden of household work and primary responsibility as care-givers for the family did not diminish with increased participation in paid employment.
ويبين تقرير اﻷمين العام أن ثقل المهام المنزلية التي تضطلع بها المرأة ومسؤوليتها الرئيسية باعتبارها مجبولة على العطاء دائما لﻷسرة لم تتناقص مع زيادة اشتراكها في وظائف العمالة بأجر.

Among all persons in employment, the share of women among persons in paid employment was 47.6%, self-employed persons 28.7% and unpaid family workers 61.6%.
ومن بين جميع الأشخاص الذين يعملون، كان نصيب المرأة في العمالة بأجر 47.6 في المائة، و28.7 في المائة من العاملات لحسابهن الخاص، و 61.6 في المائة من العاملات بالمنازل بدون أجر.

The expansion of adequately and appropriately remunerated employment and the reduction of unemployment should be placed at the centre of economic and social policies with the participation of employers, workers and their respective organizations.
وينبغي أن يحتل التوسع في العمالة بأجر كاف ومناسب والحد من البطالة، مكان الصدارة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية باشتراك أرباب العمل، والعمال ومنظمات كل منهما.

Since much of waged employment is in the informal sector, national labour legislation is unable to ensure the right to a minimum wage or to protect women from discrimination.
ونظراً لأن الجزء الأكبر من العمالة بأجر يوجد في القطاع غير النظامي، فإن تشريعات العمل الوطنية غير قادرة على كفالة الحق في حد أدنى من الأجر أو في حماية المرأة من التمييز.