"العمالة في القطاع العام" - Traduction Arabe en Anglais

• public sector employment
• public employment
• employment in the public sector
• public-sector employment

The size of public sector employment was too large for the economy.
وحجم العمالة في القطاع العام أعلى مما يتحمله الاقتصاد.

Consequently, while public servant real wages plummeted public sector employment continued to grow.
وبالتالي، فبينما هبطت اﻷجور الحقيقية لموظفي الخدمة العامة، استمرت العمالة في القطاع العام في النمو.

The implementation of equitable public sector employment policies remains problematic.
ولا تزال ثمة مشاكل تواجه في تنفيذ سياسات عادلة في مجال العمالة في القطاع العام.

public employment expanded by 59 per cent between 1999 and 2006, although it declined slightly in 2007. Table 1.
وقد توسعت العمالة في القطاع العام بنسبة 59 في المائة بين عام 1999 وعام 2006، ولكنها تراجعت على نحو طفيف في عام 2007.

In addition, public employment programmes can play an important role in complementing those policies.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تقوم برامج العمالة في القطاع العام بدور مهم في استكمال تلك السياسات.

employment in the public sector declined from just over 34 per cent in 1993 to just over 30 per cent in 1998.
وانخفضت العمالة في القطاع العام من أكثر من 34 في المائة بقليل في عام 1993 إلى أكثر من 30 في المائة بقليل في عام 1998.

public-sector employment was expected to remain at the same level in 1998.
ويُنتظر أن تظل العمالة في القطاع العام في نفس المستوى الذي كانت عليه في عام ١٩٩٨.

Table 10. public sector employment, 1998 65
الجدول 10: العمالة في القطاع العام عام 1998

As of 2010, women comprise 52 per cent of public sector employment.
واعتباراً من 2010، تشكل النساء 52 في المائة من العمالة في القطاع العام.

37. Higher public current spending helped to boost public sector employment in many countries in 2012.
37 - وساعد ارتفاع الإنفاق الحكومي الجاري على تحفيز زيادة العمالة في القطاع العام في العديد من البلدان في عام 2012.

183. Economic reforms have frequently led to contraction in public sector employment.
183 - وكثيرا ما أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تقلص العمالة في القطاع العام.

In China, the transition to a socialist market economy has entailed the reform of State-owned enterprises and a sizeable retrenchment in public sector employment.
وفي الصين، استلزم التحول إلى اقتصاد سوقي اشتراكي إصلاح المؤسسات المملوكة للحكومة وتقليص العمالة في القطاع العام بدرجة كبيرة جدا.

Trends in public—sector employment.
اتجاهات العمالة في القطاع العام.

The Committee also emphasized the role public employment programmes could play in offering temporary relief for workers affected by unemployment.
وأبرزت اللجنة أيضا الدور الذي يمكن أن تؤديه برامج العمالة في القطاع العام في التخفيف مؤقتا عن العمال المتضررين من البطالة.

Attention is also called to the role public employment programmes can play in offering temporary relief for workers affected by unemployment.
ويوجَّه الاهتمام أيضا إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه برامج العمالة في القطاع العام في التخفيف مؤقتا عن العمال المتضررين من البطالة.

public employment programmes have recently attracted particular attention since the current economic crisis has led Governments to take a larger role in direct employment generation.
وقد اجتذبت برامج العمالة في القطاع العام في الآونة الأخيرة اهتماماً خاصاً منذ أن دفعت الأزمة الاقتصادية الراهنة الحكومات إلى أن تؤدي دوراً أكبر في توليد العمالة المباشرة.

In Latin America public employment continued to decline in the early 1990s, with the sector losing its relative importance in Bolivia, Colombia, Panama, Uruguay and Venezuela.
وفي أمريكا اللاتينية ظلت العمالة في القطاع العام تنكمش حتى مستهل التسعينات مع فقدان ذلك القطاع ﻷهميته النسبية في أوروغواي، وبنما، وبوليفيا، وفنزويلا، وكولومبيا.

Similar developments took place in Malaysia, where a partial freeze on recruitment caused public employment sector growth at a much slower pace in the 1980s than in the 1970s.
وحدثت تطورات مماثلة في ماليزيا حيث أدى تجميد جزئي للتعيينات إلى أن غدا معدل نمو العمالة في القطاع العام خلال الثمانينات أبطأ منه في السبعينات.

It should also be pointed out that employment in the public sector is relatively low, accounting for only 9.3 per cent of all employees.
وتجدر الاشارة إلى أن العمالة في القطاع العام منخفضة نسبيا إذ إنها تمثل ٣,٩ في المائة فقط من جميع المستخدمين.

While reinsertion and reintegration efforts targeting the public and private sectors were made, including in respect of opportunities for education and in the informal sector, most progress was in employment in the public sector and self-employment.
ورغم بذل جهود في مجال إعادة الدمج وإعادة الإدماج تستهدف القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في ما يتعلق بقطاع التعليم والقطاع غير الرسمي، فمعظم التقدم الذي أحرز يخص العمالة في القطاع العام والعمل الحر.

public-sector employment by grade and sex
هيكل العمالة في القطاع العام حسب التسلسل الهرمي ونوع الجنس