"القانون الجنائي السويسري" - Traduction Arabe en Anglais

• Swiss Penal Code
• Swiss Criminal Code
• the Penal Code
• Swiss criminal law
• PC
• Swiss penal law

The main articles of the Swiss Penal Code relating to accounting and accounting records are:
وفيما يلي المواد الرئيسية من القانون الجنائي السويسري فيما يتعلق بالمحاسبة وسجلات المحاسبة:

Annex I contains articles of the Swiss Penal Code and references to the laws mentioned in the report.
ويتضمن المرفق الأول مواد القانون الجنائي السويسري ومراجع القوانين التي ورد ذكرها في التقرير.

:: Origin of article 260 quinquies, paragraph 3, of the Swiss Penal Code
:: نشوء الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري

1986-1994 Member of the expert committee reviewing the general part of the Swiss Criminal Code.
عضو لجنة الخبراء التي استعرضت الجزء العام من القانون الجنائي السويسري.

The Swiss Criminal Code criminalizes the offences covered by articles 15 and 16 of the Convention in terms that are broadly in line with the Convention.
يُجرِّم القانون الجنائي السويسري الجرائم المشمولة بالمادتين 15 و16 من الاتفاقية بعبارات تتماشى عموما مع الاتفاقية.

It is therefore reasonable to think that paragraph 3 of article 260 quinquies of the Penal Code will be applied only very rarely and will, where necessary, be interpreted narrowly by the prosecuting authorities and the courts.
وبالتالي فإن من الواضح أن الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري لن تطبق إلا فيما ندر وأن سلطات الملاحقة الجنائية والمحاكم ستعمد، والحالة هذه، إلى تفسيرها على نحو حصري.

Please also provide clarification as to whether forced marriages contracted abroad fall under Swiss criminal law.
ويُرجى أيضاً إيضاح ما إذا كانت الزيجات بالإكراه التي عُقدت في الخارج تقع تحت طائلة القانون الجنائي السويسري.

:: Scope of application of article 260 quinquies, paragraph 3, of the Swiss Penal Code
:: نطاق تطبيق الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري

Art. 261bis of the Swiss Penal Code already suppresses acts of racial discrimination, in particular the incitement to racial hatred.
تمنع المادة 261 مكرّراً من القانون الجنائي السويسري أعمال التمييز العنصري، وبخاصة التحريض على الكراهية العنصرية.

Art. 20 para. 2, has already been entirely implemented via Art. 261bis of the Swiss Penal Code.
طُبّقت الفقرة 2 من المادة 20 بالفعل تطبيقاً كاملاً من خلال المادة 261 مكرّراً من القانون الجنائي السويسري.

Art. 261bis of the Swiss Penal Code already suppresses acts of racial discrimination, in particular the incitement to racial hatred.
تحظر المادة 261 مكرّراً من القانون الجنائي السويسري بالفعل أعمال التمييز العنصري، وبخاصة التحريض على الكراهية العنصرية.

In particular, Art. 261bis of the Swiss Penal Code, which outlaws racial discrimination, conforms with the conditions enabling limitations on the freedom of expression and to the recommendation n 34 of the Human Rights Committee which clarifies these conditions.
وعلى الخصوص، تحظر المادة 261 مكرّراً من القانون الجنائي السويسري التمييز العنصري وتلتزم بشروط تقييد حرية التعبير والتعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي يوضح هذه الشروط.

Articles 118-121 of the Swiss Penal Code
المواد 118-121 من القانون الجنائي السويسري

1986-1994 Member of the board of experts for the revision of the Swiss Criminal Code
1986-1994 عضو مجلس الخبراء لمراجعة القانون الجنائي السويسري

The website of the Federal Commission against Racism includes a compilation of jurisprudence concerning article 261 bis of the Swiss Criminal Code and contains summaries of all sentences invoking this article.
ويشمل الموقع الشبكي للجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية تجميعا للفقه القضائي المتعلق بالمادة 261 مكررا من القانون الجنائي السويسري ويتضمن ملخصات لجميع العقوبات المستندة إلى هذه المادة.

On 9 March 2012 the petitioner lodged an appeal with the Cantonal Court alleging, among other things, racial discrimination under article 261 bis of the Swiss Criminal Code.
وفي 9 آذار/مارس 2012، قدم صاحب البلاغ طعناً إلى محكمة المقاطعة يدعي فيه على وجه الخصوص التعرض للتمييز العنصري بموجب المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي السويسري.

These grounds for increasing the penalty have been intended precisely to cover terrorist acts, even though the Penal Code does not specifically define a terrorist offence.
ونُص على ظروف تشديد العقوبة بالنسبة للجرائم ذات الطابع الإرهابي، وإن كان القانون الجنائي السويسري لا يعرف الجريمة الإرهابية في حد ذاتها.

The sole legal consequence of paragraph 3 is that the acts which it covers cannot be characterized as financing of terrorism under article 260 quinquies of the Penal Code.
لا يترتب على انطباق الفقرة 3 سوى أثر قانوني وحيد يتمثل في استحالة تكييف الأعمال المقصودة بهذا الحكم باعتبارها من أعمال تمويل الإرهاب في مدلول المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري.

In order to determine whether article 260 quinquies, paragraph 3, of the Penal Code applies to a terrorism financing case, it must be ascertained whether some or all of the following conditions have been met:
ومن أجل معرفة هل تنطبق الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري على حالة من حالات تمويل الإرهاب، يجب التحقق من استيفاء الشروط التالية كلها:

Swiss criminal law permits the seizure, by order of the Office of the Attorney-General, or the confiscation, by court decision, of property and assets, in accordance with the provisions of article 31 of the Convention.
يسمح القانون الجنائي السويسري بحجز الممتلكات والأصول، بناء على أمر من مكتب المدعي العام، أو بمصادرتها، بقرار من المحكمة، وفقا لأحكام المادة 31 من الاتفاقية.

Swiss criminal law has provisions effectively covering the acts listed in article 25 (b).
ويتضمن القانون الجنائي السويسري أحكاما تشمل بالفعل الأفعال المدرجة في المادة 25 (ب).

Article 260 bis of the current Swiss Penal Code (PC) provides for a penalty of up to five years' imprisonment for the preparation, according to a plan, of certain grave offences.
تعاقب المادة 260 مكررا من القانون الجنائي السويسري النافذ على بعض الجرائم الخطيرة بعقوبة سالبة للحرية تصل إلى خمس سنوات حبسا، وفقا لجدول.

All acts of torture are incriminated in Swiss penal law, even though there is not a specific provision on torture.
يجرم القانون الجنائي السويسري جميع أعمال التعذيب رغم أنه لا يتضمن حكماً محدداً بشأن التعذيب.